رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اقامه دعوای خسارت علیه شهرداری و تعیین سهم مالکین
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۶۹۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اقامه دعوای خسارت علیه شهرداری و تعیین سهم مالکین |
| قاضی | کریمیتبار عبدالهی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اقامه دعوای خسارت علیه شهرداری و تعیین سهم مالکین: الزام شهرداری به اعطای معوض یا خسارت املاک تملک شده، پیش از معین شدن میزان مالکیت و سهم مالکین، مبنای قانونی ندارد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
آقای (م.د.) به وکالت از آقایان (ر.الف.) و (خ.الف.) به طرفیت شهرداری شهرستان بناب اقامه دعوی نموده و درخواست مطالبه معوض و یا پرداخت خسارت را نموده است و در شرح دادخواست اضافه کرده است که ششدانگ یک قطعه باغ در اثر توسعه شهر با تبدیل زمین به میدان به تصرف شهرداری درآمده است و به موجب وصیت نامه رسمی، مرحوم (الف.م.) تمامی ثلث ماترک را به نفع نوه اش (ر.م.) وصیت نموده است، لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر استحقاق دریافت خسارت یا معوض را دارد، که شهرداری برابر لایحه دفاعیه پاسخ داده است که: برابر گواهی اداره ثبت اسناد و املاک بناب، مرحوم (الف.م.) درخواست اصلاح سند، را نموده اند و در اجرای ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت، گزارش اصلاحی در سند مذکور ثبت گردیده است و ملک متنازع فیه در مالکیت شخصی به نام (م.ح.) می باشد و سند شماره ۶۲۵۵ مبین مالکیت آقای (م.ح.) و عدم مالکیت خواهان می باشد. با اصلاح سند دیگر مالکیتی برای مرحوم (الف.م.) باقی نمانده است و در قبال مقدار تصرفی، پروانه دیوار رایگان برای خانم (ف.م.) صادر شده است و به علاوه برابر گواهی حصر وراثت شعبه اول دادگاه حقوقی بناب وراث مرحوم، آقایان (ق.م.) و (ح.م.) و (ر.م.) و (ف.م.) است و وصیت نامه که برای آقای (ر.الف.) شده است به طور کلی است و تقسیم نامه ارائه نگردیده است و مستندا به ماده ۱۳ آیین نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲ در صورتی که وصیت بطور کلی باشد؛ و خواهان در پرونده کلاسه ۶۳۲۲/۸۸ مطالبه خسارت نمودند که منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۲۵ ۱۹/۱۱/۸۸ می باشد و به جهت اینکه ملک به نام آقای (م.ح.) بوده است، دعوی خواهان ها رد شده است، لذا تقاضای رد شکایت واهی خواهان ها را دارد. اما دیوان با بررسی اوراق پرونده، نظر به اینکه دادخواست خواهان ها دارای ابهام بود، نامبردگان (وکیل شکات) جهت اخذ توضیح دعوت که در شعبه دیوان به تاریخ دوم اسفند یکهزار و سیصد و نود و یک حاضر و ضمن اذعان به وراثت آقایان (ق.م.) و (ح.م.) و (ر.م.) و (ف.م.)، نسبت به مرحوم (الف.م.) اذعان نمودند که از ملک مرحوم (الف.م.) ۴۳۶ متر مربع، طی سند مالکیت رسمی به مالکیت آقای (م.ح.) درآمده است و بقیه که ۱۳۳۲ متر مربع بوده است در مالکیت مرحوم (الف.م.) قرار گرفته است که ثلث آن برابر وصیت نامه بالا به نام (ر.الف.) در آمده است و بقیه اموال به میزان ۴۵۶ متر مربع به آقای (ر.الف.) و ۴۵۶ متر مربع به (خ.الف.) و ۴۵ متر مربع به خانم (ف.م.) (مادر موکلین) تعلق گرفته است و به علاوه وصیت نامه مورد شکایت آقایان (ح.م.) و (ر.م.) قرار گرفته است که در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی، اعتراض آنها رد گردیده است و ضمنا ادعای شهرداری که ملک از مالکیت مالک اولیه خارج شده است و دیگر مالکیتی ندارد صحیح نمی باشد، زیرا در خصوص پلاک ۶۶۱۷ هیچ گونه مصالحه و توافق و یا انتقال به شهرداری وجود ندارد. اما دیوان با بررسی اوراق مذکور و اظهارات طرفین و گواهی حصر وراثت مرحوم (الف.م.) که دارای چهار نفر ورثه بوده اند و در واقع از باقی مانده ملک که بر فرض صحت که به تصرف شهرداری درآمده است، نامبردگان نیز ذینفع می باشند و به علاوه از سهم خانم (ف.م.) که مادر خواهان ها می باشند؛ علاوه بر خواهان ها آقای (ک.الف.) نیز جزء ورثه خانم (ف.م.) است که برابر اظهارات خواهان ها و وکیل ایشان، سهمی برای نامبرده پیش بینی نشده است و به علاوه ثلث از کل سهم مرحوم (الف.م.) مشخص نشده و وصیت نامه تنفیذ نگردیده است، ضمن اینکه در وصیت نامه به پاره ای نکات از جمله پرداخت هزینه کفن و دفن و غیره باید از ثلث پرداخت گردد، اشاره شده و بر فرض ادعای خواهان ها که ۳ نفر از ورثه مرحوم (الف.م.) به نام های (ر.ق.) و (ح.م.) در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی شکایت نموده اند و درخواست ابطال آن را نموده اند ولی شکایت آنها رد شده است، دلیل بر تنفیذ وصیت نامه نمی باشد، علیهذا با کیفیت فوق تا قبل از اینکه وصیت نامه تنفیذ نگردد و سهم کلیه ورثه مرحوم (الف.م.) و سهم خانم (ف.م.) مشخص نگردد و اموال و مالکیت مشخص نشود و مالکیت خواهان ها دقیقا نسبت به ملک مورد ادعای اعم از وصیت نامه و اینکه از طریق وراثت انتقال شده است، معین نشود، صدور رأی به الزام شهرداری به اعطاء معوض یا خسارت مبنای قانونی ندارد، زیرا خواسته خواهان ها منوط به مشخص و معین شدن میزان مالکیت و سهم آنها می باشد. بدین وسیله با وضعیت موجود، دعوای خواهان قابلیت استماع ندارد و مستندا به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می-گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
کریمی تبار عبدالهی
مواد مرتبط
- ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
- ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
- ماده ۱۳ آیین نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲
- ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت