رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره واگذاری حق طلاق به زوجه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۵۹۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	واگذاری حق طلاق به زوجه
قاضی	دیوسالار سعیدعالم عبدالعلی ناصح عباسعلی علیزاده

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره واگذاری حق طلاق به زوجه: انتقال حق طلاق از مرد به زن جز با تفویض وکالت صریح برای انجام آن، امکان پذیر نیست و مرد نمیتواند این حق را طی قراردادی به زن واگذار نماید. بنابراین درج شرطی با این مضمون در سند نکاح باطل و بدون اثر است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ خانم ف. م.بطرفیت آقای ح. خ.الف.الف. با وکالت آقای س. ح. ی وکیل دادگستری دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه حقوقی زرند مطرح نموده که به شعبه اول ارجاع شده است در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است عقد زوجیت دائم بین موکله و خوانده برابر سند رسمی ازدواج شماره ....در دفتر ازدواج .... زرند منعقد شده که بلحاظ تحقق یکی از شروط ضمن العقد و تحقق شرط وکالت در طلاق درخواست رسیدگی و صدور حکم وفق شرط مذکور برای طلاق صدور حکم را خواستارم تاریخ وقوع عقد زوجیت ۱۳۹۲/۸/۲ بوده است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است. در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ وکیل خواهان حضور داشته خوانده حضور نداشته است به وی وقت ابلاغ قانونی شده است وکیل خواهان بشرح دادخواست درخواست رسیدگی و صدور حکم با توجه به سند نکاحیه در صفحه ۱۶ سند که حق طلاق با رضایت شوهر به موکله واگذار گردیده است و علاوه بر آن بر اساس عدم سازش وشکات حادث مطابق ادعای موکله نفقه ای نیز به وی داده نشده که در شورای حل اختلاف پرونده در حال رسیدگی است دادگاه وقت دادرسی را برای روز ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ تعیین نموده و طرفین را دعوت کرده است در جلسه مورخ مذکور خواهان و خواندن و وکیل خواهان حضور داشته اند و خواهان گفته است زوج مطابق سند رسمی پیوست همسر قانونی خوانده می باشد که مطابق ادعای موکله با وی هیچ سازگاری ندارد و وی را مورد آزار جسمی و روحی و کتک قرار داده است که پرونده کیفری مبنی بر ضرب و جرح نیز طرح نموده است و نفقه وی را نیز پرداخت ننموده است که پرونده در شورای حل اختلاف در حال رسیدگی است. و مهمتر از همه در صفحه ۱۶پرونده زوج به موکله حق وکالت طلاق داده است لذا مستدعی است بر اساس دلایل و مدارک ارائه شده و صفحه ۱۶ سند ازدواج برابر خواسته حکم صادر شود موکله حاضر است تعداد چهار عدد سکه از یکصد و چهارده عدد سکه را جهت کراهتی که دارد به زوج در قبال طلاق بذل نماید خوانده گفته است من با همسرم هیچ مشکلی ندارم حاضر به طلاق نیستم هیچ دلیلی بر طلاق ندارد و پدرم جانباز و نابیناست حاضرم ایشان را ول کنم و بزنم برسم تهمت نزده ام سه ماه قهر کرده و رفته است هنوزعقد هستیم و عروسی نگرفته ایم حاضرم مراسم عروسی بگیرم حرفی ندارم با عروسی دنبال زندگی هستم حتی اگر مهریه را بذل کنم حاضر به طلاق نیستم خواستار رد دعوی خواهان هستم در خصوص ضرب و جرح دروغ است بینی وی در تصادف شکسته است و حق طلاق دادن به زوجه هم قبول دارم که این حق را داده ام ولی اشتباه کرده ام و خانواده وی کلا حق طلاق می گیرند سوء استفاده شده است ولی با رضایت طلاق نمیدهم مگراینکه دادگاه از این واگذاری حق حکم بدهد راضی نیستم حاضرم هر گونه تعهدی بدهم چون زنم را دوست دارم. دادگاه در برگ ۳۸ پرونده قرار داوری صادر نموده است. زوج داور خود را معرفی کرده است. داور زوجه در برگ ۴۹ پرونده بعنوان داور و پدر زوجه نظر به طلاق داشته است. در برگ ۵۳ پرونده نظر داور زوج اعلام شده است. دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۳ که زوجین حضور داشته اند زوجه گفته است در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲ با زوج ازدواج کردم هنوز عقد کرده ایشان هستم و مراسم عروسی برگزار نشده اینجانب با توجه به وکالتی که ایشان برای طلاق بمن داده اند و هم چنین به لحاظ عدم پرداخت نفقه و ضرب و جرح از ناحیه ایشان درخواست طلاق دارم و حکم ترک انفاق صادر شده برای ضرب و جرح گواهی پزشکی ارائه مینمایم. شکایت کیفری کرده ام هنوز رأی صادر نشده است لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم. نفقه و مهریه را بطور جداگانه مطالبه مینمایم. با بذل چهار سکه تقاضای طلاق خلعی دارم. حامله نیستم دخول داشتیم باکره نیستم جهیزیه ای نزد ایشان نمی باشد غیر از نفقه و مهریه از ایشان مطالباتی دارم که جداگانه مطالبه مینمایم فعلا طلاق میخواهم خوانده گفته است من به هیچ عنوان نمی خواهم همسرم را طلاق بدهم قبول دارم که به ایشان وکالت در طلاق دادم ولی وکالت مشروط دادم با بررسی وکالت دادگاه خطاب به خوانده در وکالت شما هیچ شرطی در آن قید نشده است پاسخ داده است قبول دارم که شرایطی