رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- تحقق عسر وحرج به استناد ترک زندگی مشترک (۲)- شرایط احراز ترک زندگی مشترک

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۳۴۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۷/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- تحقق عسر وحرج به استناد ترک زندگی مشترک (۲)- شرایط احراز ترک زندگی مشترک
قاضی	انصاری جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- تحقق عسر وحرج به استناد ترک زندگی مشترک (۲)- شرایط احراز ترک زندگی مشترک: ۱- ترک زندگی مشترک در صورتی از مصادیق عسر و حرج محسوب است که ترک زندگی خانوادگی از ناحیه زوج بدون عذر موجه باشد. ۲- هرگاه زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده باشند عنوان ترک زندگی مصداق نخواهد داشت.

رأی خلاصه جریان پرونده

فرجام خوانده خانم الف.غ. در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ دادخواستی به طرفیت فرجام خواه آقای و.م. به خواسته صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج (ترک زندگی) به استناد بند ۱ ماده ۱۱۳۰ به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات وارده .... تقدیم محاکم عمومی شهر یاسوج نموده و رسیدگی به شعبه ششم ارجاع می گردد و در توضیح خواسته عنوان نموده با خوانده در تاریخ ۵/۶/۸۸ ازدواج دایم نموده ایم و فعلا قریب یک سال و اندی است بدون اذن و اطلاع زندگی مشترکمان را ترک نموده است لذا به استناد ماده ۱۱۳۰ ق مدنی صدور حکم طلاق و ثبت رسمی آن به اضافه جمیع خسارات را مستدعی شده است چون زوج مجهول المکان اعلام شده اخطاریه دادگاه از طریق جراید ابلاغ می شود. (ص ۲۱) خواهان در جلسه مورخ ۱۲/۷/۹۰ اعلام داشته از تاریخ ۱/۹/۸۹ تاکنون اطلاعی از وی ندارم و از تاریخ ۱/۵/۸۹ از کشور خارج شده است خانواده اش می گویند به آلمان رفته یا کانادا و منزل پدرش در شیراز است. شعبه ششم دادگاه یاسوج طی دادنامه شماره ۰۷۷۲ مورخ ۲۱/۹/۹۰ با عنایت به اظهارات خواهان قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت محاکم شیراز صادر و پرونده را به مرجع مربوط ارسال نموده است. (ص ۳۵) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و خانم غ.، آقای ع.ن. را به عنوان داور منتخب خود معرفی نموده است و داور وی اعلام داشته تنها راه نجات زوجه طلاق با پرداخت کلیه حقوق شرعی و قانونی نامبرده است. (ص ۷۲) مرکز تخصصی اورژانس اجتماعی نیز اعلام داشته زوجه ۱۹ ماه است که در عقد زوج است زوج، زوجه را رها کرده و در کانادا مستقر شده و به دلیل عدم مسئولیت پذیری و مشکلات روحی و روانی زوج، زوجه حاضر به ادامه زندگی با وی نمی باشد. (ص ۷۴) و نظر به این که زوج خارج از کشور و مجهول المکان بوده و لذا به علت عدم دسترسی انتخاب داور از سوی وی انجام نگرفته است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۰۰۳۸۶ در خصوص دعوی خواهان الف.غ. دایر به صدور گواهی عدم امکان سازش با عنایت به محتویات پرونده و با یأس از حصول سازش فی المجموع با احراز عسر و حرج زوجه خواسته وی را محمول بر صحت تشخیص داده و مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده که پس از قطعیت حکم زوجه به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خود را مطلقه نماید و نوع طلاق را بائن اعلام نموده و چون در خصوص مسایل دیگر ادعایی نشده دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است و حسب اعلام زوجه باردار نمی باشد آقای الف.ک. به وکالت مع الواسطه از زوج نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس حسب الارجاع اقدام به رسیدگی و پس از تنظیم گردش کار با اعلام ختم رسیدگی در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۰۰۳۸۶ مورخ ۲۷/۳/۹۱ صادره از شعبه ششم دادگاه خانواده شیراز که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش به لحاظ ترک زندگی به منظور طلاق صادر شده است، نظر به این که دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده است، لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید نموده است، متعاقب ابلاغ دادنامه وکیل زوج از دادنامه صادره فرجام خواهی نموده که لایحه فرجام خواهی به هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده پس از طی تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خوسته مآلا مخدوش و جریان به درستی مشخص و معلوم نمی باشد زیرا مجوز صدور حکم طلاق زوجه توسط دادگاه تجدیدنظر عمدتا ترک زندگی خانوادگی توسط زوج موضوع بند یک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ; عنوان گردیده است در حالی که ترک زندگی در صورتی از مصادیق عسر و حرج محسوب است که ترک خانوادگی از ناحیه زوج بدون عذر موجه باشد و در مانحن فیه با توجه به مدافعات وکیل زوج در این باره رسیدگی لازم به عمل نیامده و موضوع به وضوح روشن نگردیده است. وانگهی حسب اظهارات طرفین، زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده اند تا عنوان ترک زندگی مصداق داشته باشد مضافا در پرونده امر تکلیف قانونی مقرر در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و نیز مواد ۳ و ۷ آیین نامه اجرایی ماده واحده مذکور مراعات نشده است و موضوع به نحو صحیح و قانونی به داوری ارجاع نگردیده است و از طرفی تبصره ۷ ماده واحده فوق الاشاره که تکلیف قانونی است، نیز رعایت نشده است و زوجه جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی نگردیده است بنا به جهات اشعاری دادنامه فرجام خواسته قابلیت تأیید را ندارد و نقض می شود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض محول می گردد.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور - مستشار

انصاری - جعفری