رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره همزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۶۹۴
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۶۹۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعهمزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق
قاضیجعفرپوربدخشان
سیروس کیقبادی
حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره همزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق: درصورتیکه زوجه حقوق مالی خود از جمله مهریه و نفقه گذشته و ایام عده را به زوج بذل نموده و زوج هم به وی وکالت در طلاق بدهد، هم زمانی تنظیم اسناد مذکور دلالت بر بذل این حقوق مالی در قبال طلاق دارد. بنابراین، درصورتیکه زوج از این توافق عدول و زوجه را از وکالت در طلاق عزل کند، این اقدام موجب انتفاء بذل حقوق مذکور که صرفا در قبال طلاق بوده خواهد شد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ آقای م. پ. بوکالت از خانم م. ح. با تقدیم دادخواست بطرفیت آقای الف. لک بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی توضیح داد: موکله اش طبق سند رسمی ازدواج شماره ... - ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ دفتر رسمی ازدواج شماره ... ب. به عقد دائمی خوانده ( با تعداد ۱۳۷۰ سکه تمام بهار آزادی تماما بر ذمه زوج بعنوان مهریه که عندالمطالبه زوج به زوجه بپردازد) در آمده است زوجین بلحاظ عدم تفاهم قادر به استمرار زوجیت نبوده مشارالیها ضمن دریافت تعداد یازده سکه تمام بهار آزادی طی سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۹ دفتر اسناد رسمی شماره ... ب. ما بقی مهریه و نفقات معوقه و جاریه و ایام عده طلاق را به زوج بذل نموده و زوج نیز در قبال بذل مهریه و نفقه طی سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۹ دفتر خانه اسناد رسمی مزبور برای درخواست صیغه طلاق و مطلقه کردن خویش از قید زوجیت به زوجه تفویض وکالت کرده است با توجه به توافق زوجین مبنی بر مفارقت وطلاق با اختیار حاصله از وکالتنامه زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی دارد زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و زوجه حسب اظهاراتش فاقد حمل می باشد . به ضمیمه دادخواست تصاویر مصدق از سند ازدواج زوجین ... اسناد رسمی استنادی به شماره های مرقوم را نیز ارائه کرده است ( هر چند که در متن دادخواست تقدیمی وکیل خواهان اعلام داشته زوجه غیر از تعداد ۱۱ سکه دریافتی الباقی مهریه و نفقات معوقه و جاری و ایام عده طلاق را به زوج بذل نموده است لیکن حسب تصویر مصدق سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۹ پیوست دادخواست مشارالیها ضمن اقرار به دریافت تعدادیازده سکه تمام بهار آزادی فقط ما بقی سکه ها از صداق خود شامل ۱۳۵۹ سکه را به زوج بذل کرده است ولی نفقات معوقه و جاری و ایام عده طلاق را بذل نکرده است عضو ممیز) مرکز مداخله در خانواده بمنظور کاهش طلاق اداره بهزیستی ب. در گزارش مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ اعلام نموده در جلسات مشاوره بر گزار شده زوجه با شرح اختلافات به بیان اختیارات اش به وکالت از زوج در رابطه با انجام امور طلاق پرداخته اختلافات آنان و عدم تفاهم اخلاقی شان در ادامه زندگی مشترک مشخص بود بلحاظ عدم هر گونه تلاشی از سوی زوج برای رفع اختلافات و عدم حضور مشارالیها در مرکز مزبور برای بر قراری صلح و سازش راه حلی باقی نمانده و طبق خواسته شان طلاق توافقی میتواند راهکار مناسبی باشد . با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی ب. و ثبت به کلاسه بایگانی ۹۳۰۷۶۵ در جلسه مقرر رسیدگی ۱۳۹۴/۱/۱۸ فقط وکیل خواهان حاضر شد خوانده با وجود ابلاغ قانونی نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه اش حاضر نگردید یکبرگ لایحه تقدیمی اش به شماره ۱۰- ۹۴- ۱۳۹۴/۱/۱۶ ثبت و پیوست است وکیل خواهان ضمن شرح دعوی و خواسته بطور مفصل تر از مفاد دادخواست تقدیمی و اعلام موثر نبودن تلاش او و سایرین جهت ادامه زندگی مشترک طرفین افزود: حال با توجه به عدم توافق زوج در طلاق توافقی ، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و