رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره عدم امکان الزام دانشگاه به جذب هیأت

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۶۰۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	عدم امکان الزام دانشگاه به جذب هیأت
قاضی	موسوی محمد مهری مومنی مرتضی عاشوری حجت سبزواری نژاد آریافر کریمی‏تبار

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره عدم امکان الزام دانشگاه به جذب هیأت: از نظر قانونی و مقررات اداری دانشگاه الزامی به پذیرفتن عضو هیأت علمی نداشته و لذا الزام دانشگاه از سوی مراجع قضایی بر امری که لزومی در قانون برای آن پیش بینی نشده امری بعید و غیر منطقی می باشد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته تبدیل استخدامی در حکم بازنشستگی به عضو هیأت علمی (استادیار)، به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله و ملاحظه دفاعیات مشتکی عنه، به موجب مندرجات پرونده متشکله آقای (ر.خ.) بعنوان وکیل شاکی ضمن طرح شکایت و با ارائه مدارکی اعلام نموده که آقای (ع.الف.) متخصص زنان و زایمان از مورخه ۲/۱۰/۱۳۵۷ به استخدام رسمی سازمان شیر خورشید سابق (هلال احمر فعلی) درآمده و از سال ۱۳۵۸ به وزارت بهداری اصفهان و تا مورخه ۳۱/۶/۱۳۷۰ به علت نیاز مبرم دانشکده پزشکی به طور تمام وقت و بدون مطب و یا کار خصوصی دیگری به تدریس مشغول و سپس با موافقت وزارت بهداری از استخدام کشوری خارج و به عنوان استادیار پیمانی تمام وقت با مجوز دانشگاه علوم پزشکی گزینش شده و به درمان و تدریس دانشجویان پزشکی ادامه داده و در تابستان سال ۱۳۷۶ که تقاضای رسمی شدن می کند، در مقام پاسخ اعلام می شود که ادامه کار ایشان به عنوان استادیار و به لحاظ ممنوعیت استخدام متخصص در رشته زنان و مامایی ممکن نمی باشد و در نتیجه پیشنهاد شد که با بازگشت به استخدام کشوری به عنوان کارمند درمانی عملا همچنان به تدریس ادامه دهد و در حالی که قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در سال ۱۳۷۷ تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۰ تصویب گردیده و سپس در نهایت از مورخه ۲/۱۰/۱۳۸۷ بازنشسته گردیده است و نمایندگان حقوقی در مقام پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نمودند که توجها مفاد قراردادهای تدریس منعقد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و شاکی که به عنوان قرارداد آموزانه ; تنظیم یافته مثبت و مؤید هیچ گونه رابطه استخدامی تحت عنوان هیأت علمی نبوده و صرفا حق التدریس محسوب می گردد و علاوه بر این که حق التدریسی به عنوان هیأت علمی نبوده و مفهوم و بار حقوقی خاص خویش را دارد و در ازاء تعداد و ساعت کار گردیده به دلیل مبلغی تحت عنوان حق التدریسی حق آموزانه به شخص تعلق می گیرد که در مانحن فیه نیز آقای (الف.) به عنوان مدرس و با تنظیم قرارداد حق التدریسی و در زمینه تدریس با دانشگاه مذکور همکاری داشته و تدریس در مؤسسه طبق قرارداد منعقده جنبه موقت داشته و مؤید هیچ گونه سمت رسمی در دانشگاه نمی باشد و دیگر این که به موجب تشریفات قانونی هیچ گونه مجوزی برای استخدام نامبرده در کادر هیأت علمی وجود نداشته و در نهایت این که به لحاظ فقدان شرایط قانونی الزام حقی برای مشارالیه ایجاد نشده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و صرف نظر از این که تغییر وضعیت استخدامی اصولا در زمان اشتغال بوده و صدور تغییر وضعیت برای فرد بازنشسته سالبه به انتفاء موضوع می باشد و از طرفی پذیرش هر فرد برای عضویت در هیأت علمی از سوی کمیته گزینش استاد مستلزم تشریفات قانونی و داشتن شرایط کافی لازم است و چنانچه هر فردی شرایط الزام و کافی را دارا باشد، باز هم در چنین شرایطی الزام و اجباری بر پذیرش فرد به عنوان هیأت علمی نمی باشد و الزامی برای دانشگاه و پذیرفتن عضو هیأت علمی نه در قانون و نه در امور اداری پیش بینی نشده. فلذا بیان الزام برای دانشگاه از سوی مراجع قضایی بر امری که لزومی در قانون برای آن پیش بینی نشده امری بعید و غیر منطقی می باشد و اصولا صلاحیت افراد بر مبنای موازین و مقررات قانونی و احراز سایر شرایط و برجستگی های علمی و اجتماعی در کمیته گزینش استاد بررسی می گردد و اصولا پذیرش اعضاء هیأت علمی دارای حساسیت و اهمیت ویژه ای بوده زیرا هر فردی که به عنوان هیأت علمی پذیرفته می شود، مسلما مسئول رشد فرهنگی و علمی و اجتماعی دانشجویان کثیری خواهد بود. بنابراین دانشگاه مکلف است در پذیرش هیأت علمی به حساسیت موضوع توجه داشته و به تبعات بعدی دقت خاصی اعمال نماید. حالیه با توجه به مراتب فوق و محتوای پرونده و مدارک ارائه شده از سوی شاکی و لایحه دفاعیه و با عنایت به این که به موجب آیین نامه استخدامی اصولا تبدیل وضعیت به عضو هیأت علمی تابع مقررات و ضوابط خاص بوده، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مؤمنی مهری رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نظر به این که رابطه استخدامی شاکی با دانشگاه علوم پزشکی و درمانی کاشان تحت عنوان هیأت علمی نبوده است و تبدیل وضعیت مشارالیه به حالت اولیه استخدام یعنی استخدام پیمانی به عنوان کارمند به درخواست کتبی وی بوده و در تمام مدت استخدام حقوق و مزایای مشارالیه بر اساس وضعیت استخدامی مشارالیه به صورت کارمندی پرداخت شده است، بنابراین در اصدار دادنامه شماره ... اشتباه بینی که موجب تضییع حقوق شاکی باشد، مشهود نیست. لذا درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ رد می گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

موسوی عاشوری کریمی تبار سبزواری نژاد آریافر