رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وقف معاطاتی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۲۶۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وقف معاطاتی
قاضی	احمدی انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وقف معاطاتی: گورستان های عمومی که سابقا توسط افراد خیر برای دفن اموات اختصاص یافته وقف معاطاتی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شهرداری بهشهر با مدیریت آقای ق.ج. با وکالت آقای م.الف. دادخواستی به طرفیت ۱ اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر ۲ بنیاد مستضعفان (مدیریت اموال و املاک شرق مازندران) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۱۲۱ ۲۳/۶/۶۷ صادره از دادگاه مدنی خاص بهشهر، تقدیم دادگاه عمومی شهرستان بهشهر نموده است و در شرح دادخواست توضیح داده که در پرونده کلاسه ۳۰۱ ۲۵/۵/۶۶ دادگاه مدنی خاص سابق بهشهر، اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر علیه بنیاد مستضعفان استان مازندران اقامه دعوی و تقاضای احراز وقفیت شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ۱۰۷۲ بقعه مبارکه شاهزاده حسین واقع در گرجی محله و اعیان پلاک مذکور صادر می کند که این حکم به ضرر شهرداری (موکل) می باشد. دلایل ذینفع بودن شهرداری و ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه مورد اعتراض این است که ۱ آنچه مسلم است پلاک ۱۰۷۲ گورستان متروک است و در گوشه ای از آن بقعه شاهزاده حسین نیز قرار دارد اگر چه علی القاعده بقاع متبرکه و اماکن مذهبی با اوقاف می باشد ولی این امر بدان معنا نیست که کل زمین را که حدود دوازده هزار متر می باشد متعلق به اداره اوقاف بدانیم چون به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ و بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین نامه امور مالی شهرداری گورستان عمومی ملک شهرداری است ۲ در دادنامه مورد اعتراض آمده ... با توجه به تقاضای خواهان و اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و معاینه محلی و محتویات پرونده مبنی بر این که این منطقه محدود به حدود اربعه شمالا ... محل دفن اموات و زیارت مؤمنین می باشد وقفیت آن محرز است ; به طوری که ملاحظه می گردد اولا: دلیلی بر مالکیت اداره اوقاف نسبت به پلاک مورد نظر یا موقوفه بودن آن ارائه نگردیده؛ ثانیا: مبانی استدلال دادگاه بدون این که متکی به مواد قانونی باشد بر خلاف صریح تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری است؛ ثالثا: دادگاه صرف تقاضای خواهان را دلیل ذینفع بودن اداره اوقاف دانسته است؛ رابعا: دلیل دیگر ذینفع بودن اداره اوقاف را محل زیارت مؤمنین دانسته است که در این خصوص باید گفت که ادعای شهرداری منافاتی با این امر ندارد و محل دفن مؤمنین سالها است که متروکه می باشد و اموات در آن دفن نمی گردد، نکته دیگر که باید به آن عنایت شود این است که وقف نامه ای مبنی بر موقوفه بودن محل مورد بحث به وسیله اداره اوقاف ارائه نگردیده و سابقه ثبتی نیز حکایت از این امر ندارد، سالیان متمادی است و از قبل از انقلاب محل مورد نظر به باغ زیتون معروف است و در تصرف شهرداری است و هم اکنون نیز نگهبان شهرداری که در آستانه بازنشستگی است از طرف شهرداری از محل مراقبت می کند و محصولات باغ به وسیله شهرداری جمع آوری می گردد و بقعه امامزاده در قسمتی که مشرف بر خیابان اصلی است قرار دارد و جدا کردن بقعه مبارکه از سایر قسمت های باغ امکان پذیر است و ... که با توجه به مراتب تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی بهشهر محول گردیده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ ۱۳/۳/۸۸ با حضور وکیل معترض ثالث و نمایندگان حقوقی خواندگان تشکیل جلسه داده وکیل خواهان مطالبی در راستای دادخواست تقدیمی ابراز داشته است. نماینده اوقاف اظهار داشته مدارکی که به وسیله وکیل خواهان تقدیم دادگاه شده در سه برگ، همگی دال بر متروکه بودن قبرستان بقعه متبرکه شاهزاده حسین می باشد و همان طور که در لایحه تقدیمی به استحضار رسید برابر قوانین و اداره امور گورستان های متروکه با سازمان اوقاف است و شهرداری اداره امور گورستان های دایر که زمین آن را ابتیاع نموده باشد، بر عهده دارد و قوانین مذکور در لایحه ملغی شده است. نماینده مدیریت اموال و املاک شرق مازندران اظهار داشت ملک مورد بحث در مالکیت بنیاد علوی بوده ظاهرا تاکنون شهرداری از بنیاد خریداری نکرده و با توجه به دادخواست تقدیمی که مرقوم داشته اند گورستان عمومی ملک شهرداری است این زمانی تحقق می یابد که ملک مورد بحث را خریده باشد، تقاضا می شود آخرین وضعیت ثبتی استعلام تا حقیقت روشن شود که ملک متعلق به چه نهادی است و اما در رابطه با اداره اوقاف و دادنامه ۱۲۱ صادره از دادگاه مدنی خاص بهشهر در رابطه با وقفیت ملک مورد بحث، زمانی است که وقف نامه ای در این خصوص تقدیم دادگاه گردد در غیر این صورت مالکیت بنیاد محرز است و تقاضای صدور حکم به نفع بنیاد دارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۱۴۵ مورخ ۳۱/۳/۸۸ با استدلال به این که سند رسمی ملک موضوع دادنامه معترض عنه به نام خوانده ردیف اول به ثبت رسیده است و مادامی که سند صادره ابطال نشده و مالکیت خوانده ردیف اول از ملک مورد دعوی متنزع نگردیده، پذیرش اعتراض ثالث و ادعای مالکیت وی با فرض دو مالک نسبت به یک ملک وجیه نمی نماید و وارد دانستن دعوی معترض ثالث اثر قانونی ندارد لذا خواهان ابطال سند خوانده اول هدایت و ارشاد شده و در مورد دعوی وی قرار رد دعوی صادر نموده است. شهرداری بهشهر از رأی صادره در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع که طی دادنامه ۴۳ ۲۸/۱/۸۹ اعتراض را وارد دانسته چرا که رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث مطابق دادخواست مطروحه نسبت به رأیی که از سوی دادگاه صادر شده به عمل می آید که به نحو صحیح صادر شده یا خیر و متفرع بر آثاری که درنتیجه اجرای رأی نخست ایجاد شده است نمی باشد، لذا از این رو به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض و نسبت به رسیدگی مقدماتی به شعبه صادر کننده رأی ارسال نموده است. در این مرحله دادگاه ضمن تشکیل جلسات متعدد و ارجاع امر به کارشناسی و صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و استماع اظهارات طرفین و پیوست لوایح و سوابق به پرونده در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۶۴۹ ۴/۱۲/۹۰ مفادا با استدلال به این که با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود و تصرفی که ناشی از سبب مملک و ناقل قانونی نبوده معتبر نمی باشد و در مانحن فیه با توجه به دفاعیات وکیل خوانده اول و این که تاکنون سند و مدرک رسمی که حکایت از واگذاری ملک از سوی مالک به خواهان نماید به دادگاه ارائه نگردیده و دلیل موجهی که مشروعیت و قانونی بودن تصرفات خویش را توجیه نماید ارائه نداده و نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز حکایت از این امر دارد که محل ملک مورد دعوی تا سال ۱۳۵۶ محل دفن اموات بوده و بعد از آن توسط شهرداری به باغ زیتون تبدیل گردیده و کاشت درخت و استخدام کارگر در محل ملک مذکور نمی تواند مملک خواهان باشد و سکوت متصدی قانونی در تصرفات خواهان نیز دلیل جواز مشروعیت تصرفات خواهان نمی باشد و با عنایت به این که شورای محترم نگهبان مطابق دستورالعمل شماره ۵۹۱۷ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۳ از زمان اجرای لازم الاجراء شدن قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، اطلاق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها لغو نموده و مطابق بند ۵ ماده یک تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد و نیز مسأله ۳ کتاب تحریرالوسیله حضرت امام ره که بیان می دارد گورستان های عمومی که سابقا توسط افراد خیر برای دفن اموات اختصاص یافته وقف معاطاتی بوده و جایز است، فلذا خواسته شهرداری را موجه تشخیص نداده و با استدلال فوق حکم بر بطلان دعوی معترض ثالث صادر نموده است شهرداری بهشهر از رأی با وکالت آقای م.الف. تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده است که به موجب دادنامه ۱۰۰۵ ۱۲/۱۰/۹۱ با این استدلال که رأی صادره متضمن دلیل جدیدی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و با توجه به استدلال مرقوم در رأی صادره و این که از لحاظ رعایت اصول و قواعد و تشریفات دادرسی وفق مقررات قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است که در این مرحله شهرداری بهشهر با وکالت آقای م.الف. با عنوان نمودن مطالب ابرازی در قبل تقاضای فرجام خواهی و نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید از ناحیه فرجام خواه به عمل نیامده است و از حیث مراعات اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال عمده ای که نقض رأی مذکور را موجب گردد مشهود نیست علی هذا دادنامه موصوف به شماره ۱۰۰۵ ۱۲/۱۰/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، خالی از اشکال مؤثر بوده و ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور مستشار

انصاری احمدی