رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت نکاح واقع شده در مرض متصل به موت

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۱۷۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وضعیت نکاح واقع شده در مرض متصل به موت
قاضی	سعید جنتی احمدحضرتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت نکاح واقع شده در مرض متصل به موت: چنانچه مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض، پس از مدت کوتاهی، قبل از نزدیکی بمیرد؛ نکاح باطل بوده و صرف اعلام انصراف زوجه از ادعای هر گونه حق و حقوقی از ماترک زوج، مؤثر در اعتبار بخشیدن به چنین نکاحی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر. م.ر. به وکالت از آقای س. الف.ه. دادخواستی به طرفیت خانم ف. الف. ع. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال عقد نکاح موضوع سند ازدواج ثبت شده به شماره ... در دفتر ازدواج رسمی شماره ... تهران را به مجتمع قضائی خانواده ... تهران تسلیم و طی آن خلاصتا اظهار داشته به موجب سند فوق الذکر خوانده عقد دائم مرحوم م. آقا الف.ه. (پدر موکل) گردیده است. (نامبرده قبلا همسر دائم مرحوم بوده که در تاریخ ۱۳۶۹/۹/۱۲ به موجب سند طلاق شماره ... دفتر طلاق شماره ... تهران جدا شده بوده اند) در تاریخ وقوع عقد ازدواج (جدید) یعنی ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ در حالیکه مرحوم م. آقا الف.ه. در حال نیمه اغماء ناشی از تشدید بیماری مزمن و مسبوق به سابقه سرطان به سر می برده، خوانده به محض اطلاع از تشدید بیماری و احتمال فوت نامبرده با احضار سردفتر ازدواج بر بالین مرحوم و با همکاری آن سر دفتر و دو نفر از فرزندانش و با تهدید و اکراه متوفی اقدام به ثبت ازدواج دائم خود با مرحوم به قصد تصاحب اموال و دارائی های نامبرده می نماید. پس از حدود یک ساعت از وقوع این واقعه و به دلیل ورود فشارهای روحی و روانی به مرحوم (پدر موکل) وی به حالت اغماء کامل فرو رفته که بلافاصله به بیمارستان ... منتقل و به دلیل وخامت حال بیمار و عدم امکانات لازم و خودداری از پذیرش به بیمارستان ر. تهران انتقال و بستری و حدود ۲۴ ساعت بعد فوت می نماید. حالیه با تقدیم گزارشات بالینی حد فاصل بین وقوع عقد و فوت نامبرده و درخواست استماع شهادت شهود و اینکه موکل فرزند مرحوم و یکی از ورثه ایشان می باشد و با عنایت به اینکه زوج (مرحوم) هنگام وقوع عقد ازدواج فاقد قصد و اراده لازم بوده و عقد با اکراه وی منعقد شده با استناد به مواد ۱۹۱ و ۱۰۶۲ و ۱۰۶۴ و ۱۰۷۰ قانون مدنی متقاضی صدور حکم به شرح خواسته گردیده اند. وکیل خواهان گفته به دلیل اینکه خوانده پس از فوت پدر موکل اقدام به تصاحب کلیه اسناد و مدارک متوفی من جمله سند ازدواج و شناسنامه نموده امکان ارائه مصدق مدارک برای دادگاه نداشته اند. وکیل موصوف : ۱- وکالتنامه خود -۲- کپی شناسنامه خانم ف. الف. ع. (متولد ۱۳۲۷) ۳- کپی شناسنامه آقای م. ا. (متولد ۱۳۰۷) -۴- کپی از گواهی فوت ثبت احوال تبریز که در آن فوت مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ مرحوم در شهر تبریز گواهی گردیده -۵- چهار صفحه کپی از خلاصه وضعیت بالینی بیمارستان ر. را پیوست و به شهادت شهود استناد جسته اند. این عرض حال در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۵ به شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و طرفین به دادرسی دعوت شده اند. جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱ با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل و وکیل موصوف عرائض خود را به شرح دادخواست تقدیمی عنوان و علاوه بر آن متقاضی استعلام وضعیت متوفی از بیمارستان های شهید م. و تخصصی ر. و استماع شهادت شهود می شود. خوانده (خانم الف. ع.) اجمالا اظهار داشته ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ مجددا به عقد مرحوم درآمده و وی پنج روز قبل از این تاریخ به عقد درآمده بود و تاریخ فوق، تاریخ ثبت آن است و می گوید مرحوم یکسال پیش سرطان داشت و در این مدت مراقب وی بوده است و همچنین گفته که در سال ۶۹ وی (مرحوم) به این خانم می گفته پسرانم مرا تهدید می کنند که او (مرحوم) وی را (خوانده را) طلاق بدهد و مرحوم هم وی را به طور غیابی طلاق داده بود و یکسال بعد حقوق مالی خود را وفق طلاقنامه دریافت کردند، ایشان (خوانده) می گوید از سال ۶۹ تا ۸۶ در منزل مرحوم زندگی می کرده چون پدر فرزندانش بود و از او خواسته تا در آنجا زندگی کند. خوانده اظهار داشته مرحوم در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ بیمار شد و وی را به بیمارستان منتقل که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ فوت نمود، در ادامه می گوید مرحوم در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۳ به دفترخانه ... زنگ زد و از او خواست که جهت عقد به منزل مراجعه نماید. ایشان گفت عقد صورت گرفت و در این مراسم پسر اولم (ش. م.) و یکی از دوستانم (م. م.) و آقا ب. (م.) الف.ه. حضور داشتند. وکیل خواهان در ادامه خلاصتا توضیح می دهد که دلیل زندگی متوفی با خوانده در یک مسکن این بود که سه دانگ آن به نام خوانده و مابقی به نام فرزندان مرحوم شده بود، ضمنا می گوید نمونه امضاء مرحوم در دفاتر ثبت ازدواج هیچ هم خوانی و تشابهی با امضاء مسلم الصدور وی ندارد. همچنین آقای م. ه. حاضر است در محضر دادگاه شهادت دهد که در زمان ثبت ازدواج پدر ایشان فاقد هوشیاری بوده و ثبت این ازدواج با اکراه و اجبار صورت گرفته است و در پایان طرفین خواستار شهادت م. الف.