رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد اختلاف

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۳۴۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد اختلاف
قاضی	اردلان سیدحسین بهرامی

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد اختلاف: اصل، اعتبار مفاد سند مالکیت است و موکول نمودن صدور پروانه ساخت به رفع اختلاف میان مالک و اشخاص مدعی حق قابل پذیرش نبوده و شهرداری باید با رعایت موازین قانونی نسبت به صدور پروانه اقدام نماید.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

ماحصل خواسته و شکایت وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی [به طرفیت شهرداری] این است که موکلین وی به شرح اسناد مالکیت پیوست دادخواست، مالک شش دانگ پلاک ثبتی ... بخش ۴ ثبتی اصفهان واقع در بازار تفنگ سازها می باشند. مورث موکلین وی در زمان حیات قسمتی از مغازه مذکور را به عنوان یکی از راه های دسترسی پاساژ علاوه بر راه اصلی و عریض پاساژ، بدون اسقاط حق مالکیت محل، مورد استفاده قرار داده است. وی به وکالت از موکلین خود مبادرت به تشکیل پرونده مقدماتی به منظور تحصیل پروانه ساختمانی در شهرداری نموده و سازمان میراث فرهنگی نیز نظریه خود را به شهرداری اعلام نموده است که تصویر نامه ها پیوست دادخواست می باشند، قبلا در پرونده کلاسه ... مورخ ... در شعبه ۲۹ دیوان طرح شکایت نموده [که] متأسفانه شعبه مذکور توجهی به محتویات پرونده و اظهارات وی نکرده است و تقاضای رسیدگی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت نسبت به شش دانگ پلاک مذکور را نموده است. خلاصه لایحه جوابیه شهرداری این است که همان طور که وکیل شکات بیان داشته و نظر معاون شهرسازی حاکی است، راهرو احداثی توسط مورث شکات راه دسترسی مغازه های موجود در پاساژ بوده و هر گونه بنا در قسمت مذکور موجب مسدود شدن دسترسی اصلی مجموعه خواهد بود که این موضوع مورد اعتراض استفاده کنندگان از راهرو مزبور است، بنابراین تا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری و رفع اختلاف در این خصوص، امکان صدور پروانه برای مغازه موصوف وجود ندارد و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است. اولا اعتراض وکیل شکات و اظهارات وی در مورد قرار قبلی صادره در پرونده فوق الاشاره در این مرحله موقعیت و جایگاه قانونی نداشته و قابل توجه و ترتیب اثر نمی باشد. ثانیا اظهارات شهرداری طرف شکایت در لایحه جوابیه به اینکه صدور پروانه ساخت برای ملک شکات موکول به رفع اختلاف بین مدعیان حق استفاده از راهرو موجود در محل در محاکم صالحه دادگستری است قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس موازین حقوقی، اصل؛ اعتبار مفاد سند مالکیت شکات است و در لایحه جوابیه نیز وجود سابقه طرح موضوع از ناحیه اشخاص مدعی حق در محاکم دادگستری و مشخصات هر نوع پرونده احتمالی در مرجع مذکور اعلام نگردیده است، مضافا صدور پروانه ساخت از ناحیه شهرداری مانع از اقامه دعوی و طرح شکایت از ناحیه اشخاص مدعی حق در پلاک ملکی شکات در مراجع و محاکم ذیصلاح دادگستری نبوده و سالب حق اشخاص اخیرالذکر نمی باشد و با توجه به اینکه صدور پروانه ساخت برای شکات مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از وظایف شهرداری طرف شکایت می باشد، لکن استفاده شکات از حق مذکور مانع تکلیف قانونی شهرداری در رعایت قوانین و مقررات مربوطه به اصول فنی و شهرسازی و تعیین میزان تراکم بر اساس طرح تفصیلی و حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی در صدور مجوز تهیه نقشه و صدور پروانه ساخت نمی باشد، علیهذا با احراز مالکیت شکات در پلاک مبحوث عنه، حکم به ورود شکایت شکات و الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی برای ملک شکات با رعایت کامل مقررات و ضوابط قانونی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اردلان بهرامی