در آن قید نشده ولی عاقد شاهد است که شرایطی برای طلاق داشتم ولی قبول دارم که در سند ذکر نشده است و صرفا حق طلاق ذکرشده است ضرب و جرح به خانم نداشته و برای نفقه قبول دارم محکوم به پرداخت شده ایم. وکیل خواهان نیز در این جلسه اظهارات سابق خود را در مورد خواسته زوجه و طلاق و حق استفاده از وکالت ضمن العقد مندرج در صفحه ۱۶ و طلاق زوجه را خواستار شده است تصویر دادنامه شورای حل اختلاف که برای زوجه ماهیانه یکصد و بیست هزار تومان نفقه از تاریخ ۱۳۹۳/۹/۸ در نظر گرفته است و رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ صادر شده است در برگ ۶۵ پرونده پیوست است که نسبت به آن اجرائیه نیز صادر شده است (برگ ۶۶پرونده) گواهی از دفتر اجرای احکام در برگ ۶۸ پرونده صادر شده که تاکنون نفقه ای از جانب زوج در حق زوجه پرداخت نشده است دادگاه در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه ۵۸۳/۹۴ د رخصوص دعوی زوجه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش ضمن مقدمه ای که از جریان دادخواست و دادرسی و اظهارات طرفین د رپرونده منعکس نموده است و مستندات (فوق الذکر در گزارش) زوجه در مقدمه رأی اشاره نموده است که تاکنون نفقه موضوع محکومیت زوج پرداخت نگردیده با این استدلال "به لحاظ اینکه الزام خوانده به پرداخت نفقه موثر واقع نشده و هم چنین با عنایت به اعطاء وکالت در طلاق ا زناحیه زوج به زوجه در عقد نکاح در صفحه ۱۶ سند نکاحیه که حق طلاق بدون هیچ قید و شرطی برای زوجه قرار داده شده است و با استناد به ماده۱۱۲۹ و ۶۷۹ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده و بند یک از شرایط ضمن عقد نکاح گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و به زوجه اجازه داده میشود با توجه به بند ب شرایط عقد نکاح مبنی بر داشتن وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و ضمن قبول بذل به تعداد ۴ عدد سکه بهار آزادی خود را مطلقه نماید دفاتر ثبت طلاق مکلف به ثبت طلاق واقع شده می باشند و متذکر می گردد استطاع از وضعیت شرعی زوجه به هنگام اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری صیغه طلاق می باشد و ارائه گواهی عدم وجود جنین در حین اجرای صیغه طلاق از سوی پزشک ذی صلاح ضروری بوده نوع طلاق خلعی می باشد اعتبار این گواهی سه ماه می باشد. ازاین رأی در فرجه قانونی پس از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی از سوی زوج فرجام خواهی شده است که هنگام شورلایحه وی با گزارش پرونده قرائت میشود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۵۹۳/۹۴ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر باینکه خواسته خانم ف. م. با وکالت اقای س. ح. ی بطرفیت آقای ح. خ. صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به عدم پرداخت نفقه و تخلف زوج از شروط ضمن عقد و هم چنین شرط ضمن العقد جداگانه از بند "ب" مندرج در صفحه ۱۶عقدنامه است که با این عبارت تنظیم شده است که "هم چنین با رضایت زوج حق طلاق به زوجه میباشد". در رأی صادره دادگاه محترم ظاهرا از عبارت مندرج در صفحه ۱۶عقدنامه این استنباط و برداشت را در تشخیص حقانیت زوجه به خواسته در پرونده داشته است که زوج به زوجه حق طلاق بدون هیچ قید و شرطی برای زوجه قرار داده است که این برداشت دادگاه محترم با وصف اینکه حق طلاق قابل انتقال از مرد به زن جز با تفویض وکالت صریح برای انجام آن مغایر با موازین شرعی محسوب می شود در اسلام برابر نظر اکثریت فقهاء حق طلاق پس از عقد زوجیت از حقوق مرد شناخته شده است و مرد میتواند این حق را طی قراردادی به زن واگذار نماید مگر اینکه به او نمایندگی و وکالت در طلاق آنگونه که در بند ب شرط ضمن العقد تصریح شده بدهد لذا شرط مقید در صفحه ۱۶ از این حیث باطل بنظر میرسد چون اگر قصد طرفین عقد نکاح تفویض وکالت به زوج بود به این امر تصریح میشد. گرچه زوج در دادگاه بر این امرکه وی به زوجه وکالت برای طلاق داده است ولی پشیمان است اذعان نموده است لیکن تصریحا نگفته است که منظور او همین رضایتی است که برای واگذاری حق طلاق در صفحه ۱۶ آمده است یا وکالتی که در شرط "ب" ضمن عقد در صفحه ۹ به زوجه بصورت بلاعزل با حق توکیل به غیر برای اجرای صیغه طلاق پس از اخذ مجوز از دادگاه تفویض نموده است. د راین مورد که دادگاه محترم بند ۱ موارد ۱۲گانه مندرج در ذیل شرط "ب" ضمن العقد را با در نظر گرفتن اینکه زوج بپرداخت نفقه محکوم شده ولی با اقدام به تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به مدتها نفقه زوجه را نپرداخته است بنظر میرسد رأی دادگاه بلااشکال و موجها صادر شده است لذا با اصلاح رأی از نظر مستندات قانونی رأی و الحاق ماده۱۱۱۹ قانون مدنی بر رأی صادره نتیجتا با رد اعتراض فرجام خواه مستندا به ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته ابرام میگردد.

شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون

عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم