رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سن بازنشستگی سفرا
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سن بازنشستگی سفرا: سفرا در زمره مدیران سیاسی محسوب شده و بازنشسته نمودن آنان پیش از ۶۵ سالگی فاقد وجاهت قانونی است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص دعوای آقای (ح.ف.) به طرفیت وزارت امور خارجه، معاونت اداری و مالی، به خواسته فوق الذکر [الزام به لغو حکم بازنشستگی به دلیل غیرقانونی بودن]، نظر به اینکه نامبرده وفق بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده است و حال آنکه بند د ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، سفرا را مقام سیاسی می داند و نامبرده وفق مدارک تقدیمی از سال ۸۵ به عنوان سفیر ایران در کشور بنگلادش بوده و از طرفی وفق ابلاغ های موجود در پرونده که تحت شماره های ... [ثبت شده اند]، نامبرده به رایزن درجه یک ارتقاء یافته است که مشمول ماده ۲۳ مقررات تشکیلاتی استخدامی بوده که به موجب ماده ۲۲ مقررات مذکور ایران (رایزن) درجه یک نیز جزء مقامات سیاسی و همانند سفیر می باشند و تفصیل بین مقام سفیری و پست سفیری نیز از مفاد ماده ۴۶ مقررات مذکور در فوق برنمی آید و مطلق سفیر مشمول مقررات مذکور بوده، علاوه بر آنکه نامبرده با حکم وزیر امور خارجه وقت به سمت سفیری نایل آمده است، بنابراین با توجه به مقام سیاسی بودن وی استناد به بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد محمل قانونی بوده و بازنشسته نمودن وی قبل از سن ۶۵ سالگی خلاف مقررات حاکم بوده، لذا حکم به ورود دعوای مطروحه و لغو احکام بازنشستگی صادره و اعاده به خدمت وی صادر و اعلام می گردد. این رأی مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
امینی میرحسینی رودبارکی رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداریبا توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی بر اساس ابلاغ شماره ... وزیر امور خارجه وقت بازنشسته گردیده و حقوق بازنشستگی وی برابر تأییدیه سازمان بازنشستگی کشوری برقرار شده و هم اکنون دریافت می دارد، لذا با وصف مذکور و با وحدت ملاک از آرای ۶۳۶ ۲۴/۹/۸۷ و ۳۶۴ ۳۶۲ ۳۰/۸/۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چون می بایست در طرح دعوای خویش علاوه بر اداره متبوع زمان اشتغال خود سازمان بازنشستگی مربوط را نیز طرف شکایت قرار می داد که به این تکلیف عمل ننموده است و شعبه صادر کننده دادنامه شماره ۲۴۵۸ ۲۱/۹/۹۱ نیز بدون توجه به این مهم اقدام به اصدار حکم کرده است، بنابراین هیأت شعبه اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 را موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ضمن نقض آن شکایت شاکی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
دادرس شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
مهدوی صباغی ساریخانی قوی