رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۳۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده ۲۲۸ این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده ۲۲۸ این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای س.س. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای م.ز. و خانم س.ن. (با وکالت بعدی آقایان ح.ط.و کارآموز وکالت آقای س.ر. متفقا و منفردا صفحات ۸۲ ، ۸۱ و ۸۰ و ۱۱۰) و به خواسته مطالبه علی الحساب ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال خسارت ناشی از بزه کلاهبرداری موضوع اتهامی خواندگان و خسارت هزینه دادرسی و محاسبه خسارت روزانه پانصد هزار ریال تا زمان اجرای حکم (توجها بدر جلسه اول دادرسی ۲۲/۱/۱۳۸۹ ص ۲۵ پرونده محاکماتی دادرس وقت شعبه ۱۰۴۴ پرونده تصریح نموده خواهان حضورداشته خواندگان علی رغم اخطار و ابلاغ از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نگردیده و لایحه ای نیز ارسال ننموده وکیل خواهان نیز حضور ندارد خطاب به خواهان در مورد خواسته خود چه توضیحی دارید جواب خواسته اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای محکومیت خواندگان را از محضر دادگاه خواستارم عرض دیگری ندارم امضاء می کنم) ص ۳۰ صورت مجلس ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ نیز در صدر ورقه تصریح شده (در وقت احتیاطی) و جلسه بعدی دادرسی مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۰ ص ۴۳ وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و مطالبه خسارت تا زمان اجرای حکم را دارم با توجه به مندرجات ظهر قرارداد فی مابین موکل و آقای م.ز. و تأخیر سه ساله در پرداخت اصل وجه یک صد و سه سی میلیون تومان و شرط مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت از محضر دادگاه محکومیت خواندگان مورد استدعاست) در ص ۴۶ در دادنامه ۰۰۱۷۲ ۹۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۰ عنوان خواسته تصریح شده (به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و شصت میلیارد ریال خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت هزینه دادرسی [ خسارت روزانه پانصد هزار ریال تا زمان اجرای حکم ] لکن در دادنامه فرجام خواسته ۰۰۴۱۴ ۹۱ مورخ ۳۱/۴/۹۱ ص ۱۴۲ (دست نویس) ص ۱۵۶ (تایپی) عنوان خواسته اشعار شده (به خواسته مطالبه خسارت توافقی و شرط شده یعنی روزانه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از تاریخ صدور چک (۷/۵/۱۳۸۷) تا زمان پرداخت اصل وجه ثمن معامله (۰۰۰/۰۰۰/۰۳۰/۱۰ ریال) و احتساب خسارت هزینه دادرسی (البته با تغییر از موارد مندرج در ستون خواسته در دادخواست) مستند آن را حسب ملاحظه صورت مجلس ۴/۴/۱۳۹۱ ص ۱۳۸ وکیل خواهان اظهار داشت (... تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده یادشده به پرداخت خسارت توافق و شرط شده یعنی روزانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال است تاریخ صدور چک ۷/۵/۱۳۸۷ تا زمان پرداخت اصل وجه ثمن معامله ۰۰۰/۰۰۰/۰۳۰/۱۰ ریال از محضر دادگاه با احتساب خسارات هزینه دادرسی مورد استدعاست) دادگاه نیز نسبت حکم به همین مورد اخیر (حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ صدور چک ۷/۸/۱۳۸۷ تا پرداخت وجه چک و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل محکوم می نماید) رأی دادگاه مورد تعرض فرجام خواه واقع شده و شعبه دیوان در موضوع رأی فرجام خواسته (اخیرالذکر) ورود می یابد (ماده ۳۶۶ ق.آ.د.م.) رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی) را رسیدگی می کند نسبت به مازاد مورد تعرض نخواهد بود لذا در گزارش پرونده نیز نکات مؤثر در این عنوان فرجام خواسته مورد لحاظ واقع خواهد شد) در شرح دادخواست ابرازشده به موجب محتویات پرونده کلاسه ۸۸/۱۰۴۴/۱۳۸ شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی تهران (کیفری) خواندگان به اتهام کلاهبرداری و معاونت در کلاهبرداری تحت تعقیب بوده و از طرفی بابت عدم پرداخت وجه چک موضوع کلاهبرداری شماره ۲۱۴۰۴۸ ۷/۸/۸۷ بانک تجارت شعبه .....کد .... و به موجب صورت جلسه ۱۸/۸/۸۷ ظهر مبایعه نامه فسخ شده ۱۳۷۹۶۱ ۱۹/۱/۱۳۸۷ املاک مسکن ....... به علت عدم پرداخت وجه چک شرط شده که از تاریخ صدور چک روزانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال (پنجاه هزار تومان) خسارت پرداخت نمایند علی هذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از جرم کلاهبرداری به شرح خواسته و خسارت هزینه دادرسی از محضر دادگاه مورد استدعاست این دادخواست ثبت دادگستری تهران مجتمع قضایی شهید قدوسی شده و به تاریخ ۲۴/۶/۸۸ به شعبه ۱۰۴۴ تهران ارجاع شده ص ۶ در ضمیمه دادخواست ص۴ (مرقومه ای که به امضاء فروشنده و خریدار و شاهد و آژانس در مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ است عنوان شده (طرفین مبایعه نامه در آژانس ...... حاضر شدند و توافقی و تراضی نمودند چک بانک تجارت شعبه ...کد.... به شماره ۲۱۴۰۴۸ به مبلغ یک میلیارد و سی میلیون ریال بابت فسخ مبایعه نامه به خریدار داده شده بود در تاریخ سررسید وصول نشده طرفین توافق نمودند یک ماه دیگر تمدید گردد که در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۷ تمدید گردید چنانچه چک فوق در تاریخ تمدیدشده وصول نشود خریدار می تواند از تاریخ صدور چک خسارات روزانه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به خریدار پرداخت نماید مبلغ روزانه پنجاه هزار تومان صحیح می باشد) وقت ۲۹/۹/۸۸ تعیین ص ۷ سپس دستور نشر آگهی در ۱۱/۱۱/۸۸ مقرر ص ۱۹ جلسه ۲۲/۱/۱۳۸۹ منعقد (همان است که در صدر گزارش مرقوم شد (ص ۲۵ پرونده) تصویر دادنامه ۸۹۰۰۳۶۵ ۲۶/۳/۸۹ شعبه ۹ محاکم تجدیدنظر استان تهران مشعر بر رد تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۰۱۰۵۸ ۳۰/۹/۸۸ شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری تهران به اتهام کلاهبرداری که منتهی به محکومیت گردیده در ص ۲۶ ضمیمه در جلسه وقت احتیاطی ۱۸/۹/۸۹ ص ۳۰ خلاصه پرونده دادنامه مرقوم نگاشته شده (موضوع شکایت کلاهبرداری شاکی س.س. متهم م.ز. منتهی به محکومیت و قرار منع تعقیب اتهام معاونت در کلاهبرداری خانم س.ن. ابرازشده ص ۳۰ وقت رسیدگی ۲۰/۱/۱۳۹۰ منعقد (به شرح آن در ابتدای گزارش از جهت عنوان خواسته خواهان ابرازشده) در ادامه خطاب به خوانده چنانچه در قبال خواسته خواهان دفاعیاتی دارید بیان نمایید ابرازشده دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است (لایحه تقدیمی به شماره ثبت مشاهده نمی شود لکن دستور ثبت ۲۰/۱/۱۳۹۰ دارد صفحات ۴۴ و ۴۵ خوانده در لایحه ابراز داشته در هیچ جای قرارداد مرتبط و ذینفع همسر اینجانب نمی باشد و در خصوص چک مورد ادعا که در قبال فسخ قرارداد منعقده وجه دریافتی بابت ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۳۰/۱ ریال به شاکی داده است و طبق رأی شماره کلاسه ۸۸/۱۳۸ مورخ ۳۰/۹/۸۸ منجر به محکومیت کلاهبرداری اینجانب گردیده با این استدلال که امضاء حساب صاحب حساب توسط اینجانب جعل شده که هم اکنون نیز قریب به هشت ۸ ماه از دوران محکومیت را سپری می کنم (به همین