رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت انتقال اموال توسط زوج حین طرح دعوی طلاق

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وضعیت انتقال اموال توسط زوج حین طرح دعوی طلاق
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی حسن عباسیان جعفرپوربدخشان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت انتقال اموال توسط زوج حین طرح دعوی طلاق: چنانچه زوج پس از حدوث اختلافات خانوادگی با زوجه و طرح دعاوی متعدد از جمله طلاق، اقدام به انتقال اموال خود به غیر نماید، این نقل و انتقالات در چنین زمان و موقعیتی، می تواند اماره ای بر تقلب زوج نسبت به قانون جهت تضییح حقوق زوجه در اجرای شرط تنصیف دارایی، تلقی شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۶ آقای م. م. بطرفیت همسرش خانم ش. ک. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده که در شعبه ۲۵۵ دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ که با حضور زوجین تشکیل گردیده زوج در قسمتی از اظهارات خود گفته است تقاضای طلاق همسرم را دارم مهریه زوجه را پرداخت کردم و در مورد اجرت المثل وی در شعبه۲۴۵ دادگاه خانواده تهران حکم بمبلغ ۱۵ میلیون تومان بنفع وی صادر گردیده و قسطی شده است جهیزیه ای نزد من ندارد و نفقه معوقه مدیون نمی باشم زوجه اظهار داشت زوج سوء رفتار و اعتیاد به مواد مخدر دارد مهریه خود را گرفته ام در مورد اجرت المثل بمبلغ پانزده میلیون تومان در شعبه ۲۴۹ حکم صادر شده و حکم صادره در شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است در مورد جهازیه ادعائی ندارم در آینده مطالبه خواهم کرد نفقه معوقه را پرداخت کرده است جزئی بوده است لیست اموال را ظرف یکهفته تقدیم خواهم کرد حمل ندارم. زوج مجددا اظهار داشت اموالی ندارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و زوج داور خود را معرفی نموده و داور ایشان هم نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده است و چون زوجه در مهلت مقرر داور خود را معرفی نکرده از طرف دادگاه از طریق واحد داوری برای ایشان داور منصوب شد و داور منصوب زوجه هم نظریه کتبی خود را ارائه نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد. زوجه طی لایحه مورخ ۹۳/۱/۲۷ اعلام نموده که با طلاق موافق نیستم چون دارای یک دختر می باشم و اگر خواهان اصرار به طلاق دارد بنده طبق سند ازدواج تا نصف دارائی همسرم درخواست دارم ایشان تمام اموال خود را به دیگران و بستگانش انتقال دادند که بنده از آن اطلاع پیدا کردم و تقاضا نموده که به دفترخانه شماره ... دستور داده شود که پلاک ثبتی اموال شوهرش را که از آن اطلاع دارند بوی بدهند تا در خصوص آنها از اداره ثبت استعلام بعمل آید که در خصوص درخواست مطروحه از طرف دادگاه به دفترخانه مذکور دستور لازم داده شد. بموجب دادنامه شماره ۱۸۱۴ مورخ ۹۲/۱۱/۸ شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه شماره ۸۵۲-۹۲/۵/۲۹ شعبه ۲۴۹ دادگاه خانواده تهران اصدار یافته دادگاه با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت زوج به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اجرت المثل سنوات زندگی مشترک در حق زوجه صادر نموده است. کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ ۳۶ پرونده میزان نفقه ایام عده زوجه را مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست. زوجه طی لایحه مورخ ۹۳/۴/۱ اعلام نموده که علیه همسرش بعلت انتقال تمام دارائی خود باتهام فرار از دین اعلام شکایت نموده که در شعبه ۲۱۲ در حال رسیدگی می باشد و تقاضای تأخیر در رسیدگی به دعوی طلاق را تا روشن شدن سرانجام شکایت کیفری مطروحه نموده است سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۶۵۲- ۹۳/۴/۲۲ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران جهت حصول سازش و اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد لذا مستندا بماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی اعلام ضمن توضیح باینکه مهریه قانونی زوجه پرداخت شده و زوجه نزد زوج جهیزیه ای ندارد زوج را مکلف نموده که مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده و نیز اجرت المثل زوجه را طبق دادنامه شماره ۸۵۲ مورخ ۹۲/۵/۲۹ شعبه ۲۴۹ دادگاه خانواده تهران در حق زوجه پرداخت نماید. فرزند مشترک از مدار سن حضانت و ملاقات خارج شده و نفقه وی وفق مقررات بعهده زوج خواهد بود. در مورد مطالبه نصف دارائی، زوجه طی لایحه ای اعلام کرده که در حال حاضر اموال موجود نیست. پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تجدیدنظر ادعا کرده که زوج دارای شش واحد آپارتمان و یکباب مغازه می باشد و نصف دارائی ایشان را میخواهد. پرونده پس از انجام تشریفات قانونی جهت رسیدگی به شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده و بدستور دادگاه با تعیین وقت از طرفین دعوت برسیدگی بعمل آمد در جلسه دادرسی مورخ ۹۳/۶/۲۲ که با حضور زوجین تشکیل گردیده دادگاه بدوا طرفین را به صلح و سازش دعوت نمود که مورد پذیرش زوج قرار نگرفته است و زوج در ادامه اظهار داشت ملکی ارث پدری داشتیم به مشارکت گذاشتیم که طرف کلاهبردار درآمد ۱۵۰ میلیون تومان به بانک بدهکار شدیم در ملک موروثی هشت واحد ساخته شد که ۴ واحد بما که دو خواهر و دو برادر و یک مادر هستیم رسید سازنده فرار کرد بدهی بانک به گردن ما افتاد فعلا همسر و دخترم در همان منزلی که بازسازی شده ساکن هستند منهم طبقه پائین منزل مادرم زندگی می کنم کل اثاثیه را خودم خریدم من هیچ ملکی ندارم یک ماشین پراید یک موتور و یک موبایل دارم هر چه سهم ملک داشتم فروختم و به همسرم بابت مهریه و اجرت المثل و نفقه دادم حتی ملکی که همسرم ساکن است فروختم و دوباره اجاره کردم از زمان ازدواج تریاک می کشیدم و الان هر ده روز یکبار بخاطر پادردم تریاک می کشم. زرگر و طلاساز بودم در ملک پدری مغازه داشتم و بمدت ۶-۷ سال در این مغازه طلاساز بودم و بقیه را کارگر مردم بودم. زوجه اظهار داشت از املاک زوج که بنام خودش باشد خبر ندارم همسرم در تاریخ ۹۲/۶ درخواست طلاق نمود و وقتی متوجه شد باید نصف دارائی به نام من بکند طلاق را اجرا نکرد و شروع به انتقال صوری اموال خود کرد و به بستگانش منتقل نمود که اینجانب شکایت فروش مال جهت فرار از پرداخت دین کردم که در حال رسیدگی است. غیر از منزلی که ساکن هستیم و ۱۱۰ متری است و جزء املاک موروثی است سه واحد آپارتمان در جای دیگر دارد که ارتباطی به ارث پدری ندارد و صوری به دیگران منتقل کرده است. وی با پولش کار می کند و نزول میدهد من شکایت انتقال مال به قصد فرار از دین کرده ام که تقاضای عدم اقدام تا اعلام نتیجه آنرا دارم. در پایان جلسه دادگاه مقرر داشته که به زوجه اخطارشود گواهی از شعبه مربوطه دادسرا در خصوص شکایت خود علیه زوج باتهام انتقال مال به قصد فرار از دین اخذ و ارائه نماید و بواحد مددکاری دستور داده که با هماهنگی با طرفین راجع به اموال و املاک زوج و میزان دارائی های وی و حمل و میزان این دارائی ها و هم چنین در خصوص وضعیت اعتیاد زوج و سوء رفتار نامبرده در زندگی زناشویی و نیز نحوه برخورد و رفتار زوجه در زندگی مشترک در محل تحقیق و نتیجه را گزارش نماید. دفتر شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۴ تهران بشرح برگ ۱۰۴ پرونده گواهی نموده که زوجه در تاریخ ۹۳/۳/۱۳ شکایتی مبنی بر فرار از دین و تبانی در آن علیه آقای م. ملایی مطرح که به این شعبه ارجاع و در حال رسیدگی می باشد. مددکار اجتماعی هم بشرح برگ ۱۰۶ پرونده گزارش تحقیقات انجام شده را تقدیم نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۰۴۹-۹۳ مورخ ۹۳/۷/۲۶ با استدلال اینکه حسب تحقیقات انجام شده مالی در مالکیت زوج که قابل تنصیف باشد نبوده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق بر موازین قانونی و فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و با غیر موجه دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۹۳/۷/۲۸ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۹۳/۸/۱۰ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: