رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مرجع صالح در دعوای تقسیم ترکه (۲)- نقش سند رسمی در دعوای تقسیم ترکه

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۲۹۶۶
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- مرجع صالح در دعوای تقسیم ترکه (۲)- نقش سند رسمی در دعوای تقسیم ترکه

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مرجع صالح در دعوای تقسیم ترکه (۲)- نقش سند رسمی در دعوای تقسیم ترکه: (۱)- دعوای تقسیم ترکه یک باب ساختمان و یک قطعه زمین، خواسته ای متفاوت از افراز مال مشاع دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم قضایی است، در حالی که افراز در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است. (۲)- صدور سند مالکیت رسمی مانع رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه نیست مگر اینکه بنام مورث طرفین نباشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف اباد به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۱۷۰۱۴۹۹ - ۲۴. ۲. ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است:

" درخصوص دعوای ا. ر. فرزند م. با وکالت ا. ک. و پ. ب. به طرفیت۱- ش. ب. ر. فرزند ح. ع. ۲- ث. ر. فرزند م. ۳-ن. ر. فرزند م. ۴-پ. ر. فرزند م. ۵-س. ر. فرزند م. با وکالت ح. م. به خواسته تقسیم ترکه شامل یک باب ساختمان و یک قطعه زمین نظر به اینکه به دلالت نظریه کارشناسی واصل شده و نامه های ارسالی از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نجف اباد اموال معرفی شده همگی دارای سابقه ثبت تحت پ های ... و * همگی بخش ۱۱ ناحیه ۲ هستند که منتهی به صدور سند شده اند بنابراین با عنابت به اینکه به دلالت قانون افراز و فروش املاک مشاع تقسیم اینگونه اموال با واحد ثبتی محلی است.که ملک مذکور در حوزه ان واقع شده است.لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار صلاحیت واحد ثبتی مستقر در اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان نجف اباد صادر و اعلام میشود. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه خواسته تقسیم ترکه بوده که رسیدگی به ان در صلاحیت محاکم قضایی است.و موضوع افراز مال مشاع امری جداگانه می باشد. و صدور سند مالکیت رسمی مانع رسیدگی نبوده مگر اینکه بنام مورث طرفین نباشد.؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد استدلال مذکور و نقض قرار صادره، ادامه رسیدگی به همان شعبه محول می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.