رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت مالکیت گورستان موقوفه ای

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۷۱۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وضعیت مالکیت گورستان موقوفه ای
قاضی	غلامرضا خلف رضایی محمدرضا صابر محمد حسین راضی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت مالکیت گورستان موقوفه ای: مالکیت شهرداری نسبت به گورستان های عمومی، منصرف از گورستان های موقوفه ای بوده و سایر گورستان های عمومی را شامل می شود..

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده؛ به تاریخ ۱۳۸۵/۹/۲ آقای ع.الف. ف.الف. متولی موقوفه مرحوم ا. ف.الف. به همراه اداره اوقاف استان اردبیل توأمان دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری اردبیل به خواسته: صدور حکم بر محکومیت خوانده به تحویل زمین معوض هم ارزش طبق نظر کارشناسی از بابت قرار گرفتن مقدار ۹۱۵۰ مترمربع زمین موقوفه از ملک شماره ... واقع در بخش یک اردبیل در طرح های خیابان کشی و کمربندی شهرداری در اجرای ماده ۵ و تبصره ۴ آن از قانون – با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و کارشناسی مقوم به یکصد میلیون ریال تقدیم و شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل عهده دار رسیدگی شده و در توضیح خواسته اعلام شده که کل قطعه زمین مورد نزاع در اصل موقوفه متعلق به مرحوم حاج ا. ف.الف. فرزند ف. به تولیت آقای ع.الف. ف.الف. با نظارت اداره اوقاف اردبیل می باشد که شهرداری اردبیل برابر کروکی تنظیمی، بخش عظیمی از آن را در طرح های کمربندی و خیابان ۱۶ متری قرار داده که مجموعا نه هزار و یکصد و پنجاه مترمربع از موقوفه در طرح شهرداری واقع شده که شهرداری ملزم به واگذاری زمین معوض هم ارزش با مساحت یاد شده با توجه به حکم مقنن به لزوم تبدیل به احسن موقوفه می باشد و اگر زمین معوض از بابت زمین های موقوفه که در طرح شهرداری قرار گرفته داده نشود عملا تبدیل به احسن امکان پذیر نخواهد بود؛ از این رو تقاضا شده که حکم به محکومیت سازمان شهرداری اردبیل برابر خواسته صادر شود. جلسه اول دادگاه با حضور اصحاب دعوی تشکیل و بعد از شرح خواسته توسط متولی موقوفه (آقای ع.الف. ف.الف.) و تأیید مراتب توسط نماینده حقوقی اداره اوقاف، نماینده شهرداری به استناد بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۹۳-۱۳۸۰/۳/۲۷ با ایراد صلاحیت رسیدگی به موضوع خواسته را در صلاحیت دیوان عدالت اداری راجع به احراز استحقاق اشخاص مبنی بر مطالبه بهاء و یا معوض مورد اختلاف اعلام و صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان را تقاضا کرده است. وضعیت ثبتی ملک یاد شده از اداره ثبت اردبیل استعلام و به شرح صفحه ۲۱ پرونده پاسخ واصل و وقفیت ملک و واقف مرحوم ا. ف.الف. با تولیت آقای ع.الف. ف.الف. تأیید شده است. سپس به شرح صفحه ۲۳ پرونده با پذیرش ایراد صلاحیت نماینده حقوقی شهرداری اردبیل، به استناد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۹۳-۱۳۸۰/۳/۲۷ همان مرجع و ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی به منظور احراز استحقاق خواهان به دریافت بهای زمین مورد تملک شهرداری قرار عدم استماع دعوی خواهان ها صادر و رأی مرقوم قابل تجدیدنظر در محاکم استان اردبیل اعلام و با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل عهده دار رسیدگی شده و به شرح استدلال منعکسه در رأی شماره ۱۶۶-۸۶۰-۱۳۸۶/۳/۱۹ رأی معترض عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده شده است. دادگاه بدوی با تعیین وقت قبلی وارد رسیدگی شده، خواهان ها طی لایحه ای مطالبه وجه زمین را حق مالکین دانسته و از این رو برای مال موقوفه مطالبه معوض کرده اند. در جلسه دادگاه خواهان ها به شرح خواسته اولیه در برابر قرار گرفتن موقوفه که قبرستان بوده در طرح ایجاد کمربندی زمین معوض و معادل موقوفه مطالبه نموده اند. نماینده حقوقی شهرداری اردبیل در پاسخ مجددا به ایراد صلاحیت پرداخته و سپس خاطرنشان کرده که قبلا دعوای خواهان (متولی موقوفه) مبنی بر رفع تصرف شهرداری از زمین مورد نزاع منجر به صدور رأی به حقی وی تحت شماره ۶۴۳-۱۳۸۵/۱۱/۱ شده و قطعیت یافته است و لذا با استناد به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی موضوع خواسته اعتبار امر مختومه پیدا کرده و تقاضای رد ادعای مطروحه را نموده است. خواهان پاسخ گفته که زمین مورد نزاع در پرونده سابق هیچ ارتباطی به زمین فعلی که مورد دعوای برای معوض است ندارد و در پایان تقاضای ارجاع امر به کارشناس شده است. دادگاه با اتخاذ تصمیم، ضمن رد ایرادات نماینده شهرداری، قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت برآورد مقدار زمین موقوفه که در طرح کمربندی و خیابان ... و فلکه ج. قرار گرفته و تعیین ارزش کل آن صادر و کارشناس منتخب دادگاه نظریه خویش به شرح صفحه ۱۲۵ پرونده را اعلام و ضمیمه شده است و اعلام داشته که محل مورد نظر قبرستان ج. می باشد که در اثر خیابان کشی مقداری به متراژ تقریبا ۹۱۵۰ مترمربع در مسیر خیابان کشی و فلکه قرار گرفته است و در پایان آقای کارشناس وارد ماهیت شده و اظهارنظر خارج از صلاحیت خویش نموده و در پایان اعلام کرده که ...برابر مقررات حکومت اسلامی استفاده از موقوفه به علت گورستان فاقد منفعت می باشد و در صورت عدم تکمیل راه به عنوان شارع عام مسلمین به ضرر خواهند افتاد فلذا امکان قیمت گذاری جهت تملک و یا واگذاری نبوده بلکه تعیین اجاره بهاء سالانه برای صرف در امور موقوفه تعیین گردد و یا در غیر اینصورت زمینی از طرف شهرداری در گورستان عمومی شهرستان جهت دفن به متولی سپرده شود... خواهان ها نظریه کارشناس در ماهیت قضیه را نپذیرفته و از اینکه راجع به موضوع اصلی کارشناس که برآورد میزان زمین و ارزش آن بوده نپرداخته به نظریه مزبور اعتراض نموده اند. ص ۱۳۷. دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان صادر و کارشناسان منتخب به شرح صفحات ۱۶۴ و ۱۶۵ پرونده نظریه خود را ابراز و طبق کروکی ابرازی میزان مساحت زمین های تحت تولیت متولی یاد شده در طرح خیابان کشی موسوم به بزرگراه ش. و...۶۴۷۵/۱۳ مترمربع برآورد و ارزش ریالی زمین یاد شده را در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ (تاریخ اعلام نظریه) مبلغ ۳/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سه میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال معادل سیصد و شصت و دو میلیون تومان برآورد و اعلام کرده اند- کارشناسان در نظریه تکمیلی خود ارزش هر متر زمین که در طرح قرار گرفته را مبلغ ۶۵۰/۰۰۰ ریال اعلام نموده اند (صفحه ۱۶۶). نظریه کارشناسان به طرفین ابلاغ و خواهان آقای ع.الف. ف.الف. متولی موقوفه و نیز مدیرکل اوقاف به شرح صفحه ۱۷۹ و ۱۸۰ پرونده از حیث پایین بودن قیمت زمین مندرج در نظریه ابلاغی اعتراض نموده اند. شهردار اردبیل نیز با تسلیم لایحه به طور کلی نسبت به نظریه کارشناسان و اینکه اساسا ملک موقوفه جهت فروش قابل تقویم نیست اعتراض نموده و به علاوه به تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ استناد جسته که به موجب مقرره یاد شده املاک موقوفه ای که در طرح واقع می شوند خرید و فروش آن شرعا مجاز نیست و در این گونه موارد به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد و مال الاجاره ملک موقوفه از سوی هیأت کارشناسی تعیین خواهد شد... . در بند هشت اعتراضیه خود آورده که زمین مورد اصابت به طرح در اثر تفکیک به گورستان خیابان و ساختمان های مسکونی متعددی تبدیل گردیده لذا مستفاد از ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. دادرس محترم دادگاه با اجابت تقاضای شهرداری، قرار ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناسان صادر ولی دادگاه قبل از اجرای قرار کارشناسی با توجه به عنوان خواسته که مطالبه زمین معوض می باشد و خواهان بر اساس ماده واحده لایحه قانونی نحوه تملک اراضی تحت تملک شهرداری تنها خواهد توانست قیمت روز زمین را مطالبه نماید و ارائه معوض فقط در صورت توافق طرفین امکان پذیر است، از قرار صادره عدول و به شرح رأی شماره ۸۸۰۰۰۵۵۰-۱۳۸۸/۱۱/۱۸ طرح دعوی توسط خواهان ها را مطابق قانون ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و رأی مرقوم قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان اعلام شده است. با اعتراض خواهان ها نسبت به رأی صادره و وصول خواسته شهرداری اردبیل، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل عهده دار رسیدگی شده و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره ۸۹۰۰۰۴۴۱-۱۳۸۹/۱۰/۲۰ صدور قرار عدم استماع دعوی مجدد به دلیل نقض قبلی همین قرار را شایسته و قانونی ندانسته و ضمن نقض قرار مزبور پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. ص ۲۸۷ با وصول پرونده شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل مجددا وارد رسیدگی شده و بدوا خواهان ها صدور حکم برابر خواسته را تقاضا نموده و نماینده حقوقی شهرداری در پاسخ به خواسته مطروحه اظهار داشته: اولا مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری معابر و شوارع که از تفکیک اراضی حاصل می شود به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد، از آنجا که تفکیک توسط سازمان مسکن و شهرسازی صورت گرفته است و شهرداری نیز حسب قانون اقدام به تأیید نقشه تفکیکی نموده لذا مسئولیت پرداخت خسارات وارده به مالک از جمله اراضی واقع در معابر بر عهده سازمان مسکن و شهرسازی بوده و شهرداری مسئولیتی در این زمینه ندارد. ثانیا وفق ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان و غیره را که توسط شهرداری تملک می شوند نقدا پرداخت نماید بنابراین مطالبه معوض از طرف خواهان ها مخالف ماده مرقوم بوده و فاقد وجاهت قانونی است، ثالثا طبق مواد ۸۸ و ۳۴۹ قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست، لذا مال موقوفه باید از نقل و انتقال و فروش مصون بماند. رابعا وفق تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، املاک موقوفه ای که در طرح واقع می شوند خرید و فروش آن شرعا مجاز نیست در این گونه موارد در صورت اجرای طرح به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد دعوی مطروحه را دارم. ص ۳۲۵ سرانجام ختم رسیدگی اعلام و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره ۹۰۰۰۰۰۱۶۷-۱۳۹۰/۲/۲۵ اجمالا به عدم ایراد خوانده به مالکیت خواهان و نظرات کارشناسان و احراز قرار گرفتن مقدار ۹۱۵۰ مترمربع از اراضی موقوفه در طرح خیابان کشی، دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده (شهرداری اردبیل) به تحویل زمین معوض به ارزش ۵/۹۴۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت مقدار ۹۱۵۰ مترمربع زمین موقوفه از ملک شماره ... واقع در بخش یک اردبیل و پرداخت مبلغ ۹/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و رأی مرقوم قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان اعلام و پس از وصول و تبادل لوایح طرفین و تجدیدنظرخواهی شهرداری اردبیل، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل مجددا وارد رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۰۰۴۴۲-۱۳۹۰/۸/۷ با این استدلال که ...