رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرایط تصدیق خسارت در دیوان

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۲۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	شرایط تصدیق خسارت در دیوان

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرایط تصدیق خسارت در دیوان: رأی به تصدیق خسارت منوط به اثبات ورود خسارت و احراز وقوع قصور یا تقصیر از ناحیه خوانده و مباشرت یا سببیت وی در ورود خسارت است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

شاکی طی دادخواست تقدیمی علیه شرکت مس مزرعه واقع در شهرستان اهر دائر به تصدیق خسارت اعلام شکایت نموده است. عمده دلیل شاکی، رأی صادره از شعبه نهم تجدیدنظر است که دادنامه شماره ۱۰۶/۸۷۶۸۲ صادره از دادگاه عمومی جزایی اهر را مورد رسیدگی قرار داده است و طی آن به صورت اجمال، به لحاظ این که در اعاده وضع به حالت سابق و حسب رضایت شکات خودداری شده و اقدامی به عمل نیامده، با احتیاز از بند ۴ شق ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری، رأی بدوی را نقض و به استناد ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، مدیر عامل شرکت را به اعاده وضع به حالت سابق، با قلع اعیانی های احداثی و وضع موانع استفاده از حق آب اهالی روستای مزرعه از آب چشمه ها و آب های جاری از کوه ها و دره ها محکوم نموده است. دلیل دیگر شاکی، تأمین دلیل شورای حل اختلاف است که اظهار نظر کارشناسان را تأیید نموده است و مبلغ خسارت وارده به اهالی را به میزان ۸۰۰/۱۷۲/۵۷۶/۲ ریال تصدیق نموده است. اداره طرف شکایت طی لایحه ارسالی که به شماره ... ثبت دفتر گردیده، کلیه ادعای شاکی را مردود اعلام نموده و دلایلی نیز مبنی بر بی حقی شاکی ابراز داشته است. اولا، شرکت مس مزرعه بر اساس مجوز صادره از مراجع قانونی و رعایت کلیه مراتب قانونی احداث مشغول کار شده است و دارای پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری، مطابق مقررات است. ثانیا، فرمانداری شهرستان اهر طی نامه شماره ۳۸۳۰/۱۲۷/۴/۸۹ اولا، چشمه های تأمین آب روستای مذکور را بالای رودخانه مورد نظر دانسته است. ثانیا، با آزمایشات انجام شده از طریق دستگاه های تخریب باطله در مسیر رودخانه، هیچ گونه آلودگی حتی در روستای پایین دست، چه از نظر نفوذ آب شرب و چه از نظر نفوذ آب های زیرزمینی ایجاد نکرده است. ثالثا، آقایان (ج.ق.) و (م.ط.) با واگذاری مراتع خود حقوق متصوره را دریافت کرده اند. هم چنین آقای (الف.ط.) طی سند رسمی ترک دعوی نموده است. علیهذا اولا، مدارک ابرازی شکات کافی برای اثبات ورود خسارت به وسیله شرکت مس مزرعه نیست و هیچ کارشناسی صراحتا ورود خسارت را به شاکی اعلام نداشته است. ثانیا، در رأی استنادی شاکی نیز اظهار نظر صریحی از ناحیه کارشناس ملحوظ نیست. ضمن آن که رأی صادره از دادگاه کیفری مبنی بر محکومیت جزایی مدیر عامل است. ثالثا، مشخص نیست که کارشناس با توجه به مشاعی بودن مزرعه بین اهالی، از کلیه محل ها بازدید و عینا ورود خسارت را مشاهده و سپس اظهار نظر به ورود خسارت، آن هم به وسیله شرکت طرف شکایت کرده باشد. رابعا، شاکی در انتهای خواسته، طی دادخواست تقدیمی تصدیق تقصیر را هم که با تصدیق خسارت مغایر است، درخواست نموده است که به نظر می رسد تقدیم دو خواسته در یک دادخواست است. مضافا این که معدن مس مزرعه تحت عنوان قانونی شرکت مس سونگون دارای پروانه بهره برداری است، در حالی که شاکی علیه شرکت مس مزرعه اعلام شکایت نموده که به نظر می رسد چنین شرکتی وجود ندارد. علیهذا با توجه به مراتب فوق، وقوع قصور یا تقصیر از ناحیه شرکت مس سونگون که شاکی آن را مس مزرعه اعلام نموده است، محرز و مسلم نیست. زیرا دلایل ابرازی شاکی، مباشرت یا سببیت در ورود خسارت و حتی ورود خسارت را که اصل مراتب رسیدگی در تصدیق است، ثابت نکرده است. مدارک و دلایل ابرازی شرکت طرف شکایت هم مزید بر تضعیف خواسته شاکی است، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جعفری ورامینی بشارتی فر