رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره کارشناس خبره محلی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره کارشناس خبره محلی: استفاده از نظر کارشناس خبره محلی، صرفا در صورت عدم امکان انتخاب کارشناس رسمی و وجود تعذرات قانونی در این باره، با ذکر مورد تعذر، رعایت تخصص و اتیان سوگند فرد خبره امکان پذیر است. در غیراینصورت نظر کارشناسی فاقد اعتبار قضایی است.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۷۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	کارشناس خبره محلی
قاضی	غلامعلی صدقی هادی عبداله پور

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۶ آقای م.ن. به طرفیت آقایان ر.، ف.، ف.، ح.، ذ.، ق.، ع.، همگی ج. و خانم ف.ج. و آقای ر.ر. دادخواستی به خواسته قلع و قمع مستحدثات و خلع ید از پلاک ... فرعی از دو اصلی ا. اولی مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و دومی مقوم به بیست میلیون و یکصد ریال و مطالبه خسارات قانونی تقدیم دادگاه های عمومی م. نموده است و در متن دادخواست توضیح داده که برابر سند رسمی مالکیت که تصویر آن تقدیم می گردد مرحوم ع.ن. مالک در پلاک ... فرعی از ۲ اصلی روستای ا. بوده است و اینجانب به شرح گواهی انحصار وراثت احد از ورثه و تنها فرزند ذکور ایشان می باشم. متأسفانه بعد از فوت آن مرحوم و به لحاظ عدم اطلاع و پیگیری ورثه و اینجانب که سالیان سال خارج از روستا زندگی می نمایند، خواندگان بدون کسب اجازه با تخریب و پر نمودن محل قنات آسیاب و خودطاحونه و تغییر مسیر... اقدام به احداث اعیانی و ... در محل اراضی این پلاک نمودند که با انجام کارشناس و معاینه محل صدق مدعی ثابت خواهد شد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. دادخواست به شعبه اول ارجاع گردید. در شعبه مرجوع الیه با وقت رسیدگی معین طرفین دعوت شدند از واحد ثبتی استعلام که پاسخ آن واصل گردید و توضیح داده که ۱- پلاک ثبتی ... از کل ... از شش دانگ یک حجر طاحونه از طرف آقای ع.ن. پذیرش ثبت به عمل آمده و نهایتا در صفحه ۳۳۷ دفتر جلد ... ذیل ثبت ... به نام نامبرده سند صادر و تسلیم شده است ضمنا پلاک فوق فاقد متراژ و مساحت می باشد. ۲- برابر دفتر توزیع اظهارنامه پلاک فوق واقع در ا. ... پشت قلعه بالا به نام ع. شماره گذاری شد که نسبت به ... به شرح فوق سند مالکیت صادر گردیده و نسبت به مابقی آن برابر دفتر آمار مجهول می باشد. قبل از حلول جلسه آقای ح.م. به وکالت خواندگان اعلام حضور نموده است و آقای م.ر. نیز به وکالت از آقای م.ن. اعلام وکالت نموده است که آقای ح.م. وکیل خواندگان لایحه ای به شماره ۵۵۰- ۱۳۹۲/۷/۲۷ تقدیم نموده که ضمن ایراد به عدم تعیین سهم خواهان از کل سهام وراث مرحوم ن. در ماهیت اعلام نمود که موکلین دارای سند رسمی می باشند که پلاک فرعی وی مقدم بر پلاک فرعی خواهان می باشد. و سند موکلین تا زمانی که باطل نشود تقاضای حکم خلع ید فاقد وجاهت می باشد. در جلسه ۱۳۹۲/۷/۲۷ دادگاه تشکیل گردید و وکیل خواهان آقای م.ر. و خود خواهان حاضر گردیدند بعضی از خواندگان و وکیل خواندگان آقای ح.م. نیز حاضر شدند وکیل خواهان اعلام نمود خواسته به شرح دادخواست و ضمایم می باشد وکیل خواندگان نیز اعلام نمود ۴ نفر از موکلین به نام ف.ف. و ذ. و ر. اصلا در حدود تعریفی سند ابرازی دادخواست متصرف نیستند و بقیه مطالب به شرح لایحه تقدیمی می باشد در پاسخ به ایراد وکیل خواندگان، وکیل خواهان اعلام کرد اینکه موکل به طرفیت چه کسانی طرح دعوی نماید اختیار دارد، نمی توان وی را مجبور کرد که علیه کلیه مالکین مشاعی طرح دعوی کرد و اینکه سایر وراث در دادخواست ذکر نشدند چون موکل خود احدی از ورثه است لازم نیست همه وراث طرح دعوی نمایند با معاینه محل و کارشناسی مشخص می شود که خواندگان در پلاک مورد ادعا تصرف دارند یا خیر، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر تا با حضور در محل و با تعرفه خواهان ملک را مشخص و با سند مورد استناد خواهان تطبیق و در صورت تعارض نیز مراتب را مشخص نماید و آقای ح.ن. که علی الظاهر کارشناس رسمی دادگستری نمی باشد و اصولا رشته تخصصی وی معلوم نگردیده با قرعه انتخاب گردید. کارشناس منتخب نظریه خود را در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ تقدیم و به طور خلاصه اعلام نمود املاک یادشده فوق (پلاک مورد تصرف خواندگان) ارتباطی به محدوده پلاک ... آقای م.ن. ندارد بلکه هم جوار سند می باشد و دادگاه مقرر نمود ماده ۲۶۰ اعمال شود وکیل خواهان به نظریه اعتراض و اظهارنظر کارشناسی را مبتنی بر اشتباه دانسته و کلیه تصرفات خواندگان را در محدوده پلاک موکل دانسته است. دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناس صادر که مشخص نمی باشد از کارشناس رسمی دادگستری می باشند و همچنین دارای چه تخصصی هستند) هیأت کارشناسان سه نفره در پایان اظهار نمودند به نظر می رسد متصرفینی که در حال حاضر اقدام به احداث بنا در اراضی موات مذکور نموده اند توافق و تقسیم آن ها به نحو تراضی و سازش بخش بوده و اختلاف آن ها صرفا در محدوده اربعه مذکور بوده که شرح آن به نحو فوق بیان گردید. نتیجتا تصرفات خواندگان را خارج از پلاک مورد ادعای خواهان دانسته اند دادگاه مجددا مقرر نموده دفتر ماده ۰ ۲۶ اعمال و دستمزد پرداخت شود و برابر دادنامه شماره ۰۰۰۲۵۴- ۱۳۹۳/۴/۱ با شرح مختصری از اظهارات و دفاعیات طرفین و اشاره به نظریه کارشناسان مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است از این رأی فرجام خواهی شده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اولا خواسته خواهان دو فقره می باشد خلع ید و قلع و قمع بنا لازم بوده است برای هر کدام جداگانه تمبر قانونی برابر ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بر مبنای قیمت منطقه ای الصاق و ابطال شود. ثانیا- با توجه به پاسخ استعلام ثبتی که تصریح شده راجع به پلاک ... فرعی از ۲ اصلی واقع در بخش ... ثبت م. علاوه بر اینکه سند به نام ع.ن. صادر شده بلکه به نام ع. ... شماره گذاری شده و سند مالکیت صادر گردیده و مابقی آن برابر دفتر آمار مجهول می باشد و از طرفی بعضی از خواندگان ادعا دارند راجع به همان پلاک مورد ادعای خواهان سند رسمی دارند و فتوکپی آن را نیز ارائه دادند لازم بوده دادگاه با دعوت از نماینده مطلع ثبتی به همراه کلیه سوابق ثبت در حضور طرفین و وکلای آن ها دعوت به عمل آورده و اخذ توضیح نماید که با توجه به ابهامات و تعاریف اعلامی دقیقا به طور شفاف سوابق ثبتی را توضیح دهد و در صورت مجلس دادگاه منعکس شود. ثالثا با توجه به اینکه تمامی کارشناسان خبره محلی بودند و مشخص نمی باشد دارای چه تخصصی بودند و از طرفی برابر قانون آیین دادرسی مدنی و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب کارشناس رسمی دادگستری ضروری است و در صورت عدم امکان و تعذرات قانونی دیگر (ذکر تعذر) انتخاب خبره آن هم با رعایت تخصص و اتیان سوگند مجاز می باشد نحوه انتخاب کارشناس دادگاه مخدوش و غیر قابل استناد می باشد. علی هذا در صورت ضرورت انتخاب کارشناس رعایت تشریفات آمره قانونی ضرورت دارد تا نظر کارشناسان دارای اعتبار قضایی باشد. رابعا با توجه به اینکه پلاک ثبتی اعلامی فاقد مساحت و حدود اربعه می باشد لازم بوده دادگاه با صدور قرار معاینه و تحقیقات محلی مشخص نماید اراضی مورد ادعای خواهان کجاست و به چه میزان بوده و سهم وی به عنوان یکی از ورثه (مرحوم ن. ۴ نفر ورثه دارد) چه مقدار می باشد بنابر مراتب دادنامه فرجام خواسته قابل ابرام نمی باشد برابر بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ نقص تحقیقات نقض و رسیدگی با رعایت موارد اشعاری در فوق به شعبه صادرکننده رأی محول می گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور

عبداله پور- صدقی