رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با مال غیر منقول

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۱۱۷
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۱۱۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعهزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با مال غیر منقول
قاضیبهروزطالب جان نثار حسینی
فرشادرحیمی
علی اخوان ملایری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با مال غیر منقول: محاسبه هزینه دادرسی دعوی مرتبط با مال غیر منقول، در صورتی بر مبنای ارزش معاملاتی ملک انجام می شود که ارزش معاملاتی از مبلغ تقویم شده بیشتر باشد؛ در غیر اینصورت هزینه دادرسی بر مبنای مبلغی تقویمی محاسبه می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

بدوا فرجام خواه با وکالت وکیل فوق دادخواستی به طرفیت فرجام خواندگان به خواسته ۱- اعلام بطلان موضوع مبایعه نامه موخر به شرح متن ۲- ابطال سند انتقالی شماره ... - ۸۹/۶/۱۶ دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی یزد ۳- الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاک ثبتی ... الی ... بخش ... یزد به نام موکل هرکدام مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال بانضمام کلیه خسارات تقدیم دادگاههای عمومی یزد نموده و شرح داده موکل به موجب مبایعه نامه ۸۶/۷/۳ شش دانگ قطعه زمین پلاک فوق را از خوانده ردیف اول خریداری و کلیه ثمن را پرداخته و مبیع تحویل وی شده متعاقبا همین فروشنده برخلاف مقررات و نیز بند ۱ -۶ مبایعه نامه مذکور مجددا طی مبایعه نامه ثانوی همان مبیع را به خوانده ردیف دوم فروخته و با تفویض وکالت رسمی به خریدار جدید، نامبرده اخیر هم با استناد به همین وکالتنامه طی سند رسمی ... مورخ ۸۹/۶/۱۶ دفتر اسناد رسمی شماره ... یزد آن را به خوانده ردیف سوم انتقال داده چون انتقال دوم خلاف شرع بوده تقاضای صدور حکم طبق ستون خواسته نموده رسیدگی به شعبه پنجم ارجاع شده که پس از رسیدگی به موجب دادنامه ۹۲۰۱۲۲۸ - ۹۲/۱۰/۵ با توجه به اینکه خانم ز. پ. با وکالت بعدی آقای ع. ز. که دادخواست تقابل به خواسته صدور حکم به بطلان مبایعه نامه مورخ ۸۶/۷/۳ به طرفیت خواهان اصلی تقدیم نموده بود و ضمیمه پرونده اصلی شده، نسبت به دعوی اصلی صرفنظر از موضوع تاریخ بیع نامه که موخر بر تاریخ مبایعه نامه خوانده دعوی اصلی بوده است با این استدلال که عقود مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده از عقود تشریفاتی بوده که صرف ایجاب و قبول و رو یت طرفین قانونا موجب ایجاد مالکیت نشده و علاوه بر آن نیازمند رکن سوم که بحث آن در دفتر املاک است می باشد و موضوع دعوی از جمله املاک ثبت شده می باشد و مستند خواهان سند عادی بوده نتیجتا دعوی وی را وارد ندانسته و حکم رد آن را صادر کرده و در مورد دعوی طاری هم با این جهت که مبایعه نامه خواهان طاری مقدم بر بیع نامه خوانده آن بوده است حکم به بطلان مبایعه نامه ۸۶/۷/۳ را صادر نموده است نسبت به این رأی پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه از ناحیه خواهان اصلی دادخواست فرجامی تقدیم شده که پس از ابلاغ دادنامه به فرجام خوانده و وصول پاسخ از وکلای مربوط پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع به این شعبه به کلاسه ۹۳۰۰۴۷/۲۱ ثبت گردید. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته خواهان بدوی شامل اجزاء اعلام بطلان مبایعه نامه خوانده دعوی و ابطال سند انتقال شماره ... - ۸۹/۶/۱۶ دفتر شماره ... اسناد رسمی حوزه ثبتی یزد و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موضوع دعوی است که هر یک را به مبلغ پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال تقویم نموده دعوی تقابل هم با خواسته اعلام بطلان مبایعه نامه خواهان اصلی که مبلغ پانصد هزار و صد تومان تقویم گردیده دفتر شعبه دادگاه بدوی در محاسبه هزینه دادرسی از توجه به برگه یادداشت ضبط شده در پرونده ( برگ شماره ۸ ) ارزش معاملاتی را منظور نموده در حالی که هزینه مذکور که در حالت تقویم خواسته باید بر این مبنا منظور گردد مگر اینکه ارزش معاملاتی بیشتر از موضوع تقویم باشد که در این صورت ارزش یاد شده ملاک خواهد بود و به همین جهت علاوه بر این که هزینه دادرسی مرحله بدوی با محاسبه نا صواب فوق صورت گرفته، هزینه دادرسی مرحله فرجام هم از توجه به محاسبه منعکس شده در صدر ظهر دادخواست بر همان اساس محاسبه و وصول شده در نتیجه دادخواست تقدیمی از حیث هزینه دادرسی که منحصرا ۲۱۳۵۰۰ ریال دریافت شده ناقص بوده و رعایت ماده ۳۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نشده و پرونده آماده طرح در دیوان عالی کشور نبوده است و در نتیجه با قابل طرح نبودن آن مقرر میدارد پرونده به دادگاه مرسل اعاده شود که نسبت به انجام وظیفه در زمینه فوق اقدام هرگاه مستعد طرح باشد ارسال شود در وضعیت موجود ار آمار کسر گردد.

شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

علی اخوان ملایری- بهروز طالب جان نثار حسینی