رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱-اعتبار امر مختومه در گواهی عدم امکان سازش۲-ضمانت اجرای استرداد داخواست قبل از ختم جلسه اول تجدیدنظر

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۵۷۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	۱-اعتبار امر مختومه در گواهی عدم امکان سازش۲-ضمانت اجرای استرداد داخواست قبل از ختم جلسه اول تجدیدنظر
قاضی	عبدالعلیناصح فورگ سعیدعالم عباسعلیعلیزاده بایگی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱-اعتبار امر مختومه در گواهی عدم امکان سازش۲-ضمانت اجرای استرداد داخواست قبل از ختم جلسه اول تجدیدنظر: ۱-رای صادره درخصوص گواهی عدم امکان سازش که از جانب زوج درخواست می شود، اعتبار امر مختوم ندارد؛ بنابراین صدور حکم یا قرار به نفع یا ضرر زوج، مانع از طرح مجدد دعوا نیست. ۲-اگر زوج متقاضی گواهی عدم امکان سازش قبل ازاعلام ختم دادرسی به طرفین و پیش از پایان مذاکرات جلسه اول دادرسی در دادگاه تجدیدنظر، دادخواست را مسترد نموده و زوجه با این امر موافق باشد، مورد از مصادیق صدور قرار رد دعوی است و سقوط دعوا در این فرض فاقد وجاهت است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. ف. با وکالت خانم س. ی.م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم الف. پ. در تاریخ ۹۴/۴/۱۰ در محاکم خانواده شیراز با استناد به سند ازدواج شماره ۵۰۸۶ مورخ ۶۶/۱۲/۶ مطرح نموده که به شعبه ۱۲ حقوقی شیراز ارجاع شده است. در متن دادخواست خواهان گفته است زوجین دارای دو فرزند مشترک می باشیم که متولد ۱۳۶۹ و ۱۳۷۶ می باشند زوجه حدود سه سال است که مبادرت به ترک زندگی مشترک نموده و از تمکین و متابعت خودداری نموده است. این وضعیت برای اینجانب غیرممکن میباشد. صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تقاضاست. دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است. آقای ع.م. س. و خانم ز. و. به وکالت از زوجه لایحه ای تقدیم نموده اند و در جلسه دادرسی ۹۴/۵/۲۸ وکیل خواهان گفته است زوجین در کشور استرالیا اقامت داشته اند که متعاقب اقداماتی از جانب زوجه برای دریافت وجوهی از زوج و مراجعه وی به دادگاه خانواده استرالیای غربی با ارزیابی کلیه اموال زوج شصت درصد اموال به زوجه تعلق گرفته و وصول گردیده است. متأسفانه علیرغم حسن نیت زوج و رضایت به این تقسیم زوجه از تمکین زوج خودداری و از سه سال قبل مبادرت به ترک زندگی نموده و بیشتر اوقات را در ایران به سر می برده. لذا صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تقاضاست. دادگاه پس از صدور قرار داوری و تعیین داور از ناحیه وکلای زوجین و اعلام نظر داوران در تاریخ ۹۴/۷/۲۳ با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی به شرح دادنامه ۹۴۶/۹۴ ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مستندا به مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده چون فرزندان مشترک کبیرند و در مورد حقوق مالی خود زوجه با مراجعه به دادگاه خانواده استرالیای غربی در تاریخ ۹۳/۷/۸ برابر صورت جلسه تنظیمی با رضایت طرفین توافقاتی انجام داده اند فلذا دادگاه مواجه با تکلیفی دیگر نیست. نوع طلاق رجعی است. مدت اعتبار این گواهی سه ماه اعلام شده است که از تاریخ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی احتساب می شود. از این رأی وکلای زوجه تجدیدنظرخواهی کرده اند که پس از تبادل لوایح پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شده است. دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده در این جلسه پس از مذاکرات طرفین و وکلای آنان زوج در پایان جلسه گفته است. دعوی طلاق خود را پس می گیرم. زوجه نیز موافقت با استرداد دعوی طلاق از سوی زوج نموده است و دادگاه محترم تجدیدنظر طی دادنامه ۱۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ پس از ختم جلسه دادرسی با صدور قرار سقوط دعوی خواهان مستندا به بند ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی و ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار سقوط دعوی خواهان بدوی را به خواسته طلاق صادر و اعلام می دارد پس از صدور این قرار وکیل زوج طی شرحی از دادگاه صادر کننده قرار خواسته است چون استرداد دعوی طلاق مطروحه در دادخواست تقدیمی موجب مختومه شدن طلاق نمی شود استدعای بذل توجه و تصحیح دادنامه و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر صدور قرار رد دعوی را از حضور عالی دارد. مجددا طی لایحه ای وکیل زوج به پیوست دادخواست فرجامی زوج از دیوانعالی کشور درخواست فرجامی برای اصلاح قرار سقوط دعوی به قرار رد دعوی را خواستار شده اند که پرونده پس از تبادل لوایح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که به این شعبه ارجاع شده است. هنگام شور گزارش پرونده با لایحه فرجام خواه قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۱۹۵/۹۵ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا نظر به اینکه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که از جانب زوج مطرح می گردد مستفاد از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که زوج هر وقت بخواهد می تواند برای طلاق زوجه اقدام نماید از جمله دعاوی است که رأی صادره درباره این خواسته اعم از اینکه حکم یا قرار باشد اعتبار امر محکوم بها و مختومه را پیدا نمی نماید و با فرض صدور حکم یا قراری نسبت به پرونده مطروحه از سوی زوج به نفع یا ضرر او در این قضیه مانع طرح مجدد دعوی که با تقدیم دادخواست باید صورت گیرد نخواهد بود. ثانیا: اینکه دادگاه محترم با توجه به عدم اعلام ختم دادرسی به طرفین قبل از پایان مذاکرات جلسه اول دادرسی در دادگاه تجدیدنظر، زوج دادخواست خود را مسترد نموده است و زوجه نیز اعلام موافقت با استرداد دعوی داشته اقدام او منطبق با بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی بوده که اقتضاء صدور قرار رد دعوی داشته است لذا با تلقی قرار سقوط دعوی به قرار رد دعوی در نتیجه رأی فرجام خواسته را تأیید و ابرام می نماید.

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح مستشار: عباسعلی علیزاده عضو معاون: سعید عالم