الزام زوج به طلاق را دارد سایر حقوق مالی زوجه از جمله جهیزیه به شرح لیست که تصویر مصدق آنرا ارائه نموده و ضمیمه پرونده شده است و اجرت المثل ایام زوجیت و تنصیف دارائی تحصیل شده در خلال زوجیت طبق بند الف از شروط ضمن العقد نکاح همچنان مورد مطالبه می باشد . زوج خوانده طی لایحه مزبور توضیح داد مطابق مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی طلاق در اختیار مرد بوده او هیچگاه حاضر به مطلقه نمودن زوجه نبوده و بهترین شرایط و امکانات زندگی را برای مشارالیها فراهم نمود. و چون وکیل زوجه ضمن استناد به وکالتنامه شماره ... از وکالتنامه مزبور استفاده نکرده بلکه شخصا به عنوان خواهان طرح دعوی نموده است درخواست رد دعوی را دارد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی ضمن شرح دعوی و خواسته و درج خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی وکیل موصوف زوجه خواهان و با قید اینکه چون زوج خوانده که در جلسه اول رسیدگی در دادگاه حاضر نشده ولی طی لایحه ارسالی ثبت شده به شماره ۱۰- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۶ اعلام داشته حاضر به مطلقه نمودن همسر خویش نمیباشد و تمایل به ادامه زندگی مشترک با زوجه دارد و از طلاق زوجه منصرف شده بلحاظ جایز بودن عقد وکالت که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید و مستفاد از لایحه تقدیمی خوانده از وکالت اعطایی منصرف گردیده و به همین لحاظ وکیل خواهان در جلسه اول رسیدگی خواسته را از گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین به الزام و اجبار زوج به طلاق زوجه تغییر داده است خواهان دلیل متقن و محکمه پسندی که تخلف زوج از شروط ضمن عقد و یا عسروحرج وی را مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ثابت نماید به دادگاه ارائه نداده است با غیر قابل پذیرش تشخیص دادن خواسته خواهان مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و این رأی ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظر خواهی اعلام شد.وکیل موصوف زوجه خواهان بدوی در مهلت مقرر قانونی نسبت به رأی مزبور تجدیدنظر خواهی نمود و توضیح داد که زوج در وکالتنامه رسمی بشماره ... مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۹ دفتر خانه ب. حق عزل وکیل را از خود سلب کرد و وکالت بصورت بلا عزل بوده که ضمن عقد خارج لازم طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی بصورت شفاهی منعقد نموده و در فرم وکالتنامه پیش نوشتی دفتر خانه اسناد رسمی حق عزل موکل ساقط شده و برابر مقررات ماده ۶۷۹ قانون مدنی در صورت شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگر موکل حق عزل وکیل را نداشته است و عدم حضور خوانده را در جلسه دادرسی و اعلام عدم موافقت اش را با طلاق بشرح لایحه تقدیمی وی صرفا دارای جنبه ایذائی دانسته است و گفته تغییرخواسته صرفا ناظر به عدول زوجه از طلاق توافقی به طلاق وکالتی از سوی زوج می باشد نه احراز عسر و حرج زوجه بعنوان شرط ضمن عقد نکاح و به اقدام دادگاه بدوی به عدم تشکیل جلسه داوری ایراد گرفته و افزوده می بایست رأی دادگاه در قالب قرار یاشد نه حکم زیرا اصولا در ماهیت امر هیچگونه تحقیق و تفحصی صورت نگرفته و با ادعای اینکه رأی معترض عنه بر خلاف مندرجات سند رسمی استنادی در خصوص بلاعزل بودن وکالت زوجه در طلاق خویش و بر خلاف خواسته تغییر یافته در جلسه اول دادرسی یعنی طلاق زوجه بر اساس وکالت اعطایی زوج به زوجه و بر خلاف منطوق ماده ۶۷۹ قانون مدنی می باشد درخواست نقض رأی مزبور را کرده زوج تجدیدنظر خوانده در لایحه دفاعیه اش ضمن تکرار ادعای عدم استفاده از سند وکالت استنادی برای طرح دعوی در مرحله بدوی و نیز با رد ادعای اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم به صورت شفاهی مدعی شد عقد خارج لازمی در خصوص عدم عزل وکیل صورت نگرفته بشرح مرقوم درخواست ابرام رای تجدیدنظر خواسته را نمود او بعدا نیز با ارائه لایحه دیگری آمادگی خود را برای تعیین مهریه برای همسرش در صورت استرداد دعوی زوجه و آمادگی زوجه برای تمکین اعلام کرد . با ارجاع پرونده به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و ثبت به کلاسه ۹۴۰۳۴۵ با اعلام مخدوش نبودن دادنامه تجدیدنظر خواسته و عدم مخالفت آن با اصول و مقررات قانونی و عدم ارائه دلیل و مدرک قاطع که عسر و حرج زوجه را توجیه نماید طی دادنامه شماره ۵۶۸- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ ضمن رد تجدیدنظر خواهی مزبور دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و رأی تجدیدنظری ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجام خواهی اعلام شده است.