به موجب سند مالکیت پیوستی و پاسخ استعلام ثبتی مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ اداره ثبت اسناد و املاک اردبیل، شش دانگ پلاک قبرستان عمومی می باشد و طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۴۵ گورستان های عمومی که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است، در مانحن فیه هرچند در سند رسمی ملک موقوفه اعلام شده است اما با توجه به حکم صریح قانون که قبرستان های عمومی را ملک شهرداری اعلام کرده حکم قانون جای سند را می گیرد و در تبصره ماده ۹۶ قانون شهرداری فرقی بین گورستان های عمومی که عنوان موقوفه عام داشته و بی متولی باشد و سایر گورستان های عمومی که فاقد ویژگی مذکور، نمی گذارد و به نظر می رسد قانون شهرداری با توجه به مصالح شهری و شهرسازی مقدم به مقررات اوقاف باشد و قانون نیز تفاوتی بین گورستان های موقوفه و غیرموقوفه نگذاشته است و بند ۵ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در ارتباط با گورستان های متروکه موقوفه منصرف از موضوع مطروحه می باشد. علی هذا اقدامات شهرداری اردبیل در ایجاد طرح کمربندی در زمین قبرستان عمومی با توجه به حکم صریح قانون قابل پذیرش است و لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی شهرداری اردبیل، ضمن نقض دادنامه بدوی، حکم به بی حقی دعوی خواهان های بدوی صادر و رأی مزبور قابل فرجام در دیوان عالی کشور اعلام و با فرجام خواهی خواهان های نخستین پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول پرونده به شعبه محترم بیست و پنجم دیوان عالی کشور محول و شعبه موصوف به شرح دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۴-۱۳۹۱/۱/۶ با این استدلال که اصل وقفیت پلاک یاد شده مورد نزاع طرفین نبوده و در این خصوص اختلافی وجود ندارد، فرجام خواهی معنونه از دادنامه فرجام خواسته را قابل پذیرش ندانسته و رد نموده است. متولی موقوفه آقای ع.الف. ف.الف. و اداره اوقاف استان اردبیل از رأی دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب درخواست اعاده دادرسی نموده و کمیسیون شماره سوم معاونت محترم قضایی قوه قضائیه تقاضای مستدعیان را مورد بررسی قرار داده و پس از مطالعه پرونده محاکماتی، چنین اظهارنظر نموده اند: با بررسی جامع اوراق پرونده و مداقه در مدلول آراء صادره بدوی و تجدیدنظر به عقیده اینجانبان با صدور دادنامه شماره ۹۰۰۰۰۴۴۲-۱۳۹۰/۸/۷ توسط شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل موجبات تضییع حقوق واقف و متولی وقف فراهم شده که این امر خلاف بین شرع و قانون می باشد. زیرا اولا حسب سند رسمی مالکیت ثبتی که تصویر مصدق آن ضمیمه دادخواست تقدیم شده، مرحوم ا. ف.الف. مالک زمین مورد دعوی است و به موجب همان سند فرزند خود آقای حاج ع.الف. ف.الف. را با نظارت اداره اوقاف به تولیت رقبه متنازع فیه منصوب نموده که بنابراین از توجه بقاعده مالکیت (الناس مسلطون علی انفسهم (که اشتباه است و علی اموالهم صحیح است: عضو ممیز) تصرف در آن خلاف صریح دستور شرع انور می باشد و حرام است چون اصل بر مالکیت است ثانیا با توجه به مفاد ماده ۵۵ قانون مدنی که وقف را حبس عینی و تسبیل منفعت قرار داده و جامع فتاوی فقهی آیات عظام نیز عمل به تداوم نیت واقف را تصریح نموده اند، رد دعوی خواهان صحیح نمی باشد. ثالثا قانونگذار در ماده ۵ قانون اوقافی (؟؟) ملاک تعیین قیمت اراضی و...را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بهای عادله روز تقویم نموده است و رابعا صدور دادنامه شماره ۹۰۰۰۱۶۷-۱۳۹۰/۲/۲۵ در شعبه هفتم دادگاه حقوقی اردبیل مبتنی بر نظرات هیئت کارشناسی سه و پنج نفره بوده، لذا بنا به مراتب با توضیحات اول پیشنهاد می شود پرونده نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۴۴۲-۱۳۹۰/۸/۷ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در اجرای مقررات ماده ۱۸ اصلاحی (سابق) مجددا در مرجع صالح رسیدگی شود... . گزارش با نظریه قضات محترم کمیسیون یاد شده به نظر ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و معظم له مرقوم داشته اند: با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور (ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) موافقت می شود. پرونده در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گیرد. متعاقبا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه به عنوان یکی از شعب خاص محول شده و در دستور کار قرار گرفته است.در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ع.الف. ف.الف. متولی موقوفه مرحوم ا. ف.الف. و اداره اوقاف استان اردبیل نسبت به دادنامه قطعی شماره ۹۰۰۰۴۴۲-۱۳۹۰/۸/۷ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات بعدی از سوی معاون محترم قضایی قوه قضائیه به دیوان عالی کشور اعلام و ارسال شده است با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا: ۱- حسب محتویات پرونده به ویژه سند مالکیت ابرازی و پاسخ استعلام ثبتی رئیس ثبت اردبیل به شماره ۵۴۴۷۸-۱۳۸۵/۱۲/۷ وقفیت رقبه مورد نزاع از پلاک ثبتی شماره ... بخش یک اردبیل برای قبرستان عمومی محرز و مسلم است و اساسا موضوع وقف محل نزاع و اختلاف نیست و خوانده همواره در تمامی مراحل و لوایح تقدیمی به آن اذعان نموده است. ۲- مقدار زمین موقوفه به مساحت ۹۱۵۰ مترمربع که در طرح کمربندی و غیره قرار گرفته حسب نظریه کارشناسان مسلم و مشخص است و از سوی شهرداری اردبیل مستدلا مورد خدشه قرار نگرفته است بلکه اصل اجرای طرح در موقوفه یاد شده مورد تصدیق خوانده قرار دارد. کمااینکه در رأی دادخواسته نیز محل مناقشه قرار نگرفته است. ۳- در این که رقبه مورد نزاع موقوفه برای گورستان عمومی بوده و مآلا منصرف از مطلق گورستان های عمومی غیرموقوفه ای تحت نظارت شهرداری است نیز تردیدی وجود ندارد؛ به این معنا که وضوحا بین موقوفه و گورستان های عمومی غیرموقوفه تفاوت اساسی در آثار مترتب بر آن ها از حیث شرعی و قانونی وجود دارد و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۴۵ ناظر بر گورستان های عمومی غیرموقوفه است و به صراحت نظریه شماره ۵۹۱۷-۱۳۷۴/۴/۱۵ شورای نگهبان قانون اساسی اطلاق تبصره یاد شده و ماده ۴۵ آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ لغو و قهرا از حوزه مالکیت و نظارت شهرداری خارج است و استناد و استدلال دادگاه تجدیدنظر در رأی دادخواسته مبنی بر اشتباه بین می باشد. ۴- مستفاد از دادخواست نخستین و اظهارات و لوایح طرفین، اساسا بیع موقوفه هیچگاه مطمح نظر خواهان ها و سپس محاکم نبوده و استدلال شهرداری اردبیل در اعتراض به رأی بدوی از حیث بیع مال وقف قطع نظر از صحت و سقم آن صحیح نیست و خلاف واقعیت های مضبوط در پرونده می باشد و تعیین ارزش ملک به منظور معادل سازی موضوع بوده و اینکه زمین معوض در هنگام تحویل ارزشی معادل زمین موقوفه که در طرح قرار گرفته داشته باشد، والا اصل خواسته تحویل زمین معوض است و با توضیحاتی که در فقرات بالا داده شد، موضوع از شمول مواردی که مال الاجاره برای موقوفه تعیین می شود منصرف است و به عکس رقبه مورد نزاع به موجب تبصره ۴ ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ از جمله مواردی است که تبدیل به احسن آن ها قانونا مجاز است و اوقاف به همراه متولی موقوفه با تسلیم دادخواست، چنین جوازی را تحت عنوان تحویل معوض تشخیص داده است. ۵- در طرح قرار گرفتن موقوفه در حکم خرابی آن است و با اخذ ملاک از مواد ۸۹ و ۹۰ قانون مدنی، اقرب به غرض واقف در مانحن فیه تحویل معوض است؛ بنا به مراتب و جهاتی که ذکر شد، رأی قطعی دادخواسته به شماره ۹۰۰۰۴۴۲-۱۳۹۰/۸/۷ مستندا به مواد ۴۷۷ و ۴۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نقض و رأی بدوی به شماره ۱۶۷-۹۰-۱۳۹۰/۲/۲۵ صادره از شعبه هفتم دادگاه حقوقی اردبیل که در نتیجه استدلال با نظر و رأی این شعبه هم سو و موافق است با تأکید بر محکومیت و الزام شهرداری اردبیل به تحویل زمین معوض به مساحت ۹۱۵۰ مترمربع به خواهان ها (موقوفه صدرالذکر) تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار و مستشار شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور

محمد رضا صابر - محمد حسین راضی - غلامرضا خلف رضایی