علت) هم چنین شاکی مطالبه ضرر و زیان روزانه و هزینه دادرسی را از اینجانب نموده که درنهایت حکم بر محکومیت اینجانب به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال است از تأیید آن دادگاه محترم صادر گردیده لذا با توجه به موارد فوق اگر شاکی تقاضای خسارت از همسر اینجانب دارد و اذعان می دارد که چک توسط ایشان امضاءشده است پس چرا بنده محکوم و روانه زندان شده ام و اگر چک را اینجانب امضاء نمودم طرح شکایت علیه همسر اینجانب چه معنایی دارد) در پاسخ به این لایحه در اجلاس دادرسی ۲۰/۱/۱۳۹۰ ص ۴۳ وکیل خواهان دفاع نموده به موجب استعلام بانکی و شراکت با شوهرش دسته چک های مأخوذ را صادر و مسئولیت تضامنی مبنی صادرکننده و صاحب حساب جاری و شوهراش بنا بر قواعد قانون تجارت و قانون صدور چک مسلم است لذا تقاضای محکومیت خواندگان را دارم دادگاه اقدام به صدور رأی ۰۱۷۲ ۲۴/۲/۱۳۹۰ ص۴۶ بدین کیفیت (دعوی آقای س.س. به طرفیت آقای م.ز. و خانم س.ن. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و شصت میلیون ریال خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت دادرسی و خسارت روزانه پانصد هزار ریال تا زمان اجرای حکم (به شرح استدلال و استنادی که نموده و حین شور قرائت می گردد) اولا با توجه به محتویات پرونده های استنادی دعوی متوجه خانم ن. نمی باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م. قرار رد دعوی صادر نسبت به ایشان ثانیا در خصوص خوانده دیگر خواهان درجایی خسارت ناشی از بزه کلاهبرداری را مطالبه که این امر موردقبول نیست زیرا خسارت ناشی از کلاهبرداری به موجب حکم کیفری صادر می گردد و اگر مقصود خسارت تأخیر تأدیه است که این امر صراحتا در دادخواست درج نشده است و از طرفی خسارت روزانه پانصد هزار ریال ناشی از عدم انجام تعهد خوانده در ظهر مبایعه نامه به موجب فسخ نامه را مطالبه کرده است و در ذیل دادخواست نیز خسارت تأخیر تأدیه روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ صدور چک را خواسته که این تشویش اضطراب و دادخواست حکایت از منجر نبودن خواسته دارد لذا با وحدت ملاک از بند ماده ۸۴ ق.آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان صادرشده (موضوع دادنامه ۰۱۷۲ ۹۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۰) (ص ۴۹ تایپی) با تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی طی دادخواست ثبت شده ۰۲۲۱ ۹۰ مورخ ۱۱/۳/۹۰ ص ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه اول طی دادنامه شماره ۰۱۲۳۴ ۹۰ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۰ ص ۷۱ تجدیدنظر را مآلا وارد دانسته زیرا آنچه خواهان از دادگاه درخواست کرده معلوم می باشد و در صورت ابهام درخواسته نیز لزوم به رفع نقض می باشد و نه صدور قرار رد دعوی و دادگاه تکلیف دارد که به دعاوی مردم رسیدگی کند لذا با نقض قرار سابق الذکر آن را به دادگاه بدوی ارجاع داده است خوانده م.ز. با آقای س.ر. به عنوان وکیل قرارداد منعقد (کارآموز وکالت) ص ۸۰ مجددا قرارداد دیگر وکالت فی مابین خواندگان (م.ز. و س.ن.) با وکیل آقای ح.ط. منعقد نموده اند ص۸۱ و قرارداد دیگری فی مابین م.ز. با وکالت آقای ح.ط. با کارآموز وکالت متفقا و یا منفردا با آقای ح.ط. منعقد ص ۸۲ اعلام وکالت کارآموز وکالت در صفحات ۷۹ و ۸۳ مشاهده لکن تا زمان ختم رسیدگی اعلام وکالتی در پرونده از آقای ح.ط. مشاهده نگردیده اما در صدور دادنامه فرجام خواسته (۰۴۱۴ ۹۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ در ستون وکلای خواندگان نام آقای ح.ط. مذکور و در جریان دادرسی نیز اوراق ابلاغ بنام نامبرده توسط دفتر شعبه صادرشده است صفحات ۹۰ و ۹۸ و ۱۲۳ و ۱۲۹ و ابلاغ رأی در صفحه ۱۵۹ در وضعی که مجرد انعقاد قرارداد وکالت بدون اعلام وکالت مجوزی بر صدور ابلاغات و تبعا اعتباری بر مواعد ابلاغ بوی نخواهد بود) صورت قرارداد وکالت دیگری به عنوان کارآموز وکالت آقای س.ر. با آقای م.ز. و خانم س.ن. در ص ۱۱۰ و اعلام وکالت کارآموز در ص ۱۱۱ مشاهده می شود اجمالا مواردی که در تبادل لوایح و اجلاس دادرسی در خصوص موضوع مورد حکم فرجام خواسته فی مابین متداعیین وکلای آنان ابرازشده منعکس می شود تأکید وکیل خواهان در لایحه ثبت شده ۱۰۰۴ ۹۰ مورخ ۵/۱۱/۹۰ صفحات ۸۴ و ۸۵ (شرط مندرج در فسخ قرارداد بیع مبنی بر اینکه چنانچه وجه چک در رأس موعد پاس و پرداخت نشود از تاریخ صدور چک ۷/۵/۱۳۸۷ زمان فسخ خسارت روزانه مبلغ پنجاه هزار تومان از فروشنده مطالبه نماید با توجه به اینکه منشأ این خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد آقای م.ز. است با وصف سوابق کیفری و با توجه به سقوط ارزش پول ظرف سه سال و اندی تقاضای محکومیت را نموده اند) این لایحه مذکور جهت اجلاس دادرسی منعقد مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ ص ۸۸ و ۸۹ تفکیک شده وکیل خوانده در جلسه مذکور (آقای س.ر.) با اعلام زندانی بودن موکل و مواعد ابلاغ و اجلاس دادرسی نباید کمتر از پنج روز باشد و رعایت اصل تناظر و ایراد متقابل وکیل خواهان به وکالت وکیل (کارآموز) خواندگان که در وکالت نامه سومین وکیل خوانده در پرونده ها به طور غیرمالی و ناقص است تقاضای تکمیل تمبر مالیاتی و سپس قبول وکالت و دفاع آقای س.ر. را نموده اند دادگاه در موارد مرقوم اتخاذ تصمیم نموده ص ۸۶ (فاصله بین ۸۶ تا ۸۹ اوراقی مشاهده نگردید) کارآموز وکالت آقای س.ر. از سوی موکلین خود اقدام به تقدیم لایحه در صفحات ۹۹ لغایت ۱۰۹ با شماره ثبت (که شماره در صدر سوراخ شده با تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ ص ۱۰۹ (جهت اجلاس دادرسی ۳/۱۲/۹۰ صفحات ۱۱۲ لغایت ۱۱۶ابرازشده) ازنظر صلاحیت چون خسارت مزبور ماهیتا حقوقی هستند و از جنس مسئولیت مدنی هستند تنها در فرض ماده ۱۱ ق.آ.د.ک قابلیت طرح در دادگاه جزایی به صورت استثنایی وجود دارد که در مانحن فیه سالبه به انتفای موضوعست ضمن آنکه نسبت به اصل مال حکم جزایی صادرشده است لذا صدور قرار عدم صلاحیت را درخواست نموده اند در ص ۱۰۳ آن لایحه عنوان شده توافق طرفین ضمن فسخ نامه ادعایی باطل و بلااثر بوده و هیچ اثری ندارد زیرا توافق طرفین برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ شاخص بانک مرکزی وجهه قانونی و شرعی ندارد دلایل آن عبارت اند از ۱ خلاف نظم عمومی اقتصادی است ۲ ص ۱۰۲ و ۱۰۱ از لحاظ شرعی دقیقا بر مبنای تجویز ربا می باشد اگر فرضا تا چند روز دیگر پول پرداخت نشود روزانه فلان مقدار خسارت تأخیر تأدیه پرداخت گردد درواقع بابی برای ربا باز خواهد شد صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا اشعار نموده (هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی.... و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نمایند و ربا محسوب می گردد که در انتهای ماده حکم به رد اضافه مالی داده شده است لذا چنین توافقی باطل است ۳ ص ۱۰۱و۱۰۲ با توجه به سابقه قانون گذاری بعد از انقلاب اسلامی به راحتی اثبات کننده. بطلان چنین توافقاتی است که جمله شورای نگهبان قانون اساسی خسارت تأخیر تأدیه را نمی پذیرفت و ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م. [مصوب] ۱۳۱۸ را غیرشرعی اعلام و مقررات منع ربا استوار است و از پذیرش حتی اصل خسارت و شروط قراردادی مؤید آن امتناع می کردند ازجمله نظریه شماره ۷۷۴۲ ۱۱/۱۲/۱۳۶۱ و ۳۸۵۴/۱۲/۴/۱۳۶۴ است که در این نظریه بر دیدگاه امام (رض) تصریح که بیان داشته اند (آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است) ۴ ص ۱۰۱ قانون گذار خسارت مازاد بر بدهی را به هیچ وجه نپذیرفت و آنچه در سال ۱۳۷۹ پذیرفت یعنی خسارت به نرخ شاخص بانک مرکزی هرگز خسارت به معنای واقعی نیست سپس قانون گذار که اصل خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل موانع شرعی نمی پذیرد چگونه می پذیرد طرفین هرگونه که بخواهند در مورد آن توافق کنند و استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی اولا ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پول می باشد زیرا قانون گذار هم در قانون ق.آ.د.م. سابق و لاحق خسارت تأخیر در ادای دین را مشمول قواعد ویژه ای نمود و مقررات خاصی درباره آن وضع کرده است درواقع اطلاق و عموم ماده ۲۳۰ ق.م با توجه به مقررات خاص مندرج در ق.آ.د.م. تخصیص خورده است مضافا اینکه ماده ۵۹۵ ق.م.ا توافق طرفین را جرم اعلام نموده است را کل مال به باطل است ۳ ص ۱۰۰ به فرض صحت چنین توافقی قانون گذار شرط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. را مشروط به مطالبه داین ، تمکن مدیون، محدودیت به نرخ شاخص بانک مرکزی که البته هر یک شرط لازم هستند اما کافی نیستند با توجه به زندانی بودن موکل مسلما هیچ تمکنی برای پرداخت این خسارت نداشته ص ۹۹ لذا صدور حکم بر آن نیز مفهوم ندارد) که این لایحه جهت اجلاس ۳/۱۲/۱۳۹۰ صفحات ۱۱۲ لغایت ۱۱۶ است در این اجلاس در پاسخ لایحه دفاعی وکیل خواندگان از وکیل خواهان چنین دفاعی ثبت شده (ص ۱۱۴ و ۱۱۵) نکات مؤثر خواسته تقویم شده از تاریخ ۷/۵/۸۷ تاریخ صدور چک لغایت زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم که تا زمان تقدیم دادخواست علی الحساب ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال تقویم شده است و چنانچه حکم تا زمان اجرای حکم صادر شود البته در مرحله اجرا الباقی هزینه ایداع خواهد شد) ۳ مطالبه خسارت مطالبه شده حسب شرط ضمن فسخ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ می باشد ۴ سایر مطالب معنونه (وکیل خواندگان) متعاقبا اعلام پاسخ خواهد شد) در اخیر ص ۱۱۷ استمهال سازش یک ماه مقررشده با لایحه ثبت شده وکیل خواندگان (صفحات ۱۲۸ لغایت ۱۳۰) که اجمالا اغلب هم اظهارات لایحه جلسه ۳/۱۲/۹۰ است دربند الف ص ۱۲۹ ابراز نموده (همان طور که در لایحه تقدیمی و موجود در پرونده حضور حضرت عالی معروض گردیدم) این لایحه با شماره ۱۲۶۶ ۹۰ مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ ثبت شده متعاقبا لایحه ثبت شده ۱۲۵۴ ۹۰ مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ ص ۱۲۱ وکیل خواهان مشعر بر عدم امکان سازش با وجود اجلاس سازش در دفتر وی دادگاه در وقت فوق العاده ۲۴/۲/۱۳۹۰ ص ۱۲۲ در لزوم توضیح خواسته خواهان دستور اجلاس داده در اجلاس ۴/۴/۱۳۹۱ صفحات ۱۳۷ لغایت ۱۴۱ وکلای متداعیین تکرار مکررات سابق خود را نموده اند در این اجلاس وکیل خواهان ابراز نموده (در این پرونده تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده یادشده به پرداخت خسارت توافقی و شرط شده یعنی روزانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال از تاریخ صدور چک ۷/۵/۱۳۸۷ تا زمان پرداخت اصل وجه ثمن معامله از محضر دادگاه مورد استدعاست ص ۱۳۸) وکیل خواهان در پاسخ به مدافعات وکیل خوانده (که اجمال همان مطالب لایحه صفحات ۹۹ لغایت ۱۰۹ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ است) عنوان نموده اند توافق لازم ضمن فسخ قرارداد بیع پس از دو بار تمدید تاریخ چک به صورت یک شرط یک تعهد است و نه خسارت تأخیر تأدیه کلیه اصل خسارت روزانه طبق مقررات ق.م بوده وکیل خوانده اصرار دارد موضوع را به خسارت تأخیر تأدیه تغییر دهد (مطابق قرارداد و فسخ قرارداد نیست استناد به ق.آ.د.م. سابق نیز وجه قانونی ندارد بحث مصالحه و توافق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. صراحتا توافق خسارت فی مابین را تجویز نموده (روزانه پانصد هزار ریال) مصالحه و توافق بوده که طرفین طبق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. در کنار مواد ۱۰ و ۲۳۰ ق.م انجام داده اند و با همین ترفند خوانده توانسته اصل خواسته ۱۰۳ میلیون تومانی را هم بعد از چهار سال هنوز حتی یک ریال پرداخت ننموده است تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به شرح فوق مورد استدعاست ص ۱۴۱ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نموده ص ۱۴۲ و انشاء رأی نموده صفحات ۱۴۲ لغایت ۱۴۷ (دست نویس) دادنامه مورد امضاء تایپی (صفحات ۱۵۴ لغایت ۱۵۶) نقل از تایپی دادنامه شماره ۰۰۴۱۴ ۹۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ پس از مدافعات وکلای طرفین دادگاه با عنایت به مراتب مضمون اولا ادعای وکیل خواندگان به اینکه مطالبه موضوع خواسته که مازاد بر شاخص بانک مرکزی نوعی ربا می باشد نادرست است زیرا که با عنایت به رابطه حقوقی فی مابین که ناشی از عقد بیع بوده و بنا بر دلایلی منجر به اقاله و نهایتا توافق بر پرداخت روزانه پانصد هزار ریال بوده و با این اوصاف شرایط تحقق عمل ربا با توجه به تعریف آن در ماده ۵۹۵ ق.م اولا دارا نمی باشد ثانیا وکیل خواندگان مدعی گردیده که با توجه به رویه گذاری در بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد قانون گذار هیچ وجه خسارت تأخیر تأدیه را نپذیرفته که این موضوع نیز قابل پذیرش و مؤثر در مقام نمی باشد زیرا مقنن در ماده ۲۳۰ ق.م و در قسمت اخیر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. اختیار تعیین خسارت تأدیه و یا مصالحه بیش از قیمت سالانه با رعایت تناسب تغییر شاخص که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد را به طرفین قرارداد دائن و مدیون داده است ثالثا بر اساس احکام صادره محکمه بدوی و تجدیدنظر آقای م.ز. به اتهام کلاهبرداران راجع به چک مذکور به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم و به لحاظ عدم تودیع آن پس از اتهام حبس در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حبس می باشد علی هذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۰ و ۱۹۸ استناد از ماده ۲۳۰ ق.م. و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. حکم بر محکومیت آقای م.ز. به پرداخت روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ صدور چک ۷/۸/۱۳۸۷ تا پرداخت وجه چک و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل محکوم می نماید در خصوص خوانده دیگر به شرح استدلالی که نموده مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ ق.آ.د.م. قرار رد دعوی صادر نموده اند ابلاغ به وکیل (کارآموز وکالت آقای س.ر. ص ۱۶۲ در مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ است (آقای ح.ط.که اعلام وکالتی در پرونده نیز ننموده در همین تاریخ در ص ۱۵۹ سابقه ابلاغ رأی دارد) فرجام خواهی در ص ۱۷۲ در مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۱ به شماره ۶۱۵۴/۵ به وسیله شخص اصیل آقای م.ز.صورت گرفته شرح لایحه ضمیمه دادخواست فرجامی (صفحات ۱۶۶ لغایت ۱۶۸) و لایحه تبادل آقای س.س. صفحات ۱۹۹ لغایت ۲۰۰ ثبت شماره ۱۲۳۷ ۹۰ مورخ ۲۵/۹/۹۱ و صدور حکم متعاقب درخواست اعسار از هزینه دادرسی طی دادنامه شماره ۰۹۲۶ ۹۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ص ۲۱۵ پیوست است با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر آن را عنوانا فرجام خواهی ص ۲۱۷ به دادگاه بدوی عودت و متعاقبا بدین مرجع ارسال داشته اند پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۱۴ ۹۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۴۴ محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالا وارد نیست:

اولا - متعاقب اعمال اقاله نسبت به معامله مقدم الوقوع فی مابین متداعیین پرونده در جهت تمهیدات استرداد ثمن معامله منتهی به توافق نامه ۱۸/۸/۱۳۸۷ گردیده است این امر منصرف از تعهد ابتدایی است و در مقام انطباق فی مابین مواد ۱۰ و ۷۵۲ قانون مدنی منطبق با مواد ۷۵۲ و ۷۶۱ قانون مدنی است (صلح - در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی) (صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار) در قرارداد صلح مقرر شد (۱۸/۸/۱۳۸۷ چک ... بابت فسخ مبایعه نامه به خریدار داده شده بود در تاریخ سررسید وصول نشده طرفین توافق نمودند یک ماه دیگر تمدید گردد که در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۷ تمدید گردید چنانچه چک فوق در تاریخ تمدیدشده وصول نشود خریدار می تواند از تاریخ صدور چک خسارت روز سند مبلغ پانصد هزار ریال به خریدار پرداخت نماید) صلح مبتنی بر معامله باطله (ماده ۷۶۵ق.م ) و یا معامله فاسده نبوده است بلکه سبق صحت معامله عقدی منتهی به وقوع اقاله فی مابین متعاملین شده لذا استرداد ثمن به مشتری امری لازم الاعتبار و لازم الوفاء است و تأخیر استرداد ثمن به مشتری موجب تغییرات ارزش پول (ارزش نرخ ریال) می گردد متعاملین که متداعیین فعلی در دعوی هستند حسب عدم وصول سند ذمه (چک) در موعد مقرر موردتوافق باهدف رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع احتمالی (مقرر در ماده ۷۲۵ ق.م ) در مقام صلح (توافق) برآمده اند (چنانچه ...وصول نشود خریدار می تواند ... خسارت روزانه ... به خریدار پرداخت نماید) گرچه نسبت به چک (سند ذمه استرداد ثمن معامله) شکایت کلاهبرداری مطرح شده و منتهی به دادنامه های ۰۱۰۵۸ ۳۰/۹/۸۸ شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی کیفری یک تهران ۸۹۰۰۳۶۵ ۲۶/۳/۸۹ شعبه ۹ محاکم تجدیدنظر استان تهران متضمن محکومیت کیفری و رد مال شده اند (بلا وجه قانونی شناختن عنوان محکومیت کلاهبرداری علی فرض جعل امضاء چک موضوع استرداد ثمن معامل ه زیرا علی فرض جعلیت امضاء چک تبدیل تعهدی نسبت به وجوه ثمن معامله واقع نمی گردید و ذمه بایع نسبت به استرداد ثمن به مشتری در مقام انحلال معامله باقی می بود) مع هذا این اقدام مشتری ( خواهان دعوی فعلی فرجام خوانده فعلی) موجب سقوط اعتبار صلح (توافق نامه) در مقام رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع استماع احتمالی نخواهد بود تبعات صلح اگرچه در مقام معاملات در این خصوص نمی باشد زیرا متعاقب انحلال عقد بیع فی مابین متعاملین آن معامله ای صورت وقوع نیافته و عنوان صلح مقرر در توافق نامه متداعیین پرونده مصداق معامله و صلح معاملی شناخته نمی شود و ضرورت ندارد صلح در مقام معامله باشد (ماده ۷۵۲ ق.م در مورد معامله و غیر آن) (ماده ۷۵۸ ق.م صلح در مقام معاملات) هرچند صلح بدون عقد نیز (با فقدان شرایط اهلیت معاملی) در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع متوقع بر صحت می باشد مضافا در مقام صلح غیر معاملی ضرورت ندارد طرفین تعهد بپذیرند بلکه در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع ممکن است یکی از طرفین متعهد شود بدون آنکه طرف دیگر نیز تعهدی بپذیرد لذا بدون عقد نیز تعهد یک طرفه ممکن به وقوع است هرچند ایقاعی است و عقدی محسوب نمی شود لکن در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع صحت حمل را می یابد لذا ضرورت ندارد صلح عقدی نیز باشد و این امر متمایز از تعهدات ابتدایی است و منصرف از ماده ۱۰ قانون مدنی است لذا در اصل موضوع عنوان خواسته شوائب مردود است ثانیا توجها به تمایز عنوان مواد ۲۲۸ ق.م (تأخیر در تأدیه دیون وجه نقدی) و ۲۳۰ ق.م. (تخلف ازانجام تعهد) که صورت اعتبار موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی در عناوین مغایر ماده ۲۲۸ ق.م. خواهد بود استناد به ماده ۲۳۰ ق.م. در تأخیر دیون وجوه نقدی بلا وجه قانونی است زیرا در خصوص ماده ۲۲۸ ق.م. مقرره خاص وضع شده است و با وضع مقرره خاص استیفاء استناد از مقرره عام بلا وجه است مضافا ماده ۲۳۰ ق.م. ناظر بر شروط ضمن معاملات است لکن ماده ۲۲۸ ق.م. ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد در این پرونده فی مابین متداعیین شرط ضمن العقدی و یا معامله ای در ۱۸/۸/۱۳۸۷ واقع نگردیده است تابه حال استناد به ماده ۲۳۰ ق.م. باشد (هرچند سبب و منشأ این امر اقاله معامله و استرداد ثمن است) لکن مرقومه موردتوافق (صلح) مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ تعهد یک طرف به طرف دیگر است در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع احتمالی بدین کیفیت مطالبه غرامت و خسارت تأخیر تأدیه وجوه (دین) بر مبنای ماده ۲۲۸ ق.م. منطبق است که حاکم با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم می نماید که طبق ماده ۲۲۱ ق.م. (خوانده دعوی طی مرقومه ۱۸/۸/۱۳۸۷ تعهد اقدام به امری را نموده (کارسازی وجه ثمن معامله با تاریخ معین) لکن با وقوع تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است و جبران خسارت نیز در توافق صلح تصریح شده است اگر تصریح نمی گردید بر مبنای عرف و یا حسب قانون اتخاذ تمییز در ورود اصل خسارت می گردید لکن با وقوع تصریح در قرارداد (چنانچه ... وصول نشود ... خسارت روزانه ... به خریدار پرداخت نماید) هم اصل خسارت در تأخیر تأدیه پذیرفته شده (محتاج به دلیل دیگری با وجود اقرار کتبی خارج از دادگاه و اذعان به صدور در دادگاه) نمی باشد (مقرره اخیر ماده ۲۲۱ ق.م. مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد) و هم مقادیر و میزان خسارت موردقبول متعهد واقع شده (اخیر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. مگر اینکه طرفین به نحو دیگر مصالحه نمایند) بدین کیفیت با مردود دانستن استنادات وکیل مدافع خوانده بدوی فرجام خواه فعلی و غیر صائب دانستن در بخشی از (نحوه اتخاذ از مفاد قرارداد موضوع ماده ۳۷۴ ق.آ.د.م. ) و (نحوه اتخاذ از مفاد قانون موضوع ماده ۳۷۴ ق.آ.د.م. ) لکن اسباب توجیهی درنتیجه قرارداد نتیجه رأی معنای دیگری مغایر اسباب مرقوم نداده است لذا رأی فرجام خواسته نهایتا به شرح مرقوم ابرام می گردد (به استناد ماده ۳۷۰ ق.آ.د.م. ) دفتر مقرر است پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نمایند.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی