رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وقف سرقفلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۶۴)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وقف سرقفلی
قاضی	رسول شاملو حسن غفار پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وقف سرقفلی: مال، عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئ تمایل عامه مردم به تحصیل و انتفاع از آن است. بنابراین حق سرقفلی مغازه، مال ثابت و موجود و مسلم است و طبق موازین شرعی وقف آن بلا اشکال است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ آقای الف. م. بوکالت از فرجامخواندگان علیه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوکان طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به بطلان وقف نامه ی مورخ ۱۳۸۴/۴/۳ مقوم به ۳۱۰/۰۰۰ تومان کرده است و توضیح داده مورث موکلین در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۳ طی وقف نامه عادی سرقفلی یک باب مغازه را وقف مسجد حضرت محمد( ص ) امیر آباد کرده است طبق مواد ۵۵ و ۵۹ قانون مدنی تقاضای صدور حکم به اعلان بطلان وقف مزبور را دارد و به تصویر گواهی حصر وراثت و وقفنامه ی عادی مورخ ۱۳۸۴/۴/۳ استنادکرده است رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی بوکان ارجاع گردیده است دادگاه در تاریخ ۹۰/۱۱/۲۹ با حضور وکیل خواهانها و تعدادی از آنان و نیز الف ک. وکیل اداره اوقاف تشکیل شده است وکیل خواهان ها در توجیه ادعای خود اظهار داشته است برای صحت وقف واقف یابد دارای اهلیت بوده و مالک مال باشد واقف مستأجر مغازه است مال موقوفه باید عین باشد (مواد۵۷ و۵۵قانون مدنی ) تا آنرا حبس و منتفع شد مورد وقف نه عین است نه مال و طبق ماده ۵۸ قانون مدنی مالی که قابلیت بقاء داشته باشد قابل وقف است سرقفلی مال نیست و حق است و قابلیت دوام ندارد و حسب شرایط ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ قابل زوال است و طبق ماده ۶۷ همان قانون قابل قبض و اقباض هم نیست سرقفلی قابلیت قبض و اقباض را ندارد لذا وقف آن باطل است با وقف موقوفه شخصیت پیدا می کند در سر قفلی قابل تصور نیست فقها و حقوقدانان وقف سرقفلی و هر نوع حق و طلب و منفعت را باطل دانسته اند وکیل اداره اوقاف به سمت وکیل خواهانها ایراد کرده و اضافه کرده که یکی از ورثه ز. م. بنمایندگی آنرا اجاره داده است اگر سرقفلی و منفعت قابل وقف نیست پس وراث هم سمتی ندارند هر مالی که قابل نقل و انتقال باشد می توان وقف کرد قانونگذار طبق ماده ۵۸ آنرا صحیح دانسته است ماده ۶۴ قانون مدنی هم مؤید آن می باشد و سرقفلی هم قابل قبض و اقباض است اگر قبض نشود نمی توان از آن استفاده کرد عین موقوفه قبض و بعدا به اجاره داده شده است و اجاره بها هم پرداخت شده پس از فوت واقف ز. ف.الف. بنمایندگی سایر ورثه سند اجاره تنظیم نموده اند درخواست رد دعوی می شود دادگاه پس از استفسار موضوع از اداره حقوقی دادگستری ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ۹۱۰۹۹۷۴۴۲۴۷۰۰۳۳۱ - ۹۱/۳/۹ با استدلال به اینکه وقف مالی جایز است که طبق صراحت ماده ۵۸ قانون مدنی عین بوده و با بقاء آن بتوان از آن منتفع شد سرقفلی از حقوق مالی است و عین تلقی نمی شود لذا مستندا به مواد ۱۹۸ و ۳۳۱ قانون آئین دادرسی و مواد ۱۰ و ۵۵ و ۵۸ قانون مدنی و نظریه اداره حقوقی دادگستری حکم به بطلان وقفنامه مورخ ۱۳۸۴/۴/۳ صادر کرده است پس از تجدیدنظرخواهی و طرح در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بشرح دادنامه ی شماره ۹۱۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۵۵۵ مورخ ۱۳۹۱/۸/۳ با رد تجدیدنظرخواهی رأی بدوی تأیید شده است از دادنامه صادره فرجامخواهی شده است حاصل اعتراضات فرجامی این است که اولا دعوی باید طبق ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف به طرفیت اصیل که موقوفه است و دارای شخصیت حقوقی مستقل است اقامه می شد و اداره اوقاف صرفا متولی است که محکوم شده است و سرقفلی مالی است که با بقاء مغازه باقی است و فوت مالک هم موجب زوال آن نیست و حتی در صورت تغییر مستأجر مالک حق مالکانه می گیرد قانگذار هم در ماده ۵۸ قانون مدنی وقف مال را با بقاء عین صحیح دانسته است مغازه از اموال غیر منقول است فرجامخواندگان به وقف اقرار دارند ولی با طرح مسائل حاشیه ی قصد تضییع حقوق موقوفه را دارند نظریه اداره حقوقی نمی تواند قابل استناد باشد رأی صادره بدون استدلال شرعی صادر شده است درخواست نقض دادنامه ی صادره و بطلان دعوی رادارد پاسخ فرجامخواندگان کلا تکرار مدافعات و توضیحاتی است که در جلسه ی دادرسی ایراد و حاصل آن بشرح فوق الذکر گذشت بعد از تبادل لوایح پرونده بدیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است و پس از رسیدگی منتهی به دادنامه ی شماره ی ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۳۸ - ۹۳/۱۲/۲ بشرح زیرگردیده است : اولا عمل مورث فرجامخواندگان اگر هبه به قصد قربت تلقی گردد طبق عموم من اعطی فی اله شیئا فلیس له ان یرجع فیه ;حق رجوع ندارند وقف عام و حبس موبد هم شرعا از مصادیق صدقات جاریه است و طبق ملاک متخذه از ماده ۸۰۷ قانون مدنی رجوع از آن مسموع نیست ثانیا : مال عنوان و حقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئی تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است و شارع در عنوان مالیت تصرفی ندارد الا در منافع محلله ی آن سرقفلی مغازه مورد نزاع یک مال ثابت موجود و مسلم است و ثمره ی آن حق تسلیط مستأجر بر عین مستأجره می باشد ولو حق اختصاصی هم تلقی گردد طبق موازین شرعی وقف آن بلا اشکال است ایراد به قبض و اقباض هم با توجه به حق تسلیط منتفی است و تعلیلات محکمه بدوی از عوارض تبعی است و در حکم واصل قضیه مدخلیتی ندارند لذا دادنامه ی صادره خلاف قوانین موضوعه و موازین شرعیه است مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند جیم ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تفویض می گردد ۰ ; پس از اعاده رسیدگی پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور ارجاع گردیده است دادگاه بموجب دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۳۰۰۰۲۶ - ۹۴/۱/۱۹ به لحاظ اینکه اداره اوقاف متولی وقف طرف دعوی قرار گرفته نه موقوفه با نقض دادنامه ی بدوی قرار رد دعوی را صادر کرده است پس از فرجامخواهی و طرح در دیوان کشور و نقض دادنامه ی مرقوم طبق دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۵۰ مورخ ۹۲/۹/۲۵ وپرونده برای رسیدگی اعاده گردیده است شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان درتاریخ ۹۴/۱۲/۲۲قرار ملاحظه ی اصول و مستندات مالکیت را صادر نموده است وکیل فرجامخواهان مدارک خود را بانضمام لایحه ی تسلیم دادگاه کرده است که شامل وقف نامه و اسناد راجع مالکیت سر قفلی است محصل اظهارات وکیل مزبور تکرار مطالبی است که تفصیل آن بشرح مزبور ایراد شده است دادگاه پس از ملاحظه مستندات تقدیمی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی ۹۵۰۹۹۷۴۴۱۴۳۰۰۰۴۵ - ۱۳۹۵/۱/۲۱ پس از نقل خلاصه جریان دادرسی بشرح بین الهلالین دادگاه توجها به محتویات پرونده ملاحظه وقف نامه ی عادی مورخه ۸۴/۴/۳ که در آن ع. م. ششدانگ سر قفلی یک باب مغازه را وقف نموده است و مالک عرصه ح. م. عمل مستأجر را تأیید نموده است و قبض و اقباض نیز انجام گرفته و خود واقف بدوا مسئول امور بوده است و بعد از فوت اداره آنرا به عهده ی اداره اوقاف امور خیریه شهرستان بوکان قرار داده است و مدتی محل مورد نظر بعنوان مال موقوفه مورد استفاده قرار گرفته است با وضعیت اعلامی وقف برابر مقررات ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مدنی انجام گرفته است هر چند وقف بعدا به وقف عام تبدیل گردیده است در وقف عام حبس موبد هم شرعا از مصادیق صدقات جاری است و قابل عدول نمی باشد النهایه با اجابت به اعتراض معترض مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه ی معترض عنه نقض و حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام می دارد پس از ابلاغ (که دادنامه ی ابلاغ شده پیوست پرونده نیست لیکن دفتر دادگاه آنرا گواهی کرده است ) وکیل تجدیدنظرخواندگان از رأی مزبور فرجامخواهی نموده است مندرجات لایحه ی اعتراضیه فرجامی وی مشتمل بر دو بخش است بخش اول راجع به وقف و موقوفه و موضوع وقف است و تکرار مطالب فقهی و حقوقی است که مکرر قبلا ایراد کرده و تفصیل آن در صدر این گزارش آمده است بخش آخر و ما قبل آن در مورد مدارک سرقفلی و وقف نامه است و نهایتا نتیجه گرفته که دادنامه ی صادره را که مغایر قوانین و متون فقهی است و مالک عرصه هم وقف را تأیید نکرده و دادگاه تجدیدنظر در هویت وی در این مورد اشتباه نموده است قبض و اقباض مورد نظر دادگاه محقق نیست ادعای مطروحه هم عدول از وقف نیست بلکه عدم صحت آن است لذا درخواست نقض دادنامه ی صادره را کرده است در مقام پاسخ اداره اوقاف ضمن تکرار مطابق سابق الذکر خود خلاصه نتیجه گرفته است که طبق ماده ۵۸ قانون مدنی وقف صحیح است استناد فرجامخواهان به نظریات دیگر فقها و حقوقدانان را با وجود مواد ۲۴ تا۹۴ قانون مدنی اجتهاد در مقابل نص تلقی و با وجود قانون آنرا صحیح ندانسته است اضافه کرده که قبض و اقباض محقق گردیده است وقف مورد تأیید ورثه هم قرار گرفته است وقف از احوال شخصیه نیست که به نظریات فقهای اهل سنت استناد شده است لذا دلیلی موجه ارائه نشده است درخواست ابرام رأی صادره می شود پس از تبادل لوایح پرونده بدیوان کشور ارسال و رسیدگی آن کما فی السابق در دستور کار این شعبه قرار گرفته است لوایح طرفین در جلسه ی شور قرائت می شود ۰ هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای غفار پور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی و اعتراضات فرجامخواهان مردود است زیرا عمل و اقدام مورث آنان مشروع بوده و خلاف قانون هم نیست ولو هبه به قصد قربت باشد طبق عموم من اعطی فی اله شیئا فلیس له ان یرجع فیه حق رجوع ندارند وقف عام وحبس موید هم شرعا از مصادیق صدقات جاریه است و طبق ملاک متخذه از ماده ۸۰۷ قانون مدنی رجوع از آن مسموع نیست زوال موقوفه هم در هر زمان مدخلیتی در وقف ندارد بعلاوه مال عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئی تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است و شارع در عنوان مالیت تصرفی ندارد مگر در منافع محلله ی آن در قضیه مطروحه سرقفلی مغازه مال ثابت و موجود و مسلم است چون بنظر تحقیق موضوع در انتقالات معاوضی حق سلطه است و ثمره ی آن حق تسلیط مستأجر بر عین مستأجره می باشد و اگر حق اختصاصی هم لحاظ شود طبق موازین شرعی وقف آن بلا اشکال است ایراد به نحوه قبض و اقباض هم با توجه به حق تسلیط منتفی است و آن محقق است نظر به مراتب استنتاج دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از موضوع متنازع فیه بلا اشکال است ضمن رد فرجامخواهی دادنامه صادره مستندا بمواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی نتیجته ابرام می شود .

شعبه ۳ دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار

حسن غفارپور - رسول شاملو