رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نمایندگی سردفتر برای اجرای صیغه طلاق
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نمایندگی سردفتر برای اجرای صیغه طلاق: نمایندگی سردفتر برای اجرای صیغه طلاق از طرف دادگاه، صرفا ناظر به صورتی است که طلاق به علت عسر و حرج واقع شده و زوجه از طرف زوج وکالت برای مطلقه ساختن خود نداشته باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ل.ج. فرزند م. با وکالت آقای ر.ر. دادخواستی به طرفیت آقای و.ت. فرزند ع. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق تقدیم کرده و توضیح داده است موکله به موجب سند رسمی به شماره ترتیب ۱۰۵۷۴ مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۵ دفتر ثبت ازدواج شماره . . . حوزه ثبت ساری به عقد ازدواج دائمی خوانده در آمده است و حاصل زندگی مشترک یک دختر می باشد با توجه به نسخه پزشکی پیوست زوج چند سالی است که به لحاظ اعتیاد شدید به مواد مخدر از نوع شیشه دچار بیماری اعصاب گردیده و اسباب رخوت و بیکاری و اذیت و آزار غیرقابل تحمل بر موکل گردیده که به اساس زندگی مشترک خلل وارد ساخته است و ادامه زندگی زناشویی برای زوجه غیرممکن شده است لذا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد و عسر و حرج را دارم. شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی ساری با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور خواهان و وکیل او و در غیاب خوانده تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست می باشد با این توضیح که خوانده مدت طولانی اعتیاد به مواد مخدر داشته و اخیرا به جهت استعمال بیش از حد مواد آن هم از نوع شیشه دچار اختلال شدید روانی از نوع اسکیزوفرنی گردیده که پیگیری های درمانی هم از سوی موکل تاکنون مؤثر نبوده و علی رغم چندین دوره درمان در مراکز ترک اعتیاد و کمپ کماکان از مواد استفاده می نماید تا جایی که بدون لحاظ شرایط روحی موکله و تنها فرزند مشترکشان اقدام به استعمال مواد در منزل و در حضور نامبردگان می نماید و با وصف داشتن تحصیلات عالی به جهت استفاده دائم از مواد دچار رخوت و سستی از لحاظ جسمی و روحی شده و عملا قادر به کار کردن و امرارمعاش نبوده که تصاویر ویزیت پزشک معالج و معاینه از طریق پزشکی قانونی مثبت ادعا خواهد بود مضافا دست نوشته های خوانده تقدیم می گردد که نه تنها اقرار به اعتیاد خود داشته بلکه اشاره به روابط با شخصی بنام م.ج. داشته که در زمان اشتغال در تهران با وی در ارتباط بوده است تا جایی که اقدام به تهیه منزل و اثاث البیت برای وی نموده است که ذکر شماره همراه نامبرده در فاکتور فروش لوازم خانگی و مندرج در گواهی امضاء نامبرده در دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران مؤید ادعاست که این رابطه چه ناشی از ازدواج موقت و یا برخلاف مقررات شرعی و قانونی باشد حاکی از عدم وفاداری نامبرده نسبت به موکله است و اقدامات او مصداق بارز عسر و حرج موکله و تحقق شروط ضمن عقد به لحاظ اعتیاد شدید و مضر به حال خانواده بوده و اقدامات غیرعادی در منزل می نموده ازجمله تهدید با چاقو و سروصدای دائمی که عملا ادامه زندگی مشترک را غیرممکن ساخته است که موکله به ناچار اقدام به تهیه مسکن جداگانه نموده لذا درخواست معرفی وی به پزشکی قانونی و در مورد وضعیت روحی و روانی او درخواست استماع گواهی گواهان را دارم. دادگاه قرار استماع گواهی گواهان را صادر و با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به منظور فوق دعوت کرده است در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان و وکلای طرفین دعوی تشکیل شده دادگاه بدوا به شرح برگ جداگانه از گواهان تعرفه شده تحقیق کرده است وکیل خوانده اظهار داشته صرف یک بار اعتیاد و یا مصرف دارو با فرض اعتیاد موکل دلیلی بر تحقق شرط ضمن عقد نمی باشد و به اساس خانواده خلل وارد می نماید ثانیا اختلال روانی مورد ادعا و یک بار مراجعه به پزشک برای حل مشکل احتمالی نیز مثبت عسر و حرج زوجه نخواهد بود. خوانده از آبان ۹۱ زندگی مشترک را ترک کرده و اقدام به مطالبه مهریه و توقیف وجوه نقد به مبلغ ۸۵ میلیون تومان نموده و علی رغم خرید یک دستگاه خودروی سانتافه به مبلغ ۷۰ میلیون تومان مشارالیه بازهم بر نشوز خود ادامه داده و اهدافی دیگری در سر دارد. خوانده که در دادگاه حاضرشده اظهار داشته در مورد نامه های کتبی و ارتباط با خانم م. و مصرف مواد روان گردان اظهارات وکیل خواهان را رد می کنم اصلا مصرف مواد روان گردان ندارم در مورد دست نوشته ها که به دادگاه ارائه شده دفاعی ندارم منتسب به خودم است و بیماری اسکیزوفرنی را قبول ندارم دادگاه پس از استماع توضیحات وکیل خواهان، خوانده را جهت آزمایش اعتیاد به مواد روان گردان و بیماری اسکیزوفرنی به پزشکی قانونی معرفی شده است. با درخواست وکیل خواهان دادگاه از کلینیک ترک اعتیاد دکتر الف.