رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظرشورای اهل سنت در دعاوی طلاق بین زوجین سنی مذهب

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۰۵۱
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۰۵۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۱/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲۶ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعنقش نظرشورای اهل سنت در دعاوی طلاق بین زوجین سنی مذهب
قاضیانصاری
مجتهدزاده

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظرشورای اهل سنت در دعاوی طلاق بین زوجین سنی مذهب: در دعوای طلاقی که بین زوجین اهل سنت (مذهب شافعی) طرح می شود دادگاه باید نظر شورای روحانیت اهل مذهب مربوط را اخذ نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

خواهان زوجه خانم د.س. فرزند ع. طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگستری شهرستان دیواندره، پیوست رونوشت سند ازدواج به طرفیت خوانده همسرش آقای ح.ر. فرزند ن. محل اقامت زوجین دیواندره، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج، به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی نموده و اظهار داشته، اینجانبه با خوانده به موجب عقدنامه پیوست در تاریخ ۳/۷/۸۹ عقد ازدواج دائم منعقد کرده ایم. حاصل این ازدواج در خلال مدت سه ماه، فرزندی نبوده است. نظر به اینکه در خلال زندگی زناشویی متوجه اعتیاد ایشان به مواد مخدر (مصرف شیشه و قرص های توهم زا) شدم که بعد از مصرف نمودن مواد مخدر و از دست دادن حالات روانی خود، متأسفانه اقدام به ضرب و شتم بنده نموده و با زور و قوه ی قهریه، در خلال این سه ماه بیش از ده بار بنده را از خانه بیرون نموده و به خانه پدری فرستاده است که بارها سعی در مساعدت ایشان جهت ترک اعتیاد وی نمودم، ولی ضرب و شتم وی مانع این کار بود؛ به نحوی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج می باشد و این موضوع با شهادت شهود و استعلام از پزشکی قانونی قابل اثبات است. لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج مورد استدعا است و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه ۲ حقوقی دیوان دره مطرح و در جلسه اولیه دادگاه، خواهان مطالب مذکور در دادخواست را تکرار و اظهار داشته، شوهرم معتاد به مواد مخدر می باشد و می خواهم از ایشان طلاق بگیرم. مدت نزدیک به یک سال است که ازدواج کرده ام و لیکن شش یا هفت ماه می باشد که در منزل پدرم به سر می برم. خوانده اظهار داشته من معتاد به مواد مخدر بودم و شیشه مصرف می کردم، ولی در انجمن ان ای دیوان دره حضور یافته و ترک کرده ام و هفت ماه و ۱۵ روز است که مواد مصرف نکرده ام و هم اکنون دیگر مواد مصرف نمی کنم؛ و خوانده اظهار داشته بنده می خواهم به همسرم ثابت کنم که هم اکنون پاک می باشم، فقط فرصتی به من بدهد و دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور زوج نوشته، زوج اظهار داشته به هیچ وجه حاضر به طلاق نمی باشم و با همسرم هیچ گونه مشکلی ندارم و به عنوان داور زوج، اظهار داشته سعی و اهتمام در رفع اختلاف ثمری نداشته و رفع اختلاف نگردید و پزشکی قانونی نوشته، حسب گزارش آزمایشگاه، نتیجه آزمایش اعتیاد آقای ح.ر. در حال حاضر منفی است. لازم به ذکر است که در صورت عدم مصرف مواد مخدر طی حداقل ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش، نتیجه می تواند منفی باشد و در خصوص خانم د.س. نوشته، حسب آزمایش حاملگی به عمل آمده نتیجه آزمایش تا مورخه ۳/۱۰/۹۰ منفی (عدم بارداری) می باشد و دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و لوایح تقدیمی، ختم دادرسی را اعلام و در دادنامه شماره ۰۰۰۱۳۴۲۳/۲/۹۱ در خصوص دعوی د.س. فرزند ع. به طرفیت ح.