رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- قلمرو صلاحیت محاکم ایران نسبت به اتباع بیگانه (۲)-استناد دادگاه به اسناد ترجمه نشده

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۳۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- قلمرو صلاحیت محاکم ایران نسبت به اتباع بیگانه (۲)-استناد دادگاه به اسناد ترجمه نشده
قاضی	انصاری الهی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- قلمرو صلاحیت محاکم ایران نسبت به اتباع بیگانه (۲)-استناد دادگاه به اسناد ترجمه نشده: ۱- محاکم ایران در صورتی نسبت به دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان، صالح به رسیدگی هستند که طرفین یا یکی از طرفین تبعه ایران باشند. ۲- چنانچه اسناد ترجمه نشده به دادگاه ارائه شود دادگاه نمی تواند به آن ها استناد کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۱ م.ب. با وکالت آقای م.ر. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به طرفیت آقای ع.ب. تسلیم دادگستری تهران نموده که به شعبه ۲۶۴ دادگاه های عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکیل خواهان این است: خواهان و خوانده در شهریور سال ۱۳۵۹ ازدواج کردند و دارای دو فرزند ۱۹ و ۲۶ ساله می باشند. در اثر اختلافات پیش آمده در چهار سال پیش به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و طلاق گرفته و جداشده اند و حکم استینافی دادگاه ها ترجمه و پیوست می باشد، تقاضای صدور مجوز طلاق شرعی و دستور ثبت آن در دفتر موردتقاضا می باشد. دادگاه طرفین را دعوت نمود. ابلاغ اخطاریه به زوج طبق ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شده است. جلسه دادگاه در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۱ تشکیل شد و وکیل خواهان حاضر شد ولی خوانده با ابلاغ اخطاریه حاضر نشده است. لوایحی از وی ترجمه شده است که گویای عدم رضایت به طلاق می باشد. وکیل خواهان مطالب دادخواست را تکرار نموده است و اضافه نموده است که خوانده دارای بیماری دوقطبی است و زوجین ۴ سال از هم جدا هستند و زوج نفقه نداده است و زوجه تمامی حقوق را بذل می کند و زوجه یائسه می باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. زوج هم وکیلی معرفی کرده است. وکیل زوج طی لایحه ای به اختصار بیان داشت: ۱- هیچ گونه دلیل محکمه پسندی که دلیل بر عسروحرج زوجه باشد در پرونده دیده نشده است. ۲- برابر ماده ۹۷۲ قانون مدنی و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی احکام صادرشده از دادگاه های خارج از کشور قابلیت اجراء ندارد مگر با رعایت شروط مذکور در ماده اخیر. ۳- خواهان در دادگاه جهت اخذ رأی به دروغ های زیادی متوسل شده است و حتی شهود هم دروغ گفته اند که موکل علیه آن ها شکایت کرد. حتی حسب اظهار موکل زوجه گفت زن ها در ایران آزادی ندارند وزن ها را تا سینه در ایران درون خاک می گذارند. لذا درخواست صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان را دارم. داوران معرفی و تعیین شده توفیقی در سازش بین زوجین نداشته اند. دادگاه مجددا طرفین را دعوت نموده است. در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ وکلای حاضر شدند وکیل خواهان گفت: خواسته به شرح دادخواست و مطالب جلسه گذشته است. وکیل خوانده گفت: موکل راضی به طلاق نیست و قبول دارد که ۵ سال جدا از هم زندگی می کنند و دادگاه فرانسه رأی به طلاق داده است و نسبت به پرداخت نفقه اقدام شد و به علت اختلاف فی مابین جدا زندگی می کنند. وکیل خواهان گفت نسبت به پرداخت نفقه اقدام نشده است. دادگاه در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۹۳ جلسه برای استماع شهادت شهود تشکیل داد. یکی از شهود پدر زوجه است که می گوید: آقای ع.ب. دچار بیماری شده نیاز به مراجعه به پزشک دارد. فتوکپی تعهدنامه هایش نزد پلیس فرانسه که در سال های ۲۰۰۷و۲۰۰۸و ۲۰۰۹و۲۰۱۰ داده ضمیمه می باشد که در پرونده موجود است.( در صفحات ۱۱۶و۱۱۸و۱۱۹ مطالب و اظهارات و تعهدات زوج ذکرشده است.) شاهد دیگر آقای ع ش متولد ۱۳۱۴ گفت: آقای ب. کسالت روحی دوشخصیتی پیدا کرد، ضمن اعمال خشونت و هتاکی از حالت عادی خارج می شود و به همین علت زوجه به پلیس فرانسه شکایت کرده است. به دادگاه کیفری ارجاع شد و ازآنجا به دادگاه خانواده رفت و حکم طلاق صادرشده است. شاهد دیگر خانم م.ج. گفت در استراسبورگ با خواهان و خوانده هم منزل بودم در مدت اقامتم شاهد اختلاف ها و خشونت های ع.ب. بودم. دو نفر شاهد دیگر یکی ب.و. و دیگری خواهر خواهان می باشند که گفته اند آقای ع.ب. دارای روحیه و اخلاقی خشن می باشد که منجر به مراجعه به پلیس شده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۳۸۹-۲۷/۳/۹۲ با این استدلال: با عنایت به جامع استدلال به خصوص دادخواست تقدیم و نظریه مشورتی داوران و شهادت شهود که حکایت از ترک زندگی و عدم پرداخت نفقه دارد، به استناد تحقق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی رأی به طلاق زوجه صادر کرده است. از این رأی توسط وکیل زوج تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد. خلاصه ایراد وکیل زوج این است: داوری صحیح انجام نشده، اخطاریه درست ابلاغ نشده است تا داور معرفی گردد. از وقت رسیدگی مورخ ۲۶/۳/۹۲ به علت ابلاغ طبق ماده ۷۰ مطلع نبودم تا دفاع نمایم. عدم پرداخت نفقه به علت عدم تمکین زوجه بوده است و زوجه مستحق نفقه نبوده است. شهود معرفی شده از ۵ نفر۳ نفر از بستگان درجه اول زوجه بوده اند و دو نفر دیگر از آشنایان خواهان بوده اند و مقیم تهران بوده اند و زوجین در فرانسه زندگی می کردند این گونه شهادت چگونه دلیل بر عسروحرج زوجه می شود. پاسخ وکیل زوجه به اختصار این است: ایراد بر شهود وارد نیست زیرا از ۵ نفر شاهد ۴ نفر در استراسبورگ بوده اند نه در تهران. بقیه مطالب تکرار مطالب گذشته می باشد. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۷۲۱-۶/۵/۹۲ رأی بدوی را بدون ایراد دانسته و تأیید کرده است. از این رأی هم توسط وکیل زوج فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطالب طرفین تکرار همان مطالب گذشته می باشد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۷۲۱-۶/۵/۹۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر، دادنامه فرجام خواسته از حیث نقص در تحقیقات مخدوش است زیرا: الف- در رأی دادگاه استراسبورگ آمده است طرفین تابع فرانسه می باشند درصورتی که چنین باشد دادگاه های ایران درصورتی که طرفین یا یکی از آن ها تابع ایران نباشند صالح به رسیدگی نمی باشند، زیرا قلمرو قضایی آئین دادرسی مدنی ایران است. ماده ۶ قانون مدنی بیان داشته است درباره احوال شخصیه در خصوص اتباع ایرانی که در خارج مقیم باشند جاری است ولی به حسب ظاهر مستند مذکور طرفین تابع فرانسه می باشند و در همان جا مقیم هستند. دادگاه ها به این موضوع توجه ننموده و تحقیق نکرده اند. ب - درصورتی که مشخص شود طرفین از تابعیت ایران مسلوب نشده اند یا دو تابعیتی هستند مسئله دیگری که مطرح می شود و آن اینکه بسیاری از اوراق که وکلا طرفین برای اثبات حقانیت خود ارائه داده اند با خط خارجی غیرفارسی نوشته شده است که باید ترجمه شود یا به آن ها استناد نشود دادگاه ها به این امر عنایت نداشته اند. ج- وکیل زوجه مدعی است زوج دارای حالت غیرعادی است ضرورت داشت زوج به پزشکی قانونی معرفی شود یا از این قسمت از استدلال صرف نظر شود. د- دادگاه تحقیق ننموده که آیا درباره عدم پرداخت نفقه حکمی صادر گردیده است و در صورت صدور حکم تحقیق نکرد که حکم اجرا شده است یا خیر؟ علی هذا رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می شود.

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور مستشار

انصاری الهی