ه. (فرزند) و سر دفتر ازدواج و عنداللزوم خط شناسی شده اند. دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر و دستور می دهد همزمان با اجرای قرار فوق خوانده کپی مصدقی از سند ازدواج را نیز در آن جلسه ارائه نماید. جلسه اجرای قرار مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۳ با حضور وکیل خواهان و موکلش و در غیاب خوانده تشکیل می گردد. بدوا از سه نفر به عنوان گواه جداگانه تحقیق گردیده است : ۱- د. آ. ۶۰ ساله (فامیل سببی خواهان) خلاصتا اظهار داشته حدود چند روز قبل فوت مرحوم به ملاقات او در منزلش رفته و متأسفانه حال خوشی نداشت طوریکه نتونستند با او سلام و علیک نماید و بتحقید ( ظاهرا به تحقیق موردنظر وی بوده ) نیز حالشان طوری نبود که بتواند از جا حرکت کند یا اسنادی را امضاء نماید و چند روز بعد هم ایشان به رحمت خدا رفتند .۲- م. آ. فرزند د. ۲۵ ساله ( زن برادر خواهان ) خلاصتا اینکه مطالبی به مشابه اظهارات پدرش گفته و به علاوه می گوید هر روز پرستاری برای سرم زدن به منزل می آمد و مرحوم به هیچ عنوان حالت مساعدی نداشت که بتواند زنی را به عقد خود درآورد چون کسی را نمی شناخت حتی بستر خود را کثیف می کرد، گواه فوق می گوید در زمان عقد (خوانده) شوهرش را به زور و چاقو مجبور کرد که شاهد عقد پدرشان باشد و خوانده روحانی را به منزل آورد و خود را به زور عقد پدر شوهرش کرد، همچنین گفته پدر شوهرش از امضاء ممانعت کرد ولی دست پدر شوهرش را گرفت و به زور امضاء کرد. ۳- ش. ش. ۴۶ ساله (عروس خانواده خواهان) طی اظهاری که کرده اجمالا وخیم بودن حال مرحوم را توضیح می دهد و می گوید اغلب اوقات شوهرش با منزل مرحوم برای پرسیدن حال او زنگ می زده که خانم ف. الف. که با ایشان (مرحوم) زندگی می کرد می گفته حال حاج آقا خوب نیست و بیهوش می باشد و گواه فوق خودش از طریق برادران شوهرش از حال مرحوم باخبر بوده است. دادگاه علاوه بر تحقیق از گواهان فوق طی ورقه جداگانه ای در همان تاریخ از م. الف.ه. ۲۸ ساله فرزند مرحوم تحقیق و با تفهیم اینکه شما مستقیما از نتیجه پرونده منتفع می شوید اطلاعات وی را اخذ کرده اند، مشارالیه خلاصتا اظهار داشته، ظهر به منزل برای جویای حال پدر آمده دیده برادر ناتنی اش (ش. م.) بعد از ۱۵ سال آمده و یکی از دوستان او به نام م. ک. که سر کوچه منزل پدری مرغ فروشی دارند با او به منزل آمدند و آنجا می باشند، بعد از آنکه بالای سر پدر چای میل می کند با صدای زنگ می بیند یک نفر روحانی با دفتر بزرگ مشکی هم می آید وقتی از مادرش جریان را می پرسد، می گوید پدرش می خواهد بعد از ۱۶ سال او را به عقد خود در آورد با اعتراض ایشان ش. م. (فرزند خوانده) وی را تهدید می کند که تو و پدرت را همینجا خفه می کند و زندگی تو و زنت را از بین می برد، ایشان (گواه) موضوع را به پدرش بازگو می کند که او نمی فهمد داستان از چه قرار است و بعد می خواسته از درب بیرون برود که مداخله نکرده باشد ولی درب را قفل شده دیده است و می گوید ش. و مادر، وی را به زور مجبور به امضاء دفتر کرده اند و وقتی عقد را روحانی انجام و درب را باز کرده اند به او می گویند حاج آقا رو بدرقه کن، بعد از ترک منزل تمامی اتفاقات را زنگ زده و به برادرش توضیح می دهد تا اینکه بعد از ۲ ساعت مادر زنگ زده و می گوید پدر به کما رفته که ماجرای رفتن و بردن به بیمارستان را شرح داده اند. سپس دادگاه دستور می دهد رونوشتی از سند ازدواج و خلاصه پرونده بالینی بیمارستان تهیه و سردفتر ازدواج (م. ر.) دعوت گردد. مدیرعامل بیمارستان ر. طی پاسخ ۲۸۱۰-۱۳۸۷/۴/۴ اجمالا اعلام کرده بیمار م. الف.ه. به علت کانسر پیشرفته متاستاتیک معده از نوع آدنوکارسینوما به آن مرکز در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ با وضعیت بحرانی مراجعه نموده که در بخش ویژه بستری و تحت درمان متخصصین قرار گرفته لیکن به دلیل وخامت حال بیمار در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ فوت نموده است. ملاحظه می شود در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲ کپی غیرمصدقی از رونوشت سند رسمی ازدواج دارای شماره ترتیب ... تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ... تهران موضوع انعقاد رابطه زوجیت دائم مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ فیمابین خانم ف. الف. ع. متولد ۱۳۲۷/۲/۱۹ بابلسر با آقای م. ا. متولد ۱۳۰۷/۴/۱۵ تبریز با مهریه ۱۱۰ قطعه سکه طلای تمام بهار که در آن قید گردیده زوج همسر دیگری ندارد و زوجه طبق سند ... مورخ ۱۳۶۹/۹/۱۲ دفتر طلاق ... تهران مطلقه شده و به امضاء رسیدن هر یک از شرایط مورد قبول مستقلا گواهی گردیده است. توسط وکیل خواهان ارائه شده است. آقای م. ر. سردفتر ازدواج ... تهران پس از حضور در دادگاه و استحضار از موضوع پرونده اظهارات خود را متقابلا طی لایحه مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵ بیان کرده اند. نامبرده در لایحه ای که داده خلاصتا گفته چند روز قبل از تاریخ عقد فوق یکی از بستگان مرحوم به دفترخانه وی مراجعه و تقاضای ثبت واقعه ازدواج فیمابین بانو ف. الف. ع. و م. الف.