رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱- تجدیدنظرخواهی از حکم صادره در دعوی اعتراض ثالث۲- اثر نقض رأی در دیوان عالی کشور متعاقب اعاده دادرسی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۴۲۶۰۰۰۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	۱- تجدیدنظرخواهی از حکم صادره در دعوی اعتراض ثالث۲- اثر نقض رأی در دیوان عالی کشور متعاقب اعاده دادرسی
قاضی	یوسف هاشم پور جعفرالهی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱- تجدیدنظرخواهی از حکم صادره در دعوی اعتراض ثالث۲- اثر نقض رأی در دیوان عالی کشور متعاقب اعاده دادرسی: اعتراض ثالث هم نسبت به رأی غیرقطعی و هم نسبت به رأی قطعی ، امکان پذیر است و در صورتی که رأی غیرقطعی صادره از دادگاه بدوی مورد اعتراض ثالث قرار بگیرد، حکم صادره در این دعوی، قطعی نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

برابر محتویات پرونده آقای م. الف. و خانم الف. ق. به وکالت از ۱- ق.الف. ۲- م. ۳- د. ۴- ن. ۵- س. ۶- م.س. ۷- ش. ۸- الف. شهرت تمامی آنها م. نیمه ۹- ع. ن.و. دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۶۴۹ مورخ ۸۰/۹/۲۱ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی نطنز تقدیم که در لایحه آمده است مورث موکلین در تاریخ ۱۳۵۰/۸/۱۵ دو دانگ از مزرعه معروف به تاج آباد پلاک ثبتی ۱۶۰ اصلی واقع در بخش ۱۱ ثبتی نطنز را از مالک آن ..... خریداری نمود و ثمن آن را تماما پرداخت کرد و چهار دانگ از زمین مذکور متعلق به آقای .... بود که پس از مجهول المالک اعلام شدن طی دادنامه ۴۹۴۶ مورخ ۷۴/۱۲/۱۲ به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان اصفهان مصادره شد در حالیکه آقای .... فقط مالک چهار دانگ بوده است نه شش دانگ و دو دانگ دیگر در تصرف مورث خواهان (موکلین فوق الذکر) قرار داشت پس از صدور حکم به نفع بنیاد مستضعفان اقدام به فروش کل زمین به آقای ح. مؤمنی طامه با انتقال سند رسمی نموده است و وکلای معترضین ثالث تقاضای الغای دادنامه معترض عنه را نموده اند و آقای ح. مؤمنی طامه (خوانده) با بیان اینکه اخذ سند بصورت صحیح و قانونی و با انجام مراحل قانونی آگهی به نفع بنیاد صورت گرفته است و پس از صدور سند رسمی و پس از انجام تشریفات قانونی به اینجانب فروخته شده پس از طرح دعوی در دادگاه مربوطه و تعیین کارشناس و اخذ نظر کارشناس آن دادگاه طی دادنامه شماره ۵۶۵ مورخ ۹۱/۹/۲۸ اقدام به نقض دادنامه معترض عنه به شماره ۱۶۴۹ مورخ ۸۰/۹/۲۱ را نموده و خواندگان (بنیاد مستضعفان و ح. مؤمنی) را به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نموده است نسبت به رأی اخیر تجدیدنظر خواهی شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر اصفهان با استدلال به اینکه دعوی مطروحه در قالب اعتراض ثالث نسبت به رأی قطعی شماره ۱۶۴۹ مورخ ۸۰/۹/۲۱ رسیدگی گردید و این دادگاه (تجدیدنظر) قانونا مجاز به ارزیابی و اظهار نظر نسبت به رأی قطعی نمی باشد لذا رأی معترض عنه قابلیت تجدیدنظر خواهی را نداشته قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر نموده است، بنیاد مستضعفان اصفهان نسبت به دادنامه تجدیدنظر تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی نمود و رئیس کل استان اصفهان پرونده را به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال و پرونده به کمیسیون شماره ۸ معاونت قضائی قوه قضائیه ارجاع و کمیسیون مذکور با تهیه گزارش به شماره ۲۹۴۴ مورخ ۹۲/۱۲/۱۲ دادخواهی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اصفهان را وارد و موجه دانسته است و استدلال شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان را خلاف بین شرع و قانون اعلام کرده است زیرا ۱- دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲۲ اصفهان مستند نظر خود را اعلام نکرد ۲- وقتی دادگاه بدوی نسبت به اعتراض ثالث نظر می دهد این رأی قابل تجدیدنظر است چون رسیدگی به دعوی ثالث در دادگاه بدوی رسیدگی ابتدائی است و مقررات مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد آن مجری است و نظریه ۳۲۹ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۹ اداره حقوقی و ماده ۴۲۰ قانون مذکور تصریح دارد که ترتیب دادرسی مانند ترتیب دادرسی نخستین است که یکی از ویژگیهای دادرسی نخستین، تجدیدنظر خواهی است مگر اینکه قانونا قطعی باشد در نتیجه رأی دادگاه تجدیدنظر را خلاف بین شرع و قانون دانسته است چون رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است نه بدوی و در حقیقت یک مرحله از دادرسی را از دادخواه سلب نموده است و نهایت با بیان اینکه برابر ماده ۱۸ اصلاحی قانون آئین دادرسی پیشنهاد رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان را نموده و نسبت به رأی بدوی از حیث ماهیتی اظهار نظر نشد چون هنوز یک مرحله از دادخواهی باقی است پرونده به دستور رئیس قوه به دیوانعالی ارسال و به این شعبه ارجاع گردید اکنون با تهیه گزارش لازم معد برای صدور رأی مقتضی می باشد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای یوسف هاشم پور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۲۴۱ - ۹۲/۳/۱۹ تجدیدنظر خواسته صادر شده از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان پس از گزارش عضو ممیز و مشاوره چنین اتخاذ تصمیم می نماید:

رأی شعبه

با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدید نظرو مستندات ابرازی طرفین دادنامه شماره ۲۴۱ - ۹۲/۳/۲۹ که از آن تقاضای اعمال ماده ۱۸ و در نهایت اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک گردیده است با توجه به استدلال دادگاه تجدیدنظر مذکور به این نحو (نظر به اینکه دعوای مطروحه در قالب اعتراض نسبت به رأی قطعی به شماره ۱۶۴۹ - ۸۰/۹/۲۷ رسیدگی گردیده و این دادگاه قانونا مجاز به ارزیابی و اظهار نظر رأی قطعی نمی باشد رأی معترض عنه قابلیت تجدیدنظر خواهی را نداشته و مستندا به ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد و این رأی قطعی است) این رأی مخدوش و قابل نقض است زیرا ۱- اگر دادنامه مذکور قطعی نبود شامل اعتراض و تجدیدنظر عادی بوده است که برابر مقررات از آن واخواهی یا تجدیدنظر خواهی می شد و برابر موازین رسیدگی و حکم صادر می گردید. ۲- اعتراض ثالث به اطلاق ماده ۴۱۷ ق مذکور هم به رأی غیرقطعی و هم به رأی قطعی متوجه می شود. ۳- دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۵۶۵ - ۹۱/۹/۲۸ صادر شده از ناحیه دادرسی دادگاه عمومی نطنز طبق ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م غیر قطعی و قابل تجدیدنظر خواهی است بنابراین استدلال دادگاه تجدیدنظر فوق الذکر صحیح نبوده و قابل نقض می باشد. ۴- نظر به اینکه این شعبه به تجویز ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک مکلف است دادنامه مورد تقاضای اعمال ماده مذکور را نقض و رسیدگی نماید بنابراین دادنامه شماره ۲۴۱ - ۹۲/۳/۱۹ نقض و به شرح آتی رسیدگی می گردد. الف- چون خواهان های اعتراض ثالث مدعی هستند که ملک پلاک ۱۶۰ اصلی واقع در بخش ۱۱ نطنز متعلق به مورث فروشنده به مورث خواهان ها بعنوان سهم دختر دو دانگ است و متعلق سهم پسر چهار دانگ است این دانگ موردادعانیست و این چهار دانگ مصادره گردیده و در مرحله ثانی توسط بنیاد مستضعفان (تجدیدنظر خواه ردیف ۱) به تجدیدنظر خواه ردیف دوم (آقای ح. مؤمنی طامه) بصورت شش دانگ فروخته شده است، که مورد اعتراض ثالث خواهان های بدوی واقع گردیده است، لزوما بررسی اصل مالکیت خانم....و آقای ..... ضروری است. ب- مستندا به ماده ۲۹۰ ق آئین دادرسی مدنی به دادگاه بدوی صادر کننده حکم بدوی نطنز نیابت قضائی داده می شود تا از اداره ثبت اسناد نطنز استعلام گردد تا دقیقا پاسخ دهند شش دانگ پلاک ۱۶۰ اصلی از بخش ۱۱ نطنز توسط چه شخصی و نسبت به چه مقداری تقاضای ثبت گردیده و در نهایت بنام چه شخصی و نسبت چه مقدار ثبت گردیده و قطعی شده است. د- طرفین دعوی اصلی مجددا دعوت شوند و دقیقا بیان دارند مستند مالکیت هر یک از آنها به نسبت سهم مورد ادعا چه می باشد اگرچه مستندات اجمالا ملاحظه گردیده است. ه- تحقیق شود دادنامه ای که سهم ..... توسط آن مصادره شده در چه مرجع قضائی رسیدگی و اصدار یافته و یک نسخه از رأی تهیه و ضمیمه گردد و درباره قطعیت آن دادنامه هم تحقیق شود از ناحیه چه مرجع مافوق بررسی و تأیید شده است و آن دادنامه هم تهیه و ضمیمه گردد. ز- به نیابت از این مرجع به استناد ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م هرگونه تحقیقی که در منطقه میسر است از طرفین دعوی و سایر مراجع اداری از جمله سازمان جهاد کشاورزی درباره مالکیت و نسق زراعی طرفین در خصوص پلاک یاد شده اقدام گردد. ح- اگر ملک به ارث منتقل شد گواهی حصر وراثت ارائه گردد و با توجه به گذشت زمان بر پرونده ضرورت دارد نسبت به انجام نیابت قضائی تسریع گردد.

جعفر الهی (رئیس) یوسف هاشم پور (عضو معاون)