رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره پرداخت دین بدون اذن مدیون

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۵۴۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	پرداخت دین بدون اذن مدیون
قاضی	غلامعلی صدقی عبدالله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره پرداخت دین بدون اذن مدیون: اگرچه پرداخت دین از جانب غیر مدیون بدون اذن وی قابل رجوع نیست اما هرگاه اجبار قانونی، شخصی را مجبور به پرداخت اجور معوقه و پذیره زمین به اداره اوقاف نماید، این رفتار قانونی جایگزین اذن مدیون است و پرداخت کننده بعدا امکان رجوع به مدیون اصلی را دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۱۳/۶/۹۱ خانم ها م. و و.غ. به طرفیت آقای م.ش. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۳۷۵/۱۷۴ ریال موضوع عوارض تفکیک و مبلغ ۷۵۷/۷۲۰/۳۶ ریال بابت بدهی اوقافی به انضمام کلیه خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی کرمان نموده و توضیح داده برابر مبایعه نامه های مورخ ۲۳/ ۱۰/۸۱ خوانده یک قطعه زمین از اراضی حسن آباد که روی نقشه تفکیکی شهرداری قطعه ۲۳۱ نام گذاری شده است را به این جانبان فروخته و بهای آن را دریافت کرده است برابر بند یک از شرایط ضمن عقد خوانده و متعهد متقبل شده است که کلیه بدهی های دیوانی اعم از دارایی و شهرداری و اوقاف را پرداخت نماید. ایضا به منظور تأکید بر تعهدات فروشنده مجددا در ذیل بیع نامه آمده (... فروشنده متعهد گردیده که جهت اخذ پروانه توسط خریدار حق تفکیک شهرداری را پرداخت نماید. ...) چون خوانده از امضاء تعهد خودداری کرده است مراتب الزام به انجام تعهد نامبرده از طریق شورای حل اختلاف به موجب صورت جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۸۳ مجددا خوانده متعهد شده است. که حق تفکیک شهرداری را پرداخت نماید. علی ایحال علی رغم این همه تأکید و تعهد شرعی و قانونی خوانده از ایفاء تعهدات خود امتناع و لاجرم اینجانبان بدهی مورد معامله اوقاف را به مبلغ ۷۵۷/۷۲۰/۳۶ ریال پرداخت نموده و زمان مراجعه به شهرداری جهت اخذ پروانه ابلاغ شده است که هرگونه اقدام جهت صدور پروانه بدوا موکول به پرداخت حق تفکیک به مبلغ ۰۰۰/۳۷۵/۱۷۴ ریال می باشد نظر به مراتب تقاضای محکومیت خوانده را وفق خواسته دارم. دادخواست به شعبه ۱۰۸ آن دادگاه ارجاع گردید در وقت رسیدگی طرفین حاضر گردیدند و خواهان ها دعوی خود را تکرار و خوانده دفاعا اعلام داشت من چنین تعهدی ندارم سکته ای هستم نمی دانم در بنگاه چه نوشته اند من امضاء کردم و گفتم حق تفکیک را به اتفاق سایر مالکین مشاعی می دهم خواهان ها اعلام نمودند خواسته را افزایش می دهم بر اساس قیمت روز که شهرداری تعیین می کند باید ایشان محکوم شوند دادگاه از اداره اوقاف و شهرداری منطقه راجع به بدهی ملک مورد معامله استعلام که اداره اوقاف اعلام نموده که مبلغ ۰۰۰/۹۳۷/۳۳ ریال بابت اجور معوقه و پذیره زمین پرداخت نموده اند و شهرداری نیز پاسخ داد بابت عوارض تفکیک هیچ گونه مبلغی پرداخت نگردیده است، دادگاه در تاریخ ۲۰/۱/۹۲ ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۰۰۲۰مورخ ۲۳/۱/۹۲ راجع به هزینه اوقاف به لحاظ اینکه خواهان ها مأذون در پرداخت نبودند حکم بر بی حقی صادر و راجع به عوارض تفکیک شهرداری به لحاظ اینکه قبل از پرداخت وجه خواهان ها حق مطالبه وجه و طرح دعوی را ندارند و قرار رد دعوی راجع به این قسمت صادر نموده از دادنامه صادره خانم ها م. و و.غ. به طرفیت م.ش. با وکالت آقای ع.خ. فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و دادخواست به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه گرچه پرداخت دین از جانب غیر مدیون بدون اذن وی قابل رجوع نمی باشد اما در قضیه مانحن فیه اذن و اجبار قانونی که فرجام خواه را مجبور به پرداخت اجور معوقه و پذیره زمین به اداره اوقاف نموده است جایگزین اذن مدیون می باشد و این معنا در حقوق ایران به طورکلی پذیرفته شده است ازجمله قاعده ای که در ماده ۳۰۶ قانون مدنی راجع به اداره مال غیر مورد تأکید واقع شده است که چنانچه عدم دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است. لکن در مقام بیان نقص تحقیقاتی باید گفت ، خواهان ها به شرح دادخواست اعلام نموده اند ما بدهی به اوقاف را به مبلغ ۷۵۷/۷۲۰/۳۶ ریال پرداخت نمودیم اولا: معلوم نیست وجه را بابت چه نوع بدهی پرداخت کرده آیا برای پذیره است یا اجور معوقه و یا ... ثانیا : دو فقره فیش پیوست واحد بوده و جمع رقم ۵۰۰/۴۹۸/۱۷ ریال است نه ۷۵۷/۷۲۰/۳۶ ریال ، رقم مذکور در فیش هم مشخص نیست به حساب اوقاف ریخته شده یا نه و از چه بابت بوده است ثالثا با توجه به ثمن معامله در بیع نامه مبلغ پذیره در تاریخ معامله چه مبلغ بوده است استعلام نشده است. بدهی به اوقاف تا تاریخ تنظیم قولنامه به شرح بند یک مبایعه نامه مورد تعهد فرجام خوانده قرارگرفته که رقم مورد تعهد هم از حیث نوع بدهی و هم از جهت میزان تا زمان تنظیم قولنامه مشخص نیست علی هذا از این حیث دادنامه مخدوش بوده مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می گردد.

راجع به قسمت دیگر تصمیم دادگاه که قرار رد می باشد نظر به اینکه برابر مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی جز قرارهای احصایی قابل فرجام نمی باشد هیأت شعبه مواجه با تکلیفی نمی باشد پرونده را در این قسمت جهت اقدام مقتضی اعاده می نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور عضو معاون

عبدالله پور صدقی