ح. سوابق درمانی زوج و نوع مواد مصرفی و میزان آن را استعلام کرده است که به موجب پاسخ مورخ ۴/۱۱/۹۱ (صفحه ۴۷ پرونده) آقای دکتر الف.ح. پاسخ داده است آقای و.ت. فرزند ع. در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ جهت ترک شیشه و تریاک در گام کلینیک بستری شده و تحت مراقبت درمانی قرار گرفت و در تاریخ ۱۱/۱/۹۱ ترخیص موقت شده است و ادامه درمان منظم را انجام نداد و درمان ناقص مانده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است و داوران به شرح صفحات ۷۰ و ۶۵ پرونده نظریه خود را تقدیم کرده اند که بر مبنای آن داوران موفق به ایجاد صلح و سازش بین زوجین نشده اند. با استعلام مجدد دادگاه از کلینیک دکتر الف.ح. پاسخ کلینیک (گ.) مذکور حاکی است که آقای و.ت. فرزند ع. از تاریخ ۱۶/۱/۹۲ به علت عوارض عصبی ناشی از مصرف شیشه که به صورت تحریک پذیری و بدبینی به دیگران بوده است در مرکز مذکور تحت درمان قرار دارد و تا بهبودی کامل به صورت بستری ادامه خواهد داشت (لایحه ثبت شده به شماره ۱۳۵-۲۶/۱/۹۲) دادگاه به شرح صفحات ۵۹ و ۶۰ پرونده از خانم ت.ت. ۱۶ ساله فرزند مشترک زوجین به عنوان گواه تحقیق نموده است. خواهان به منظور تست بارداری به پزشکی قانونی ساری معرفی شده که نتیجه آزمایش بارداری منفی اعلام شده است سپس دادگاه به موجب رأی شماره ۳۴۹-۹/۳/۱۳۹۲ در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با احراز رابطه زوجیت دائم فی مابین طرفین دعوی و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش منتج به نتیجه نشده است و با توجه به گواهی گواهان و اقرار صریح خوانده در یادداشت شخصی که با دست خودش مکتوب داشته و گواهی پزشکی معالج در خصوص اعتیاد به مواد روان گردان و توهمات به وجود آمده تخلف از شروط ضمن عقد را محرز دانسته و به استناد ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی حکم به طلاق زوجه صادر کرده است و اعلام نموده زوجه می تواند ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق و با توجه به اختیارات حاصله از وکالت بلا عزل مندرج در سند نکاحیه و رعایت مقررات شرعی و قانونی با بذل بخشی از مهریه خود را به نحو خلع مطلقه نماید در مورد مسائل مالی اولا راجع به مهر با توجه به صدور دادنامه موضوع اعتبار امر مختومه را دارد ثانیا : جهیزیه در اختیار زوجه است ثالثا : راجع به نفقه و اجرت المثل در قبال اجرای صیغه طلاق آن را بذل نموده است زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی باردار نمی باشد عده طلاق سه طهر است فرزند مشترک با لحاظ سن و خارج شدن از حضانت و اختیار در انتخاب دادگاه مواجه با تکلیفی نیست آقای و.ت. با وکالت آقای س.ق. نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ وکیل تجدیدنظر خوانده شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب رأی شماره ۵۱۷-۷/۶/۱۳۹۲ و با توجه به محتویات پرونده و گواهی پزشک معالج مندرج در صفحه ۴۷ و ۵۷ پرونده که حکایت دارد آقای و.ت. اعتیاد به مواد مخدر از نوع شیشه دارد و دلیلی بر ترک اعتیاد وجود ندارد و . . . تجدیدنظرخواهی را فاقد اشکال اساسی دانسته و با الحاق عبارت چنانچه زوج امتناع نماید سردفتر به نمایندگی از این مرجع نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید رأی تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تأیید کرده است آقای و.ت. با وکالت آقای س.ق. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ وکیل فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۵۱۷-۷/۶/۱۳۹۲ شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض فرجام خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن منطبق با موازین قانونی است لذا با رد اعتراض و ضمن حذف جمله ((چنانچه زوج امتناع نماید سردفتر به نمایندگی از این مرجع نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید)) که مربوط به موارد عسر و حرج زوجه است و در مانحن فیه باوجود اعطای وکالت بلاعزل زوج به زوجه به طلاق کاربردی ندارد مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را ابرام نموده و پرونده را اعاده می نماید.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار
طیبی اسلامی