رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سلب مالکیت متعارف در اثر نصب و عبور شبکه برق

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۲۱۷۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	سلب مالکیت متعارف در اثر نصب و عبور شبکه برق
قاضی	مرتضی عاشوری سعادت

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سلب مالکیت متعارف در اثر نصب و عبور شبکه برق: سلب مالکیت متعارف و استفاده از اراضی در اثر نصب و عبور شبکه برق، از موارد تصدیق خسارت در دیوان است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

آقای (م.م.ر.) دادخواستی به خواسته تصدیق خسارت وارده به زمین زارعی و پرداخت خسارت ناشی از تخریب زمین در اثر نصب و عبور شبکه برق به طرفیت اداره برق استان خوزستان، برق شهرستان باغملک تقدیم و تقاضای رسیدگی می نماید. خلاصه دفاعیات مشتکی عنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره ... بدین شرح است که دولت در اجرای طرح های عمومی به موجب مقررات و موازین قانونی از حق ارتفاق استفاده کرده و هیچ گونه تملکی در اراضی مورد خواسته نداشته است و تکلیفی برای پرداخت قیمت زمین یاد شده ندارد. پاسخ مذکور غیر موجه می باشد زیرا تصرفات مشتکی عنه در اراضی یاد شده از مالک سلب مالکیت متعارف نموده است و عدم ثبت انتقال ملک نیز از ارکان معاملی نمی باشد و دیوان عالی کشور در آرای متعدد خود اعلام می دارد عدم انتقال ملک به طور رسمی نافی مالکیت شرعی نیست. همچنین به استناد اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است و شورای نگهبان در نظریه شماره ۸۶/۳۰/۲۲۸۱۴ مورخ ۸/۷/۸۶ اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذیحق در فرض عدم ضرورت مبیحه را خلاف موازین شرع دانسته و نظر به اینکه به موجب نظریه مورخ ۱۷/۷/۶۱، اکثریت فقهای محترم شورای نگهبان اعلام کرده است قوانین مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده است، موقتا بلامانع است. با توجه به مراتب مذکور اولا اراضی متنازع فیه طبق ضوابط قانونی و شرعی دارای مالک یا ذیحق شرعی است و اداره مشتکی عنه شرعا ضامن و عهده دار پرداخت بهای آن می باشد. لیکن اداره مشتکی عنه در زمان تصرف زمین و سلب مالکیت از شاکی نسبت به پرداخت بهای آن مدیون شده بود و این دین در ذمه اداره فوق الاشعار باقی است. ثانیا قانون منشاء حق و تکلیف است و مطالبه خسارت ناشی از وضع قانون صحیح نمی باشد. بنابراین شکایت مطروحه در حدی که مجری طرح (دولت) در زمان اجرای طرح مدیون گردیده است، وارد تشخیص و حکم به تصدیق استحقاق وی به دریافت بهای اراضی تصرف شده در زمان تصرف و سلب مالکیت متعارف و استفاده از اراضی که از حیز انتفاع خارج شده است، صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

عاشوری سعادت