رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش برگزاری مراسم عروسی در دعوی الزام به تمکین

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۳/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نقش برگزاری مراسم عروسی در دعوی الزام به تمکین
قاضی	حسن عباسیان اللهیاری کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش برگزاری مراسم عروسی در دعوی الزام به تمکین: نظر به اینکه در عرف جامعه ما، معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزله خود می برد و معمولا آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می باشد و در این گونه موارد انجام مراسم عروسی غالبا توافق نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می باشد بنابراین تا زمانی که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر.ک. به وکالت از طرف خانم ع.ح. به طرفیت آقای ح.گ. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسر و حرج تقدیم و توضیح داده که موکل در تاریخ ۲۰/۲/۸۴ به صورت دائم با خوانده عقد نموده و اکنون ۶ سال است که عقد بسته می باشند و زندگی مشترک را شروع نکرده اند و حسب اظهار موکل در مدت این ۶ سال اختلافات فراوانی فی ما بین زوجین وجود داشته و هر بار موکل حاضر به شروع زندگی مشترک و مراسم ازدواج و عروسی شده است اکنون مدت یک سال و نیم است که اختلافات شدیدتر شده است و علی رغم صدور حکم بر الزام موکل به تمکین حاضر به تمکین نشده است علی ایحال موکل عنوان می دارد به هیچ وجه حاضر به زندگی مشترک با زوج نمی باشد و در وضعیت عسر و حرج قرار دارد و حاضر است در قبال طلاق از مهریه اش که ۶۰۰ عدد سکه بهار آزادی است گذشت نماید صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج موکل مورد استدعاست. پرونده بدوا در شورای حل اختلاف مطرح شد و متعاقبا به لحاظ عدم صلح و سازش طرفین پرونده به دادگستری ارسال که حسب الارجاع در شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی خانواده قم ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده و لایحه ای نداده است. وکیل خواهان حاضرشده و همان مطالب مندرج در دادخواست را تکرار و تقاضای صدور حکم شایسته نموده اند. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین تعرفه شده اند و هر یک نظریه کتبی خود را ارائه داده اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد و سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره ۵۵۰۱۷۳۰ ۱۰/۱۱/۹۰ با اعلام اینکه خواهان هیچ دلیلی بر عسر و حرج خود ابراز نداشته است حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام نموده است. رأی صادره در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۰ به وکیل زوجه خواهان ابلاغ شد و نامبرده پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در فرجه فرجامی در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح فرجامی و جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستندا به بند ۲ شق الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی با قبول دادخواست فرجامی مطروحه اعتراضات وکیل زوجه فرجام خواه نسبت به دادنامه شماره ۵۵۰۱۷۳۰ ۱۰/۱۱/۹۰ شعبه نوزدهم دادگاه عمومی خانواده قم که به موجب آن حکم بر بی حقی زوجه در دعوی مطروحه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده مآلا وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته به علت نقص تحقیقات و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض است زیرا مدلول گزارش اصلاحی شماره ۵۹۰۱۲۴۹ ۲۲/۱۰/۸۹ شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی قم که در دعوی تمکین زوج به طرفیت زوجه بین آنان صادر گردیده حاکیست که زوج متعهد گردیده که جهت شروع زندگی مشترک ظرف دو ماه از تاریخ ۲۱/۱۰/۸۹ منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری تهیه و اثاث البیت را فراهم و از تاریخ ۱۱/۷/۸۹ تا زمان تهیه منزل و شروع زندگی مشترک ماهیانه مبلغ نود هزار تومان به زوجه پرداخت و پس از انجام موارد مذکور زوجین زندگی مشترک خود را آغاز و زوجه از زوج تمکین نماید و از طرفی هم در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزل خود می برد و معمولا آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می باشد و در این گونه موارد انجام مراسم عروسی غالبا توافق نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می باشد و مادامی که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید و ازاین رو گرچه در گزارش اصلاحی صادره بین طرفین به انجام مراسم عروسی جهت شروع زندگی مشترک اشاره نشده ولی عدم اشاره به آن به معنای عدم وجود این شرط و توافق نانوشته فی ما بین طرفین محسوب نبوده و نتیجتا زوج بر اساس عرف جامعه و توافقات نانوشته بین خود به هنگام عقد نکاح ملزم به انجام آن بوده و جهت شروع زندگی مشترک می بایستی علاوه بر موارد قید شده در گزارش اصلاحی در مهلت تعیین شده مقدمات عروسی را فراهم و نسبت به انجام آن قیام نماید و چون در وضعیت فعلی پرونده معلوم نیست که آیا زوج به تعهدات خود منعکس در گزارش اصلاحی سابق الذکر و هم چنین به تعهد عرفی خود در انجام مراسم عروسی یا تهیه مقدمات آن عمل نموده است یا خیر ضرورت قانونی داشته که دادگاه پرونده موضوع گزارش اصلاحی استنادی و نیز پرونده اجرایی مربوط به آن را از مرجع ذی ربط مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن را در صورت مجلس منعکس و بررسی و معلوم دارد که آیا زوج در مهلت مقرر نسبت به تهیه منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری خود و اثاث البیت لازم و ضروری را فراهم و نسبت به پرداخت نفقه زوجه که مورد تعهد وی قرارگرفته اقدام نموده است یا خیر و به علاوه آیا مقدمات انجام عروسی را جهت شروع زندگی مشترک مهیا کرده است یا خیر و سپس بر اساس نتیجه محصله و میزان پایبندی ایشان (زوج) به تعهدات قراردادی و عرفی و لحاظ اختلافات فی ما بین و اینکه علی رغم گذشت بیش از هفت سال از تاریخ انعقاد عقد نکاح هنوز زندگی مشترک زناشویی بین طرفین آغاز نشده و طرفین هنوز نتوانسته اند در خصوص مورد به تفاهم برسند و نیز بذل کلیه مهریه مافی القباله به تعداد ششصد سکه بهار آزادی از طرف زوجه در قبال طلاق که خود قرینه ای بر لاینحل بودن اختلافات فی ما بین بوده و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می شود و تجدید رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد تا در اجرای ماده ۴۰۶ قانون مزبور پس از انجام تحقیقات و رسیدگی در مورد فوق الذکر نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان اللهیاری کریم پور نطنزی