ر. فرزند ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) و مطالبه خسارات و هزینه های دادرسی، خواهان به جهت اعتیاد شوهرش به مواد مخدر خود را در عسر و حرج اعلام نموده و صدور حکم طلاق را مطرح نموده است. خوانده در مقام دفاع اظهار داشته، بنده معتاد به مواد مخدر بوده ام و شیشه مصرف می کردم، ولی ترک کرده ام و پانزده روز است که مواد مصرف نکرده ام. دادگاه با عنایت به اظهارات خوانده و جمیع اوراق و محتویات پرونده، زوجه را در عسر و حرج تشخیص داده و جدایی به مصلحت زوجه می باشد. لذا با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مبادرت به طلاق زوجه می نماید. ضمنا در خصوص حقوق مالی زوجه، راجع به مهریه رأی مقتضی صادر شده و دادگاه مواجه با تکلیف نیست و در خصوص سایر حقوق مالی زوجه از آن صرف نظر نموده است، نوع طلاق را بائن ذکر نموده است که از ناحیه زوج آقای ح.ر. مورد اعتراض، طی دادخواست تجدیدنظر و لایحه تقدیمی تقاضای تجدیدنظر نموده است. لذا پرونده در شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر کردستان مطرح و در دادنامه شماره ۰۰۰۷۲۹۱۶/۵/۹۱ نوشته، تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. به طرفیت خانم د.س.نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۴۳۲۳/۲/۹۱ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی شهرستان دیوان دره از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه، به مطلقه نمودن تجدیدنظرخوانده به لحاظ عسر و حرج وارد نیست و دادنامه معترض عنه مطابق مقررات صادر شده و دلیلی که موجب نقض آن باشد، ارائه نشده است. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید و دادنامه مذکور نیز از سوی زوج مورد اعتراض واقع و طی دادخواست فرجامی و لایحه تقدیمی فرجام خواهی نموده است. به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (۲۶ دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوج آقای ح.ر.، به طرفیت فرجام خوانده زوجه اش خانم د.س.، نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که در تأیید دادنامه شماره ۰۰۰۱۴۳ ۲۳/۲/۹۱ شعبه ۲ حقوقی دیوان دره، مبنی بر محکومیت زوج به طلاق زوجه صادر گردیده است. متذکر می گردد اولا زوج مدعی شده اعتیاد به شیشه داشتم و لیکن ۷ ماه و ۱۵ روز است ترک کرده ام و دادگاه در دادنامه نوشته که زوج گفته ۱۵ روز است ترک کرده ام که ظاهرا مبنی بر اشتباه است و موجب شده که دادگاه هیچ گونه تحقیق محلی راجع به صحت و سقم ادعای زوج مبنی بر ترک در این مدت انجام نداده است و نیز با اینکه زوجه اظهار داشته، دوام زوجیت موجب عسر و حرج می باشد و با شهادت شهود قابل اثبات است، دادگاه شهود را احضار نکرده و اظهارات آنها را استماع ننموده است. مضافا اینکه مجرد اعتیاد مجوز طلاق نمی باشد، بلکه طبق شرط هفتم مندرج در عقدنامه، به اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی را برای او دشوار نماید، مجوز طلاق می باشد و به علاوه الزام زوج به طلاق از یک سو با الزام زوج به پرداخت مهریه از سوی دیگر، مستلزم تحمیل عسر و حرج به زوج است. در صورتی که قاعده لاحرج همان طور که درباره زوجه جاری است و مجوز طلاق در صورت عسر و حرج است، در مورد زوج نیز جاری است. لذا تحمیل عسر و حرج بر زوج که از یک طرف زوجه را بدون اختیار باید طلاق بدهد و از طرف دیگر ملزم به پرداخت مهریه گردد. لذا می بایست دادگاه راجع به بذل مهریه در قبال طلاق و عدم بذل از زوجه، استعلام می نمود که رعایت نشده. کما اینکه چون طرفین شافعی مذهبند و می بایست نظریه شورای روحانیت مربوطه استعلام گردد که رعایت نشده است. لذا جهت نقص تحقیقات، دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده طبق بند ۱ ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب جهت رفع نقص و صدور حکم مقتضی به دادگاه عودت داده می شود.

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور مستشار

انصاری مجتهدزاده