رأی اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ به وکیل زوجه تجدید نظر خواه ابلاغ شد فرجام خواهی مشارالیها در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۸ به ثبت رسید و پس از به ثبت رسیدن لایحه دفاعیه ابرازی زوج فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه هشتم ارجاع شده است لوایح طرفین هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز قرائت میگردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم م. ح. نسبت به دادنامه شماره ۵۶۸- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن حکم به بطلان دعوی فرجام خواه بخواسته الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا وکیل زوجه فرجام خواه بشرح دادخواست نخستین صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی را درخواست نموده و در جلسه اول دادرسی بلحاظ اینکه زوج فرجام خوانده مخالفت خود را با طلاق همسرش اعلام داشته در مقام تغییر علت و سبب دعوی ، الزام زوج را به مطلقه نمودن زوجه فرجام خواه خواستار گردیده ولی هیچ علت و سبب قانونی و دلیلی که قانونا الزام زوج را به مطلقه نمودن زوجه فرجام خواه ایجاب نماید اقامه و ابراز ننموده است و با وجود اینکه اسناد رسمی شماره ... مورخ ۹۳/۸/۲۹ و ۱۴۶۷۵ مورخ ۹۳/۸/۲۹ دفتر اسناد رسمی شماره ... ب. که طی اسناد مذکور زوجه تعداد ۱۳۵۹ سکه از مهریه ما فی القباله خود و هم چنین نفقات ایام قبل و بعد طلاق را به زوج بذل نموده و زوج هم به زوجه وکالت داده تا خود را مطلقه نماید و هم زمانی تنظیم اسناد مذکور و اقدامات حقوقی انجام شده از ناحیه زوجین فی الواقع دلالت بر بذل مهریه و سایر حقوق ناشی از زوجیت در قبال طلاق داشته و چنانچه زوج فرجام خوانده از این توافق عدول و زوجه را از وکالت خود جهت اجرای صیغه طلاق عزل نماید این اقدام او موجب انتفاء بذل مهریه که صرفا در قبال طلاق محسوب بوده خواهد بود و اسناد مذکور هم به پیوست دادخواست تقدیم گردیده معهذا وکیل زوجه فرجام خواه در دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی خود در جلسه اول دادرسی اساسا اذن اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج موضوع وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ ۹۳/۸/۲۹ استنادی را خواستار نگردیده تا موجبی برای رسیدگی به آن و صدور حکم در خصوص مورد بوده باشد از این رو عدم توجه به وکالتنامه استنادی و عدم صدور رای بر مبنای آن از موجبات ورود خدشه بر دادنامه فرجام خواسته نخواهد بود مضافا باینکه مفاد لایحه دفاعیه زوج که در مرحله بدوی تقدیم داشته و هم چنین مفاد لایحه جوابیه تجدیدنظر بهیچوجه صراحتی بر اقدام زوج فرجام خوانده به عزل زوجه بعنوان وکیل خود از وکالت تفویضی نداشته و استنباط دادگاه بدوی در خصوص مورد (عزل وکیل ) بلحاظ عدم مطابقت آن با مفاد و لوایح زوج فاقد وجاهت می باشد بدین لحاظ چنانچه زوجه فرجام خواه مترصد اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج فرجام خوانده جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود بوده باشد بایستی بدوا با اقامه دعوی در مرجع ذیصلاح قضائی اذن اعمال وکالت تفویضی را از دادگاه اخذ و سپس با اعمال وکالت تفویضی نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود اقدام نماید بنابراین و با توجه بمراتب اشعاری دادنامه فرجام خواسته موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات زوجه فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه مستندا بماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون

حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - جعفر پوربدخشان