ه. را می نماید. ایشان پس از ملاحظه اسناد و آگاهی یافتن از سابقه زوجیت و به واسطه دعوت به عمل آمده به همراه سند نکاحیه و دفتر به منزل آنها می رود و پس از رؤیت دوباره مدارک و طلاق نامه قبلی، عقد نکاح دوباره آن ها را پس از مدتی مشاجره پیرامون مقدار مهریه با توافق ۱۱۰ سکه که زوج در کمال فهم و عقل و درایت و مباحثه با زوجه بدین مضمون که من به شما خانه داده ام و آلان چیزی ندارم که شما بحث می کنی !! با واگذاری و اخذ وکالت از هر یک از زوجین و با حضور شهود خطبه عقد نکاح واقع و انشاء نموده اند و ایشان شهود قضیه را آقایان ش. م. و م. م. و م. الف.ه. معرفی کرده اند. ایشان نیز تصویری از سند رسمی ازدواج مشتمل بر ۴ برگ را پیوست لایحه خود کرده اند. (ضمن مداقه در کپی سند ابرازی سردفتر ملاحظه می نماید علاوه بر درج مطالب لازم و مشخصات و مهریه توضیح داده شده که زوجین چون به زوجیت سابق برگشته اند طبق دستور ۳۴/۱۰۷۹۴-۱۳۸۲/۸/۵ مدیر کل ثبت استان آزمایشات مربوطه انجام نداده و به علاوه قید شده هیچ شرطی نداشته اند (مقابل شروط ۱۲ گانه مندرج در سند هیچ امضائی از زوجین مشاهده نمی گردد) سپس دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و رأی خود را طی شماره ۷۰۷-۱۳۸۷/۶/۳۱ پس از اعلام ختم دادرسی انشاء نموده است. مطابق دادنامه مذکور دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی و تشریح خلاصه ای از اظهارات طرفین و چگونگی اقدامات دادگاه در اجرای قرار استماع شهادت شهود و استعلامات از بیمارستان و سردفتر مربوطه، با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و خوانده و شهود و سردفتر و مدارک و اسناد بیمارستان و تاریخ فوت متوفی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و زمان انعقاد عقد و فوت، انعقاد عقد نکاح دائم بین مرحوم و خوانده را در حال مرض موت محرز دانسته و از طرفی با توجه به سن زوجین که زوجه متولد ۱۳۲۷ و زوج متولد ۱۳۰۷ و بیماری حاد زوج، عادتا دخول صورت نگرفته و خوانده در این خصوص ادعائی مطرح نکرده است، با توجه به مسئله ۳ از المقصد الثانی فی المیراث بسبب الزوجیه از کتاب المواریث تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) که اشعار میدارد لونکح المریض فی مرضه فان دخل بها او برأمن ذلک المرض یتوارثان و ان مات فی مرضه و لم یدخل، بطل العقد و لامهر لها و لامیراث فلذا دادگاه حکم به بطلان عقد ازدواج مذکور را صادر و اعلام و دفتر رسمی ازدواج ۱۸۰ تهران را مکلف به ثبت ابطال عقد ازدواج مذکور در دفاتر مربوطه نموده اند. خانم ف. الف. در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۹ از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده اند. در کپی از لایحه ای که پیوست دادخواست فوق می باشد ( مشخص نیست اصل لایحه چه شده است ) تجدیدنظرخواه و عمدتا اظهاراتی راجع به چگونگی طلاق گرفتن قبلی خود و نحوه رجوع مرحوم داشته، اختصارا اینکه گفته مرحوم به واسطه تهدیدها و فشارهای روانی از ناحیه فرزندان همسر اولش وی را به طور غیابی طلاق داده لیکن پس از گذشت حدود یک ماه حسب تقاضا و اصرارهای زیاد مرحوم و در ایام عده رجوع کرده و تا زمان فوت در منزل مشترک (آپارتمان) و ویلای بابلسر به زندگی مشترک ادامه داده اند، نامبرده مطالبی نیز پیرامون به نام زدن سند سه دانگ مشاعی آپارتمان (محل سکونت مشترک) و یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری بابلسر در سال های ۸۱ و ۷۸ را که مرحوم به نام وی کرده گفته و این موارد را دلیل دیگری بر رجوع زوج و برقراری مجدد رابطه زوجیت دانسته و اظهار کرده گواهانی نیز در این موارد وجود دارد، ضمنا توضیح داده به جهت رجوع نامبرده در مدت عده نیازی به ثبت ازدواج مجدد نبوده ولی به اصرار زوج و جهت جلوگیری از نزاع احتمالی با سایر فرزندان، مرحوم در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ بدون اکراه و اجبار اقدام به ثبت مجدد نموده است. سپس آقای م.ر. (وکیل تجدیدنظرخوانده) طی لایحه ای پاسخ تجدیدنظرخواهی داده اند، ایشان ضمن تشریح مجدد خواسته خود و اقدامات دادگاه بدوی، ادعای تجدیدنظرخواه در مورد رجوع را کذب و غیرواقعی دانسته و گفته بعد از طلاق هیچ رجوعی از طرف زوج صورت نگرفته چرا که اگر صورت گرفته بود بایستی ثبت می گردید، در مورد ادعای انتقال قسمتی از اموال به نام تجدیدنظرخواه نیز آن را واهی و فاقد مدارک معرفی کرده است. با ارسال پرونده به دادگاه های تجدیدنظر استان تهران مستشار محترم شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ دستور می دهد تا معترض همراه عاقد دعوت شود. البته ملاحظه می گردد قبلا و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ تجدیدنظرخواه لایحه ای تکمیلی به آن دادگاه تجدیدنظر (شعبه ۲۶) داده بوده اند و طی آن موضوعات مربوط به رجوع زوج و صوری بودن طلاق را با پیوست کردن استشهادیه ای تکرار و اینکه زوج واقعه طلاق را در شناسنامه خود ثبت هم نکرده، راجع به انتقال سه دانگ مشاع از ۶ دانگ آپارتمان تصویری از سند رسمی انتقال فوق با شماره ...-۱۳۸۱/۷/۳ تنظیمی دفترخانه ... تهران و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه مرحوم را پیوست کرده و در مورد یک دستگاه ویلای واقع در د. نیز ضمن پیوست کردن کپی دست نوشته ای گفته که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ یعنی حدود یک ماه قبل از فوت مرحوم خودش به موجب وصیت نامه ای عادی که تماما به خط مرحوم بوده و به امضاء و اثر انگشت وی منقوش می باشد آن را برای ایشان (تجدیدنظر خواه) و دو فرزند مشترکشان (م. و آ.) وصیت کرده که ذیل این وصیت نامه عادی مورد تأیید گواهان متعددی قرار گرفته است. تجدیدنظرخواه یک برگ کپی از انحصار وراثت مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۷ صادره شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تبریز را که طی آن بنا به درخواست آقای م. ا. (پسر مرحوم) گواهی شده مرحوم م. الف.ه. در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه ایشان به متقاضی و س. و و. و م. و ف. (پسران) و الف. (دختر) همگی با نام خانوادگی الف.ه. و صاحب س. ا. ف. و ف. الف. ع. (همسران) با تعیین سهم الارث هر کدام تحصیر را هم ارائه و اظهار داشته احد دیگر از فرزندان مرحوم (م.) که از همسر دیگر مرحوم می باشد نام وی (تجدیدنظرخواه) را به عنوان همسر همراه با همسر اول به عنوان ورثه قید کرده اند. به موجب یک برگ دادنامه تایپی دارای شماره ۲۳۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ که در پرونده مضبوط گردیده شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی خانم ف. الف. ع. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۷-۱۳۸۷/۶/۳۱ را با عنایت به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و مستندات رأی و استدلال دادگاه بدوی و علیرغم ابلاغ قانونی مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۹، تجدیدنظرخواه جهت ادای توضیح حضور پیدا نکرده فلذا آن را مردود دانسته و با رد اعتراض دادنامه بدوی فوق را عینا تأیید می نمایند. با فرجام خواهی خانم ف. الف. از این رأی، شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور (مستقر در قم) بر مبنای تصمیم اکثریت اقدام به نقض رأی فرجام خواسته نموده اند. مطابق نظریه اقلیت (ریاست محترم شعبه ۲۲) معتقد به ابرام دادنامه بوده اند و براساس نظریه اکثریت (مستشار مکرم و عضو معاون محترم شعبه) پرونده و رأی فرجام خواسته دارای نقصان در تحقیقات بوده که طی رأی شماره ۱۳۷/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۸ پس از نقض دادنامه پرونده برای رسیدگی مجدد به همان شعبه محول نموده اند. به موجب دادنامه صادره شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور مواردی را برای انجام تحقیقات پیرامون موضوع صوری بودن یا نبودن طلاق و صحت و سقم آن و همچنین راجع به چگونگی نقل و انتقال آپارتمان و تنظیم وصیت نامه عادی مربوط به قسمتی از ویلا و بررسی علت عدم اعتراض همسر دیگر مرحوم و سایر فرزندان وی به گواهی انحصار وراثت تهیه شده توسط م. و اشاره به بعید نبودن اقدام صوری بودن عقد ازدواج جدید در شرایطی که طرفین به مدت ۱۸ سال در کنار هم بوده اند روشن نموده اند. هیئت قضات شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده ۱۳۸۹/۹/۳۰ پرونده را تحت نظر قرار داده و محورهای انجام تحقیقات همچون تحقیق از فرزندان تجدیدنظر خواه و وراث و استعلام از دفترخانه ... تهران در مورد دادن اجازه خروج از کشور توسط مرحوم برای اخذ ویزا از آلمان و سفر به آن کشور را تبیین و با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می نمایند. جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۹ با حضور تجدیدنظرخواه و آقای ر. م.ر. به همراه موکلش (تجدیدنظرخوانده) تشکیل می گردد، ( ضمنا در این جلسه آقای م. الف.ه. حاضر بوده و آقای ر. م.ر. با اعلام وکالت از سوی سایر وراث خانم صاحب سلطان الف. ف. و آقایان ف. و و. با وکالت مع الواسطه از سوی م. نیز اعلام حضور می نماید )، ابتدا تجدیدنظرخواه اجمالا می گوید در سال ۶۵ پسر بزرگ مرحوم (م.) اموال او را با اخذ وکالت نامه بالا کشیده بود که مرحوم ناراحت بود و با پسرش درگیر شد، م. برگرداندن اموال را منوط به طلاق ایشان می کند که مرحوم بدون اطلاع نامبرده رفته و غیابی او را طلاق داده بود، روزی وی شناسنامه و پاسپورت خود را از مرحوم می خواهد که حاجی (مرحوم) طفره می رود و آخر الامر می گوید فلان دفترخانه است، ایشان آنجا می رود و می بیند که حاجی وی را طلاق داده است، برگشته و به حاجی می گوید من زن توام و در زمان طلاق با تو زندگی کرده ام و مرحوم در جواب می گوید تو زن من هستی و این طلاق برای برگرداندن اموال است، می گوید تا آخر عمر با مرحوم زندگی کرده ام و روابط زوجیتی هم برقرار بوده است، آخر عمر که مرحوم سرطان معده داشت به او می گوید نمی توانی ثابت کنی که زن من هستی لذا عاقد را دعوت کرد و سپس ماجرای چگونگی وقوع عقد را توضیح داده اند، راجع به صوری بودن طلاق نیز می گوید در سال ۶۹ وی با مرحوم به مشهد و همچنین به ترکیه و آلمان رفته اند و حتی در ترکیه ف. نیز با آنها بوده است، ایشان ثبت نشدن واقعه طلاق در سند سجلی مرحوم را دلیل دیگری بر صوری بودن آن بیان کرده اند. در این جلسه دادگاه از آ. الف.ه. متولد ۱۳۶۱ - مجرد نیز به عنوان دختر مرحوم تحقیق کرده اند مشارالیها اجمالا اظهار داشته که هرگز والدین وی جدا نشده بودند و تا آخر عمر پدر و مادرش و ایشان و برادرش با هم زندگی می کرده اند و مطالبی در تأیید صحت موارد ادعایی مادرش گفته است. سپس وکیل تجدیدنظرخوانده از ناحیه موکلش و دیگر وراث اجمالا می گوید نسبت به رأی حصر وراثت صادره اعتراضی از جانب ورثه نشده زیرا می خواستند نسبت به امورات مالی مرحوم رسیدگی شود و راجع به موضوع طلاق گفته رأی مربوطه حضوری بوده و زوجه در حین طلاق حاضر بوده و سند طلاق به تأیید و امضاء زوجین رسیده است، طلاق در شناسنامه خانم ف. الف. ع. ثبت شده و مرحوم دارای دو سند سجلی (ظاهرا منظور وی دو شناسنامه است) بوده که در سند سجلی دوم ثبت شده و برای ارائه آن استمهال نموده است. ایشان گفته که خانم الف. در دادگاه بدوی اذعان داشته کلیه حقوق متصوره ناشی از طلاق را دریافت کرده اند. وکیل نامبرده اظهار داشته در مورد موضوع مسافرت داخلی غیرقابل اثبات بوده ولی برای مسافرت خارج از کشور استعلام گردد. همچنین راجع به موضوع انتقال سه دانگ آپارتمان گفته صرفا جهت نگهداری بچه ها بوده است و در مورد ویلای شمال مدعی جعلی بودن امضاء مرحوم بوده و گفته در پرونده دیگری در دادگستری مفتوح می باشد و ایشان اظهارات آ. را هم قبول نکرده و اظهار داشته فقط گاهی جهت سرکشی پیش آن ها می رفته و حضور وی (مادر) نزد بچه هایش چند ساعتی بوده نه بیشتر، در پایان ضمن اظهار مطالبی پیرامون اینگونه موارد اعلام داشته ازدواج دوم در حال مرض متصل به فوت صورت پذیرفته و به همین جهت درخواست ابطال این نکاح را تقاضا نموده اند. وکیل موصوف در ادامه گفته فرزند دیگر خوانده به نام م. نیز به عنوان احد از شهود با اتیان سوگند گفته است که این ازدواج اجباری بوده است، شهود دیگر یکی ش. م. بوده که پسر او از همسر دومش می باشد و کسبه محل مورد ادعا نیز دوست ش. م. بوده است و کس دیگری نبوده اند. در این جلسه س. الف.ه. نیز پیرامون علت و چگونگی دریافت گواهی فوت مرحوم در خارج از بیمارستان توضیحاتی داده است. در پایان جلسه دادگاه دستوراتی متضمن استعلام از بیمارستان و ثبت احوال و دفترخانه و دعوت تجدیدنظرخواه برای ارائه مدارک خروج از ایران و دعوت وکیل تجدیدنظرخوانده برای ارائه صفحه دوم شناسنامه مرحوم را صادر کرده اند. مدیریت بیمارستان ر. همچون پاسخ قبلی و طی جوابیه جدید مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۰ ضمن پیوست کردن کپی از اوراق مربوط به گواهی فوت صادره و پرونده بالینی مرحوم، اعلام داشته بیمار م. الف.ه. با تشخیص سرطان پیشرفته انتشار یافته معده از نوع آدنوکارسینوم (تومور بدخیم معده به ریه و سایر ارگان ها) در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ بستری گردیده و در همان تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ نیز به علت وخامت حال عمومی فوت نموده است. دفترخانه اسناد رسمی ... تهران نیز طی پاسخ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۲ یک برگ کپی از درخواست گذرنامه خانم ف. الف. ع. و دو فرزندانش م. متولد ۱۳۵۹ و آ. متولد ۱۳۶۱ را به پیوست ارسال کرده اند، ملاحظه می گردد طی بند ۹ این برگه آقای م. الف.ه. در تاریخ ۱۳۷۰/۱/۲۵ موافقت خود با مسافرت های مکرر ۳ نفر همسر و فرزندان به خارج از کشور اعلام گردیده است (توضیحا اینکه در کپی پیوستی قسمت همسر و فرزندان از وضوح کامل برخوردار نیست). همچنین ملاحظه می شود خانم ف. الف. طی لایحه ای که داده ۱- یک برگ فرم چاپی پذیرش مسافر در متل ف. دارای تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ برای مدت ۳ شب را که توسط خانم ف. الف. امضاء شده ولی مشخصات آقای م. الف.ه. در آن درج گردیده به عنوان سکونت وی و شوهر و دخترش در آن متل را ارائه کرده است -۲- کپی از دست نوشته عادی مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۵ را که طی آن آقای ا. اثاثی از منزل را به خانم الف. اهدا کرده است -۳- کپی از شکوائیه مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۴ آقای م. ا. را که طی آن م. و برادرش مانع بردن وسایل از منزل شده اند ۴- کپی از دادخواست تقدیمی وکیل مرحوم به طرفیت همسر اولش به خواسته تصرف ساختمان -۵- کپی اظهارنامه ای در همان ارتباط -۶- کپی از فرم آموزشگاهی مربوط به دخترش به نام آ. که پاسخ سؤالات آن فرم را مرحوم پر کرده و در آن راجع به سؤالات مربوط به اختلافات خانوادگی اشاره ای نگردیده است. ۷- کپی از دفترچه خانوار ۴ نفره -۸- کپی تعهدنامه مأخوذه از فرزندان (م. و آ.) به عدم فروش آپارتمان بدون اجازه پدر و مادر -۹- دست نوشته عادی ۱۳۷۳/۴/۳ مربوط به چگونگی دادن سه دانگ از ۶ دانگ زمین خریداری شده جنب پلاژ ع. به عنوان کادو -۱۰- بیست قطعه عکس های خانوادگی از آ ن ها مربوط به ایران و ترکیه در سال های مختلف که با یکدیگر گرفته اند را به عنوان ادله خود برای اثبات همراهی شوهرش با او در زیر یک سقف را ارائه کرده است. همچنین وکیل تجدیدنظرخواه (آقای م.ر.) نیز در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۳۱ کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه خانم ف. الف. را ارائه کرده که در آن واقعه طلاق ثبت گردیده و در لایحه تقدیمی اعلام داشته ارائه کپی شناسنامه مربوط به آقای م. ا. امکان پذیر نمی باشد. دادگاه استعلامی از ثبت احوال تبریز به عمل آورده و اداره مربوطه طی پاسخ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ خود انعکاس دو مرحله واقعه ازدواج اولیه و ثانویه و ثبت یک مرحله طلاق مورخ ۱۳۶۹/۹/۱۲ در سند سجلی م. الف.ه. را گواهی کرده اند. دادگاه مجددا با استعلامی خواستار ارسال تصویری از دفتر ثبت کل وقایع را می نماید، اداره ثبت احوال طی پاسخ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۰ کپی از قسمت مربوطه به ظهر و متن سند سجلی را ارسال و با اشاره به نامه پیروی مراتب ثبت دو واقعه ازدواج و یک واقعه طلاق را مورد تأکید و تأیید قرار داده است. دادگاه مجددا مواردی همچون چگونگی وقوع یا عدم وقوع طلاق و اینکه مرحوم چند بار نسبت به اخذ سند سجلی (شناسنامه) و با چه شماره مسلسهایی و در چه تاریخی اقدام کرده سوال می نماید. همچنین ماجرای نحوه اجرا و ثبت طلاق را از دفترخانه طلاق شماره ... تهران استعلام می نماید. سردفتر فوق الذکر طی جوابیه مورخ ۱۳۹۰/۸/۴ خود ثبت طلاق را تأیید لیکن اعلام داشته به علت مرور زمان تصویر شناسنامه موجود نمی باشد. دادگاه مجددا وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت می نماید. جلسه ای در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل که مطالب قبلی را تکرار کرده اند، ضمنا زوجه ادعای رجوع مرحوم زوج نموده و وکیل خواهان منکر وقوع رجوع مورث موکلش می شود در پایان آن جلسه بنا به تصمیم دادگاه خانم ف. الف. در محضر دادگاه مطابق مقررات شرعی قسم یاد کرده و می گوید بعد از طلاق ۱۳۶۹ آن مرحوم به وی رجوع کرده و بارها با هم آمیزش داشته اند. ملاحظه می گردد به موجب دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۶ صادره شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مضبوط در پرونده می باشد آن دادگاه با نظر به جامع محتویات پرونده به ویژه عکس های گرفته شده زوجین که دلالت بر زندگی زناشوئی آن ها و رجوع زوج به مشارالیها بعد از مفارقت داشته و نیز سوگند زوجه به جهت اینکه دعوی بر میت بوده مشعر بر اینکه بعد از مفارقت و طلاق در سال ۱۳۶۹ آن مرحوم در ایام عده به وی رجوع کرده و مواقعه هم فیمابین صورت گرفته هکذا مسافرت هایی در زمان حیات به شمال و ... داشته اند و اینکه عقدی که در زمان حال مشرف به موت مرحوم ثبت شده عقد جدیدی نبوده که مشمول قاعده بطلان عقد واقعه در زمان مرض منجر به فوت شود بلکه صرفا یک عمل ثبتی بوده فلذا تجدیدنظرخواهی خانم ف. الف. را وارد دانسته و با نقض رأی بدوی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (خواهان اولیه) را صادر و اعلام نموده اند. با فرجام خواهی اقای ر. م.ر. به وکالت از آقای س. الف.ه. از این رأی، شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور (مستقر در قم) براساس رأی شماره ۱۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ و اتخاذ تصمیم بر مبنای اکثریت و وجود نظریه اقلیت رأی فرجام خواسته را واجد نقصان در تحقیقات تشخیص و ضمن نقض آن پرونده را به شعبه صادرکننده عودت می دهند. نظر اقلیت (مستشار شعبه) خلاصتا از این قرار بوده که با تشریح اظهارات زوجه و اقدامات قبلی و معموله دادگاه و شعبه دیوان و احصاء و توضیح دلایل و مدارک جدید ابرازی از سوی زوجه از قبیل عکس های خانوادگی - طلاق نامه محکی طلاق رجعی نوبت اول بودن - گواهی حصر وراثت اقدام شده توسط احد از فرزندان مرحوم (م.) - فرم اعلام ر. یت برای زوجه جهت مسافرت خارج از کشور - اقرارنامه زوج به کادو دادن سه دانگ از ملک به شرح دست نوشته عادی ۱۳۷۳/۴/۴ - کارت خانوار شهری ۴ نفره - گواهی پرستاری نمودن خانم س. خ. و دریافت وجه از زوجه - اوراق مربوط به شکوائیه های مرد از همسر اول و فرزندانش - اقرارنامه تعلق کلیه اموال به زوجه - اعلام مشخصات سجلی ثبت احوال - اعلام طلاق و عقد مجدد توسط ثبت احوال و سپس تبیین مدافعات وکیل خواهان و ادعای زوجه به تحقق رجوع و هم خوابگی و قسم خوردن وی به عنوان مدعی بر میت و وکیل خوانده منکر و اینکه زوجه در همان جلسه اول و در مرحله تجدیدنظر به صراحت بیان داشته به علت عدم اطلاع از مقررات به جای ثبت رجوع اقدام به ثبت ازدواج نموده و این خود اقرار به این امر است که این ازدواج باطل است چون ازدواج بر زنی است که قبلا حسب اقرارش همسر شرعی زوج بوده به هر دو تقدیر ازدواج مورد ادعا و ثبت آن باطل است به خصوص که این ازدواج بار مالی با مهریه ای به تعداد ۱۱۰ سکه طلای بهار آزادی دارد و از طرفی زوجه دعوائی مبنی بر اثبات رجوع بعد از طلاق رجعی طرح ننموده است تا به دعوی وی رسیدگی شود و با دقت در موضوع چنین مشخص نموده اند دعوی بطلان ازدواج به شرح مذکور در مقابل ادعا رجوع نمی باشد بلکه خود موضوع و دعوی مستقل است زیرا به فرض اثبات بطلان عقد جدید مؤثر در ادعای رجوع و عدم آن نمی باشد و نیز ادعای رجوع را از موارد ماده ۱۴۲ ق.آئین دادرسی مدنی ندانسته اند که با دفاع خوانده بتوان به اثبات رجوع رأی صادر نمود و ایشان (اقلیت) معتقد بوده اند که رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگری محول گردد. رأی اکثریت (ریاست شعبه و عضو معاون) طی استدلالاتی که ذکر کرده اند خلاصتا اینکه اولا - مرقوم نموده اند چنانچه دادگاه پذیرفته که مورد از مصادیق رجوع در نکاح در اثنای عده طلاق است و حال آنکه در چنین موقعیتی که با دلایل محکمه بر عدم صحت ازدواج ادعائی در حال مرض موت زوج احراز گردیده می بایست طبق تقاضای مستدعیان ابطال سند نکاحیه موصوف اقدام مقتضی صادر و سند مزبور ابطال می گردید که بدین نحو اقدام ننموده اند ثانیا- دادگاه بدون اینکه از ناحیه فرجام خواه ( احتمالا منظور فرجام خوانده بوده است ) طرح دعوی اثبات زوجیت به دلیل رجوع در ایام عده به عمل آمده باشد بدون مستند قانونی مبادرت به اصدار حکمی دیگر پیرامون ادعای رجوع مشارالیها در اثنای عده طلاق سابق و صوری بودن سند نکاحیه تنظیمی در ایام مرض منتهی به فوت زوج که وجاهت قانونی نداشته ثالثا- اساسا تنظیم سند صوری و بدون پشتوانه واقعی در مواردی اتفاق می افتد که طرف مقابل صادرکننده سند جهت رد محکومیت خود مدعی صوری بودن سند می گردد که می بایست آن را اثبات نماید والا سند رسمی معتبر و حجت بر علیه مدعا علیه است، در مانحن فیه ادعای صوری بودن سند از شخصی مطرح شده که سند به نفع شخصی وی بوده و برخلاف مصالح طرف دیگر و نتیجتا اینکه معنی صوری بودن سند در این فرض آنست که نامبرده به قصد اینکه برای اثبات دوام زوجیت سندی در اختیار داشته باشد در ایام مرض فوت شوهرش به این امر اقدام نموده والا مقصودش این نبود، که زوجیت جدیدی انشاء شود و عقد آن جاری گردد لذا این ادعا چنانچه از نظر دادگاه تجدیدنظر به لحاظ قرائن و شواهدی هم مقبول واقع گردد حقیقتش همان اقرار به عدم صحت عقد ابتدائی بوده که ظاهر سند مزبور همین ابتدائی بودن منشأ و اثر حاصل از این عقد است و به عبارت دیگر (زوجه) تلویحا مدعی است زوجیت آنان از قبل برقرار بوده و چون سندی از برای آن در اختیار نداشته برای همین منظور آنگونه در مقام تحصیل سند نکاحیه مورد نظرش برآمده که اگر هم منتهی به فوت نمی گردید مسلما به منظور خویش نائل می آمد - رابعا- نتیجتا اینکه به فرض وجود دادخواست جداگانه اش چه به عنوان اثبات ادامه زوجیت از زمانی که با همدیگر زندگی مشترک داشته اند و چه به عنوان اثبات رجوع در ایام عده و بازگشت به زندگی مشترک، این چنین دعوائی هیچ ربطی به دعوی ابطال سند صادره به جهت جاری شدن عقدی که در مرض موت تنظیم گردیده نخواهد داشت و این دعوی نفیا و اثباتا می بایست مورد لحوق حکم دادگاه رسیدگی کننده قرار گیرد که در مانحن فیه این تکلیف قضائی همچنان به قوت خود باقی است فلذا با نقض دادنامه صادره به کیفیت مرقوم آن را فاقد قابلیت تأیید دانسته و برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه محول نموده اند. پس از عودت پرونده شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طرفین را به دادرسی دعوت می نمایند. جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۴ با حضور وکیل تجدیدنظرخوانده و موکلش و تجدیدنظرخواه تشکیل می گردد. تجدیدنظرخواه (خانم ف. الف.) لایحه ای تقدیم و اظهار داشته اظهاراتش به شرح لایحه تقدیمی می باشد و علاوه بر آن بیان داشته هیچگونه ادعای مالی اعم از مهریه و سایر ماترک شوهرش از فرزندان شوهرش ندارد، ایشان در لایحه ای هم که داده مجددا مدعی رجوع زوج گردیده و مرقوم داشته چنانچه دادگاه اعتقاد دارد که دعوی اثبات رجوع باید طرح شود تقاضای توقف دادرسی مستندا به ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی دارد تا موضوع اثبات رجوع را طرح نماید. سپس وکیل تجدیدنظرخوانده مطالبی همچون اظهارات قبلی اش بیان داشته و علاوه بر آن گفته ادعای زوجه برای تقاضای صدور قرار اناطه غیرمرتبط در مانحن فیه می باشد و این ادعا هیچ ارتباطی به موضوع اعلام بطلان عقد نکاح در زمان مرض مشرف به موت ندارد و علاوه بر آن در خصوص اعلام آمادگی تجدیدنظرخواه در این جلسه به اینکه حاضر است از تمام حق و حقوق فرضی خود گذشت و هیچگونه ادعایی نسبت به ماترک مورث موکلین نداشته باشد، استمهال داشته وی (تجدیدنظرخواه) طی سند رسمی دفترخانه به شرح فوق اقدام نماید. تجدیدنظرخواه در پایان همان جلسه مرقوم داشته وی از این به بعد هیچگونه ادعایی از ماترک متوفی که آقای م. الف.ه. باشد از وراث وی اعم از مهریه و غیره ندارد و حاضر است در دفترخانه حاضر شده و به وراث شوهرش وکالت بلاعزل دهد و استمهال ده روزه نموده است. قضات دادگاه پرونده را مقید به وقت نظارتی ده روز می نمایند. به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ تجدیدنظرخواه لایحه ای داده و طی آن اجمالا اظهار داشته وی ملزم به مفاد لایحه اش در تاریخ ۹۱۳۹ بوده لکن طرف دعوا اقدامی صورت نداده است و به همین دلیل خواستار اتخاذ تصمیم دادگاه می گردد، همچنین در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ نیز وکیل تجدیدنظرخوانده لایحه ای مفصل داده با تشریح مجدد ماجرا ایشان نیز به لحاظ عدم توفیق در سازش و عدم تنظیم سند وکالت از سوی تجدیدنظرخواه برای موکلین متقاضی صدور حکم دادگاه گردیده است. به دلالت دادنامه شماره ۲۱۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ صادره شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی خانم ف. الف. به طرفیت آقای س. الف.ه. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳۱ شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران موجه تشخیص داده نشده است زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظرخوانده و نیز دلیل یا دلایلی که موجبات نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده و با عنایت به اینکه زوجه در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۴ و نیز لایحه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ اظهار نموده نسبت به ماترک زوج مرحوم، ادعائی ندارد لذا صرف نظر از اظهارات زوجه مارالذکر، دادنامه صدرالاشاره طبق موازین قانونی صادر گردیده و هیچگونه خدشه ایی وارد نمی باشد و رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده اند. ملاحظه می شود دفتر دادگاه تجدیدنظر چندین مکاتبه نموده و پیگیر نتیجه ابلاغ دادنامه صادره فوق الاشعار به تجدیدنظرخواه از طریق واحد ابلاغ دادگستری ف. گردیده است تا اینکه سرانجام ریاست دادگستری ف. با پیوست کردن گزارش مسئول واحد ابلاغ خود طی پاسخ شماره ۱۴۱/د/ کل مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ (قریب یکسال بعد) جواب داده که حسب گزارش مسئول واحد ابلاغ آن دادگستری ابلاغیه به نام خانم ف. الف. به آن واحد واصل و به شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۹ ثبت ابلاغ خارج گردیده و پس از ابلاغ به خانم الف. مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ به شعبه ۲۶ تجدیدنظر از طریق پست اعاده گردیده، لذا اعلام نحوه ابلاغ به دلیل در دست نبودن سابقه امکان پذیر نمی باشد. رئیس محترم شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ دستور می دهد رأی فوق الذکر مجددا به تجدیدنظرخواه ابلاغ گردد. در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۰ ابلاغ قانونی دادنامه به تجدیدنظرخواه صورت گرفته است. در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۶ آقای د. م. به وکالت از خانم ف. الف. ع. از این رأی فرجام خواهی نموده است، دفتر دادگاه تجدیدنظر پس از دریافت دادخواست فرجامی پیرامون رفع نقص دادخواست (عدم ارائه نسخه دادخواست و لایحه پیوستی به تعداد لازم و برای خوانده) اقدام و سپس پاسخ آقای ر. م.ر. وکیل فرجام خوانده را دریافت و پرونده را تکمیلا به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال نموده است. با ارجاع پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور (در تهران) و ثبت آن به کلاسه ۹۴۰۰۴۴/۲۲ گزارش پرونده به نحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است. مفاد دادخواست فرجامی و لوایح وکلای طرفین همزمان با مشورت اعضاء مورد مطالعه هیئت شعبه قرار خواهد گرفت. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی آقای د. م. به وکالت از خانم ف. الف. ع. به طرفیت آقای س. الف.ه. که آقای ر. م.ر. وکالت او را پذیرفته از دادنامه شماره ۲۱۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ صادره شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تأیید رأی شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳۱ اصداری شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر به صدور حکم به بطلان عقد ازدواج مذکور (نکاح دائم موضوع سند ازدواج دارای شماره ترتیب ... تنظیمی مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ فیمابین فرجام خواه به عنوان زوجه و مرحوم آقای م. الف.ه. به عنوان زوج در دفترخانه ازدواج شماره ... تهران مورث فرجام خوانده) صادر گردیده، با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده، بالاخص ملحوظ نظر قرار دادن رسیدگی های معموله دادگاه بدوی و متقابلا در دادگاه تجدیدنظر و التفات به صدور رأی فرجام خواسته متعاقب رأی شماره ۱۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور و مبانی استنباط و استدلال و مآخذ و مستدرکات آن ها و عنایتا به اظهارات طرفین و وکلای آن ها به شرح مندرج در لوایح تقدیمی و منعکس در صورت مجالس تنظیمی دادگاه ها و مطلعین قضیه و مدارک مضبوط در پرونده فرجام خواهی واصله را غیروارد و ناموجه دانسته و در این مرحله از رسیدگی نیز از سوی وکیل فرجام خواه تعرض موجه و خاصی که از توجیه قانونی و شرعی برخوردار باشد صورت نپذیرفته و تع ر. ت معموله ایشان به شرح عرض حال تقدیمی علاوه بر عدم اتکاء دلیل، معارض استدلال رأی دادگاه تجدیدنظر که به تبع رسیدگی و رأی دادگاه بدوی صادر گردیده نمی باشد و عمدتا تبیین و تشریح و تکرار همان مطالبی می باشد که در طول رسیدگی پرونده عنوان گردیده است، بیماری شدید و وخامت حال مرحوم مورث فرجام خوانده همزمان با انعقاد عقد نکاح دائم و مستقل مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ که منجر به فوت وی در تاریخ ۱‍۳۸۶/۱۱/۳۰ گردیده به دلالت مدارک پرونده مبرهن بوده و چنین نکاحی که انجام مواقعه و نزدیکی و دخول فیمابین زن و شوهر در خلال وقوع عقد مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ تا فوت شوهر قابل تصور نبوده و ادعایی هم در این خصوص وجود ندارد به اعتقاد آیات و مراجع عظام که نمونه ای از آن در متن رأی بدوی نیز مرقوم گردیده باطل است، رأی فرجام خواسته صادره دادگاه تجدیدنظر که به تبع رأی دادگاه بدوی می باشد صحیح و مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده و درخور و شایسته ابرام می باشد در ماده ۹۴۵ قانون مدنی نیز که چنین مقرر داشته اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد مؤید استنباط صحیح دادگاه های صادرکننده می باشد و صرف اعلام انصراف زوجه از ادعای هرگونه حق و حقوقی از ماترک مورث مؤثر در اعتبار بخشیدن به چنین نکاحی نخواهد بود فلذا با نظر به مراتب فوق الذکر و جمیع اوراق پرونده ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده مستندا به مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را ابرام می نماید. مقرر می دارد پرونده به شعبه صادرکننده عودت داده شود .

رئیس و عضو معاون شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور

سعید جنتی – احمد حضرتی