رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۲۴۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه: با عنایت به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری که صرفا تصمیمات قضایی ریاست قوه قضاییه را از صلاحیت دیوان استثنا نموده است، رسیدگی به تصمیمات اداری آن مقام، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به طرفیت خوانده [معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه] خواسته اعتراض به در نظر نگرفتن سهمیه استخدامی جانبازان را مطرح نموده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه مثبوت به شماره فوق اعلام می دارد: بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، [دیوان] تنها صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی را دارد و نظریه تفسیری شورای نگهبان در تاریخ ۲۸/۸/۸۸ بیان می نماید که با توجه به قرینه قوه مجریه در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل، قوه مجریه است و دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات معاونت آموزش قوه قضاییه را ندارد و در خصوص اعتراض شاکی به عدم در نظرگرفتن سهمیه استخدامی اشعار می دارد: شرایط و ضوابط جذب و استخدام قضات در سال ۱۳۸۹ به موجب آیین نامه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه از طریق آزمون کتبی تعیین گردید و هیچ سهمیه ای در این آزمون برای ایثارگران محترم در نظر گرفته نشده است و آخرین رتبه پذیرفته شده در آزمون مزبور ۱۲۹۷ بوده است. حال آنکه شاکی حائز رتبه ۱۰۱۸۷ شده است و مطابق آیین نامه جذب قضات سال ۱۳۹۱ مشمول شرایط جذب اختصاصی می باشد و با کد رهگیری ... ثبت نام نموده و حسب برنامه ریزی مرکز جذب و آزمون به مصاحبه دعوت خواهد شد. علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه مثبوت به شماره فوق: اولا با عنایت به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری که صرفا تصمیمات قضایی ریاست محترم قوه قضاییه را استثنا نموده است و صلاحیت رسیدگی به تصمیمات اداری، مشمول قانون می باشد و ایراد عدم صلاحیت فاقد وجاهت قانونی می باشد و در خصوص اعتراض شاکی به عدم در نظر گرفتن سهمیه استخدامی در آزمون قضاوت در سال ۱۳۸۹، با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه واصله مثبوت به شماره فوق، تخلفی از قوانین و مقررات ملحوظ و مشهود نیست و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
فرجی اسکندری
مواد مرتبط