رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقل و انتقال اموال منقول مرهون

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۰۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نقل و انتقال اموال منقول مرهون
قاضی	احمدی عمرانی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقل و انتقال اموال منقول مرهون: در مورد اموال منقول مرهون، انتقال با حفظ حقوق مرتهن منتفی است زیرا این اموال قابل استهلاک اند و انتقال، نفع مرتهن در رهن را زایل می کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح.م. دادخواستی به طرفیت آقایان ب.ک. و ط.ع. به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله فی مابین خواندگان (موضوع یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵) به دلیل فضولی بودن معامله مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و استرداد خودرو مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال با احتساب خسارات قانونی و هزینه دادرسی و صدور دستور موقت در جهت توقیف خودرو به دادگستری قروه تقدیم که پس از ثبت در دفتر کل جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات ۱- ابلاغ و ارسال نسخه ثانی دادخواست به خواندگان و تعیین وقت رسیدگی ۲- ابلاغ به آقای ب.ک. از طریق روزنامه کثیرالانتشار (صفحه ۱۱ پرونده) ۳- اعلام وکالت آقای الف.س. از طرف آقای ح.م. (صفحه ۱۷ پرونده) آقای ح.م. مجددا دادخواستی به طرفیت م.الف. و ص.ع. به خواسته ابطال معامله و استرداد خودرو تقدیم که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ جهت رسیدگی توأم به شعبه چهارم دادگاه حقوقی قروه ارجاع شده است (صفحه ۳۲ پرونده) در تاریخ ۷/۲/۹۲ جلسه رسیدگی با حضور وکیل خواهان و خودش خواندگان دعوی اصلی و جلب ثالث بدون حضور ب.ک. و ص.ع. تشکیل و اظهارات طرفین به شرح صورت جلسه ثبت گردیده است (صفحات ۳۴ الی ۳۸ پرونده) خانم م.الف. دادخواستی به طرفیت ح.م.، س.م. و ب.ک. به عنوان دعوی متقابل به دادگستری قروه تقدیم که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ جهت رسیدگی به شعبه چهارم ارجاع شده است خواهان در این دادخواست اجمالا مرقوم داشته یک دستگاه پژو ۴۰۵ را از آقای ب.ک. خریداری و ظاهرا آقای ب.ک. بابت ثمن، چک به مشتکی عنهم واگذار و چون چک کارسازی نشده آقای س.م. با ترفند قانونی سند خودرو را بعد از حدود ۳ الی ۴ ماه بنام پدر خود منتقل نموده و علیه بنده و همسرم اعلام سرقت نموده که خودرو ماه ها توقیف و سپس با احراز واقعیت امر خودرو آزاد و تحویل بنده گردید در حال حاضر خواستار تحویل مدارک و حکم به محکومیت به فک رهن و انتقال سند رسمی را دارم (صفحه ۴۴ پرونده) احضار آقای ب.ک. از طریق روزنامه کثیرالانتشار (صفحه ۴۹ پرونده) جلسه دادرسی ۳/۲/۹۲ با حضور خانم م.الف. و آقای ح.م. (صفحه ۵۵ پرونده) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره ۴۰۰۳۷۶-۹/۵/۹۲ چنین رأی داده است: . . . با توجه به محتویات پرونده استنادی، خصوصا اظهارات س.م. نزد دادیار محترم شعبه دوم دادسرا، اظهارات ک.الف. و ص.ع. مسلم است که س.م. و آقای م. در امر خریدوفروش خودروهای تولیدی (ح.) فعالیت داشته و ب.ک. نیز معمولا خودروهای آن ها را می فروخته است اظهارات س.م. درفروش وسیله نقلیه مورد تصرف م.الف. نیز، ب.ک. به این نحو عمل نموده ولی ظاهرا چون از محل اقامت به علت دیون متعدد فراری شده و چک وی بابت خرید این خودرو وصول نشده، س.م. تصمیم گرفته تا پدرش را جهت تکمیل مدارک پیوست خودرو به شرکت تولیدکننده معرفی نماید بر این مبانی به نظر دادگاه و به دلایل زیر بطلان معامله فضولی در دعوی اصلی و جلب ثالث محکوم به بی حقی است اولا س.م. به صراحت بیان داشته که خودرو در اصل متعلق به وی بوده و چون به طور متعارف ب. خودروهای موجود را می فروخت و تسویه صورت می گرفت و در این فقره بیع مراجعت نکرد مدارک را بنام پدرش اخذ نموده است پس به غایت دشوار است که بپذیریم خودرو به سرقت رفته است و ب.ک. به عنوان امین متصرف بوده مضافا اینکه ید امانی وی صرفا جهت مشاهده مشتری نبوده چون دیگر شهود و مطلعین در پرونده کیفری به اخذ چک از م. (س.) اذعان داشته اند ثانیا آقای ح.م. در شکوائیه سرقت بیان داشته که خودرو درب نمایشگاه پارک بوده که اخیرا آن را در ید طالب عزیزی مشاهده نموده و به مدت شش پیش از سه ماه شکوائیه یا اعلام سرقتی انجام نداده تا موضوع سرقت از طریق سیستم ناجا منعکس شود ثالثا در بحث سرقت اموال درجه و ارش مال به قدری مؤثر است چگونه ممکن است که یک دستگاه خودرو به سرقت برود و مالک پس از چند ماه تأخیر شکایت با موضوع سرقت مطرح نماید این موضوع به نظر دادگاه نشان از این دارد که ب.ک. به عنوان مالک و خریدار از س.م. است مال را به خانم الف. فروخته است بر این مبانی دعوی اصلی و جلب ثالث محکوم به بی حقی است خواسته های انتقال سند و فک رهن وکیل دعوی متقابل نیز فعلا قابل استماع نیست زیرا خودرو مزبور برابر رونوشت شناسنامه خودرو در رهن بوده و از آن فک رهن به عمل نیامده تا قابلیت انتقال داشته باشد در مورد اموال منقول هم انتقال با حفظ حقوق مرتهن منفی است زیرا خصیصه این اموال استهلاک است و انتقال با حفظ حقوق نفع مرتهن را در رهن زایل می کند ولی خواسته الزام به تحویل کارت ماشین شناسنامه و سند مالکیت مطروحه به طرفیت س.م. و ب.ک. وارد است علی هذا این دادگاه مستندا به مواد ۱۴۰، ۳۰، ۲۲۳ و ۲۱۹ قانون مدنی نامبرده را مکلف می نماید به عنوان بایع مال به ب.ک. این اسناد را تحویل نماید تا منتقل الیه بتواند از حقوق مالکانه بر مال مورد تصرف بهره مند شود خواسته فوق توجهی به سایر خواندگان ندارد و قرار رد آن صادر می گردد درخواست دستور موقت مطروحه از ناحیه ح.م. نیز به جهت رد دعوی اصلی با قرار رد مواجه است رأی صادره در مورد ب.ک. غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همین دادگاه قابل واخواهی و سپس ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر قابل اعتراض و در مورد خوانده دیگر حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان قابل اعتراض می باشد. ; دادنامه در تاریخ ۲۹/۵/۹۲ ابلاغ گردید. آقای ح.م. با وکالت آقای الف.س. دادخواست فرجام خواهی داده که در تاریخ ۱/۷/۹۲ ثبت شده است دادگاه پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده را به این مرجع ارسال کرده است پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۲ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ح.م. با وکالت آقای س. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۳۷۶ مورخ ۹/۵/۹۲ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی قروه مستظهر به دلیل نبوده و در حدی نیست که مؤثر در فسخ و نقض آن باشد لذا با رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته مستندا به مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می شود.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور عضو معاون

احمدی عمرانی