رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سبب اعلامی زوجه در دعوای طلاق

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۱۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نقش سبب اعلامی زوجه در دعوای طلاق
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی حسن عباسیان جعفرپوربدخشان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سبب اعلامی زوجه در دعوای طلاق: در دعاوی طلاق طرح شده از سوی زوجه ، ضروریست رسیدگی دادگاه در حدود سبب اعلامی خواهان صورت گرفته و رای مقتضی صادر گردد. بنابراین در صورتی که سبب دعوی زوجه تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد، و دادگاه عسر و حرج وی را احراز نموده و بر این مبنا حکم صادر کند، رای صادره شایسته نقض است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۳/۳/۵ آقای ج. ی.ف. بوکالت از طرف خانم ف. ش. بطرفیت آقای م. ش. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بلحاظ محکومیت قطعی زوج به جرم تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده حسب سند نکاحیه پیوست رابطه زوجیت فیمابین زوجین محرز و مسلم است و خوانده کلیه شروط مندرج در سند نکاحیه را پذیرفته و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن العقد به موکله اعطاء نموده است متاسفانه خوانده بموجب دادنامه شماره ۶۳۳- ۸۸ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه جزائی ساری که در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان مازندران تایید گردیده باتهام شرکت در سرقت به سه سال حبس محکوم گردیده و در حال حاضر در زندان ساریتحمل کیفر مینماید نظر باینکه محکومیت کیفری خوانده منافی با حیثیت خانوادگی و شئون موکله می باشد و ازشرط ضمن العقد تخلف کرده است و بعلاوه پرونده های متعددی در مراجع قضائی تشکیل شده است مستندا بماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست . وکیل خواهان به ضمیمه دادخواست تصویر مصدق سند ازدواج و دادنامه شماره ۶۳۳ مورخ ۸۸/۷/۹ شعبه ۱۰۷ دادگاه جزائی ساری که طی آن زوج خوانده باتهام شرکت در کلاهبرداری به مبلغ پنجاه میلیون ریال با عنوان جعل کارمند حراست بانک ملی با همراه داشتن سلاح و تجهیزات& nbsp; نظامی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بنفع دولت و سه سال حبس محکوم گردیده را تقدیم نموده است دادخواست مطروحه در شعبه هشتم دادگاه حقوقی شهرستان ساری ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد جلسه اول دادرسی بتاریخ ۹۳/۴/۱۰ با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردید. در این جلسه وکیل خواهان اظهار داشت زوجین باهم هیچ سازشی ندارند و نمی توانند زندگی کنند میخواهم یک جلسه برای سازش بگذارم تقاضای طلاق دارم علت طلاق اینستکه خانواده ها بشدت با هم درگیر هستند از دیدن همدیگر نفرت دارند تفاهم نیست هنوز عروسی نکردند . خوانده اظهار داشت در سال ۱۳۸۸ عقد کردیم عروسی نکردم من الان به خاطر سرقت در حبس هستم به سه سال حبس محکوم شدم ۴ سال است عقد هستیم حاضر به طلاق نیستم وکیل خوانده آقایع. س. که با ارائه وکالتنامه از جانب خوانده اعلام وکالت نموده اظهار داشت ما نمی دانیم کدام بند عقدنامه مورد نظر زوجه است و خطای موکل چیست موکل در سال ۸۸ باتهام سرقت مسلحانه تحت تعقیب بود افسر پرونده پدر زوجه بود پس از همان اول میدانست که این پرونده سرقت بود دلیلی برای طلاق نیست وکیل خواهان مجددا گفته است طبق بند ۹ عقد نامه تقاضای طلاق داریم فقط این نبود الان یک قتلی بود که پس از ادامه پرونده قتل، پای این آقا هم وسط گرفته شد. من خودم وکیل همین آقا در پرونده سرقت مسلحانه بوده سه سال حبس خورد راجع به یک . . . (ناخوانا) در دادگاه انقلاب بود پنج سال حبس بود من ماده ۱۸ کردم برائت خورد ولی سه سال حبس برای سرقت محکوم شد خوانده اظهار داشت در رابطه با قتل من هیچ اطلاعی ندارم فقط اعمال نفوذ در پرونده بود که من رفتم توضیح دادم مشکلی نداشتم وکیل ایشان مجددا گفته است وقتی همان زمان پدر زوجه در پرونده سرقت افسر پرونده بود پس خودش می دانست این آقا چکاره است و حتی یک دختر خود را میدهد پس اعتماد کافی دارد زوج گفته است چهار ماه است زندان هستم سپسدادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر و پس از تعیین و معرفی داوران و طی تشریفات هر یک از داوران منتخب زوجین نظریه کتبی خود را که حاکی از عدمحصول سازش بین زوجین بوده ارائه داده اند در جلسه بعدی دادرسی بتاریخ ۹۳/۷/۷ که با حضور وکلای زوجین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسه تنظیمی است . وکیل خوانده اظهار داشت پدر خواهان از جرائم خوانده قبل از ازدواج اطلاع داشت چرا دخترش را به عقد خوانده در آورد. هنوز عروسی نکردند آبان ماه سال ۸۸ عقد کردند خواندهبخاطرسرقت مسلحانه سه سال حبسگرفت و در زندان است درخواست تجدیدوقت را دارم شاید با مذاکره و طلاق توافقی ماجرا فیصله یابد وکیل خواهان اظهار داشت مذاکرات انجام شد خانواده موکل نفرتشدید نسبت به خوانده پیدا کرد چون در مرجع قضائی و انتظامی احضار شد به خاطر خطایش پای پدر زنش ( پدر موکله) را وسط کشید وگفت در اثر راهنمائی پدر زنم این کار را کردم بخاطر همین سازش امکان پذیر نیست البته من گفتم مهریهیکصد عدد شما بدهید توافقی حل شودچون موکل باکره است سیصد عدد طلبکار خواهد بود من سیصد عدد را می کنم یکصد عدد بازهم قبول نکردند مع الوصف باز هم با دو هفته وقت موفق هستم انشاء اله با نشست و مذاکره حل شود و کار با طلاق توافقی تمام شود. دو هفتهمهلت میدهم ببینم خانواده خوانده چه می کنند. دادگاه با اعطاء دو هفته مهلت به طرفین جهت سازش موافقت نمود و متعاقب آن وکیل خواهان طی لایحه مورخ ۹۳/۸/۵ اعلام نموده که جهت توافق و جلب رضایت موکل با پرداخت مهریه اقدام موثری صورت نپذیرفت و طرفین توافقی برای اجرای صیغه طلاق توافقی ندارند تقاضای صدور حکم نموده است سپس دادگاه سوابق کیفری زوج را از ادارهزندان ساری استعلام نمود و درپاسخ واصله سه فقره سابقه تحت اقرار باتهامشرکت در کلاهبرداری و ربودن مبلغ پنجاه میلیون ریال تراول چک و نیز مشارکت در آدم ربائی و اعمال نفوذ نزد مستخدمیندولت (مراجع قضائی) و جعل رای قضائی و استفاده از سند مجعول و دو فقره محکومیت ۱- سرقت مسلحانهبه سه سال حبس و پنج میلیون ریال جریمه ۲- محکومیت مالی بمبلغ ۳۷۰۵۳۸۷۰ ریال اعلام شده است. وکیل خواهان در پاسخ به اخطار دادگاه مبنی بر اعلام شماره پرونده های استنادی طی لایحه مورخ ۹۳/۱۰/۲۲ ارسالی پرونده های استنادی خود را بشرح ذیر اعلام داشته است. ۱-پرونده کلاسه ۵۱۴- ۸۸ شعبه ۱۰۷ دادگاه جزائی ساری که طی دادنامه صادره در این پرونده به شماره ۶۳۳- ۸۸ خوانده باتهام کلاهبرداری باعنوان جعلی کارمند حراست بانک ملی باهمراه داشتن سلاح و تجهیزات نظامی به سه سال حبس محکوم شده و رای صادره در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تایید و قطعیت یافته و در زندان ساری تحمل کیفر مینماید ۲- پرونده کلاسه ۹۲۰۸۷۵ شعبه پنجم بازپرسی باتهام اخاذی و جعل خوانده می باشد که تحت رسیدگی است۳- پرونده قتل و مشارکت در قتل به کلاسه ۹۰۰۰۰۴ در شعبه دوم کیفری استان تحت رسیدگی است. زوجه بشرح صورتجلسه مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ در خصوص حقوق مالی خود اعلام داشته که در تاریخ ۸۸/۸/۱ با مهریه ۶۷۸ سکه تمام بهار آزادی و هزینه یک سفر حج تمتع به عقد دائم خوانده در آمدم و هنوز زندگی زیر یک سقف را شروع نکرده ایم جهیزیه ای از زوج طلب ندارم و اجرت المثل نمیخواهم چون بایکدیگر هنوز زندگی زیر یک سقف را شروع نکرده ایم در مورد نفقه و مهریه خود جداگانه پرونده تشکیلشده است و خارج از پرونده های مطروحه که در مراحل اجرا می باشد از جمله مطالبه نفقه و مهریه می باشد در این خصوص بغیر از احکام صادره ادعائی ندارم و ازآنجائیکه چندین سال است که سر گردان می باشم و جوانی من دارد از بین می رود در قبال طلاق پنجاه سکه طلای تمام بهار آزادی از نصف ششصد و هفتاد و هشت عدد و به عبارت دیگر از سیصد و سی و نه عدد آن پنجاه عدد و نفقه ایام عده را به زوج بذل مینمایم و دوشیزه هستم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را دارم و طی لایحه مورخه ۹۳/۱۱/۹ هم اعلام نموده که سفر زیارتی حج تمتع موضوع مهریه خود را بخشیدم. در پاسخ پزشکی قانونی پس از معاینه از زوجه خواهان اعلام شده که نامبرده توسط پزشکان زن معاینه بعمل آمد پرده بکارت از نوع حلقوی قابل اتساع می باشد علائم پارگی بکارت مشهود نمی باشد در این نوع پرده ها دخول می تواند بدون آثار ظاهری حادث گردد. سر انجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۵۵۰ مورخ ۹۳/۱۱/۱۱ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی خواهان و وکیل ایشان و مدافعات خوانده با التفات به جامع اوراق پرونده و استماع دفاعیات اصحاب دعوی و وکلای آنان بشرح مندرجات صورتجلسات محاکماتی و مداقه در لوایح تقدیمی آنان و اینکه نصایح دادگاه و سعی و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و اینکه زوجه بموجب گواهی پزشکی قانونی شهرستان ساری غیر مدخوله می باشد بنابراین با احراز اینکه زوجه در عسر وحرج قرار دارد مستندا بماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۷ و ۲۸ و۲۹ و ۳۱ و ۳۳ قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به طلاق زوجه می نماید تا زوجه با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق ،خودرا مطلقه نماید در خصوص نفقه و مهریه بلحاظ صدور حکم مستقل دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد ضمنا زوج موظف به پرداخت نصف مهریه با کسر پنجاه عددسکه یعنی تعداد دویست و هشتاد و نه عدد در حق زوجه می باشد نوع طلاق بائن و خلع است و بلحاظ باکره بودن زوجه عده ندارد مدت اعتبار حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است . پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج در مهلت قانونی نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۵۷- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ با اعلام اینکه با توجه به محکومیت زوج به حبس و نوع جرم عسر و حرج زوجه ثابت است و ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظر خواه بعمل نیامد و رای صادره با توجه به جهات و دلائل استنادی صحیح و صائب بوده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی فاقد ایراد و اشکال قانونی است لذا اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است رای صادره در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۴ به وکیل زوج ابلاغ شد و زوج شخصا در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۷ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه شماره ۱۵۷ -۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن الزام زوج فرجام خواه به مطلقه نمودن زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده واجد ایراد شکلی بوده و درخور نقض می باشد زیرا وکیل زوجه فرجام خوانده بشرح دادخواست نخستین و توضیحات بعدی در جلسه اول دادرسی بشرح صورتمجلس مورخ ۹۳/۴/۱۰ بعلتمحکومیت جزائی زوج خواندهکه منافی با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه بوده و تخلف نامبرده از شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج فیمابین مستندا به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ناظر به بند ۹شرط ضمن عقدنکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را درخواست نموده ولی دادگاه بدوی ضمن احراز عسر و حرجزوجه در تداوم زوجیت مستندا بماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به وجب دادنامه صادره حکم بر الزامزوج به مطلقهنمودن زوجه صادر نموده است در حالیکه مطابق اصول دادرسی ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم بر مبنای علت و سبب مورد استناد زوجه به دعوی طلاق مطروحه از طرف او رسیدگی لازم معمول و رای مقتضی صادر نماید بنا بر این از آنجائیکه علت و سببی که بر مبنای آن حکم طلاق زوجه صادر گردیده اساسا مورد استناد زوجه و وکیل ایشان نبوده و به دعویطلاقمطروحهاز طرف زوجه بر مبنایعلت و سبب استنادی او رسیدگی لازم و تحقیقات کافی بعمل نیامده و بر اساس آن حکمیصادر نشده است بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدونتوجه بمراتب مرقوم انشاء گردیده بلحاظ عدم رعایت اصول دادرسی و نقص تحقیق و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستندا به بند های ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می گرددتا با توجه به مراتب مرقوم در فوق نسبت به انجام تحقیقات تکمیلی در خصوصدلایل استنادی اقدام و سپس با لحاظ علت و سبب اعلام شده دعوی و نتایج حاصله به صدور رای مقتضی قانونی اقدام نماید.

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: م. کریمپورنطنزی عضومعاون: ج. پوربدخشان