رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره انصراف از تقاضای بازنشستگی
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره انصراف از تقاضای بازنشستگی: انصراف کارمند از درخواست بازنشستگی پیش از موعد، پس از موافقت دستگاه مربوطه با بازنشستگی، فاقد اعتبار است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین خلاف قانون ریاست محترم دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۵۰۸ ۱۵۰۷ مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ موضوع پرونده کلاسه ... به شرح درخواست اعلامی، با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات موجود به ویژه مفاد دادنامه مورد شکایت، نظر به اینکه اولا دادنامه مورد شکایت غیرمستند می باشد، زیرا قانونگذار نه در قانون بازنشستگی قبل از موعد کارکنان دولت و نه در آیین نامه اجرایی مربوطه، حکمی را در این خصوص پیش بینی نکرده است، لذا تصور این حق برای شاکی که پس از تقدیم درخواست و موافقت دستگاه متبوع با بازنشستگی و آغاز عملیات و اقدامات مربوط، بتواند درخواست خود را مسترد نماید فاقد مجوز قانونی است. ثانیا بر فرض تلقی سکوت قانون، مبنای استدلال رأی مورد شکایت که مستند به انصراف شاکی صادر گردیده مطابق با اصول و موازین قانونی نمی-باشد، زیرا چنانچه درخواست متقاضی و موافقت دستگاه شروط لازم و کافی جهت تحقق بازنشستگی تصور شود بدیهی است که پس از تحقق آن دو شرط هیچکدام از طرفین حق عدول را نداشته و به عبارتی عدول یک طرفه تأثیری در زایل شدن امر بازنشستگی ندارد، مگر با توافق و تراضی، لذا همچنان که پس از موافقت دستگاه با درخواست مستخدم حق عدول پیش بینی نشده است به تبع، متقاضی نیز پس از تسلیم درخواست و موافقت دستگاه، حق انصراف ندارد و در صورت انصراف نیز، حقی برای وی ایجاد نمی گردد. علی هذا دادنامه مورد شکایت خلاف بین قانون تشخیص و به استناد ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض و نظر به اینکه اقدامات طرف شکایت مطابق با موازین قانونی بوده و تخلفی از قوانین در اقدامات وی مشهود نمی باشد، به استناد ماده واحده قانون بازنشستگی قبل از موعد کارکنان دولت حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
مبشری محمدی عاشوری آریافر رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ اعاده دادرسی با ارائه مدارک جدیدی که مؤثر در رأی باشد تجویز گردیده است و هیچ یک از مدارک پیوست دادخواست جدید نبوده و مؤثر در رأی نمی باشد، بنابراین موجبی جهت اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۷ قانون مذکور وجود ندارد، لذا قرار رد اعاده دادرسی صادر می گردد. این رأی به استناد ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ صادر گردیده و مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ قطعی می باشد.
دادرس شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
مهدوی صباغی ساریخانی عرفان تقوی