رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره عطف به ماسبق نشدن قوانین

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۳۹۷
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۳۹۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوععطف به ماسبق نشدن قوانین
قاضیمحمدی
مرتضی شریفی

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره عطف به ماسبق نشدن قوانین: در زمان فعالیت کسبی، قانون صریحی که مانع کسب و کار در محل باشد وجود نداشته و قوانین بعدی نیز عطف به ماسبق نشده که حکایت از تثبیت حقوق مکتسبه می نماید

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ طبق رأی ... که حسب رأی کمیسیون تجدیدنظر تأیید شده، راجع به تخلفات پلاک ثبتی از جهت: ۱ تبدیل ۱۴۲متر مربع فضای ملک به یک واحد کارگاه تولیدی به تعطیل واحد کسبی و اعاده به وضع مجاز، ۲ برای احداث نیم طبقه تجاری به مساحت ۴۳/۱۹ متر مربع به جمع آوری، ۳ در مورد احداث نیم طبقه داخل کارگاه تولیدی به مساحت ۷۱/۹۶ متر مربع به جمع آوری ۴ بابت توسعه مغازه به مساحت ۳۸ متر مربع به قطع مستحدثات زاید و اعاده به وضع مجاز رأی صادر نموده است. آقای (ف.پ.) با وکالت آقای (س.خ.) نقض رأی و شهرداری منطقه ۱۱ تهران، وفق لایحه ...، درخواست رد شکایت را کرده است. نظر به محتویات پرونده، شاکی مدعی است: اولا محل از سال ۱۳۳۱ حلواسازی و حلوافروشی بوده که در سال ۸۱ از وراث مالک خریداری شده و قریب ۶۰ سال دارای سابقه کسبی و تجاری می باشد. ثانیا حسب مدارک و دلایل مطروحه، دارای برق تجاری از اداره برق منطقه فارابی است. ثالثا کارشناس رسمی دادگستری نیز قدمت آن را حدود ۴۵ سال اعلام کرده و تاکنون هیچ گونه تغییرات یا تعمیراتی روی آن صورت نگرفته است. رابعا کمیسیون حداقل ۳۸ متر مربع آن را توسعه تجاری اعلام نموده و این بدان معنی است که ملک واجد سابقه و بنای تجاری بوده و توسعه هم یافته و با این وصف، توسعه تجاری در صورت رعایت اصول فنی و بهداشتی مشمول تبصره یک ماده ۱۰۰ نمی گردد و دلیلی نیز بر عدم رعایت آن ارائه نگردیده است. خامسا بنای تجاری (حلواسازی و حلوافروشی) مربوط به سال ۱۳۳۱ و قبل از تصویب نقشه جامع مورخ ۹/۲/۴۹ شهر تهران بوده است. سادسا در زمان فعالیت کسبی، قانون صریحی که مانع کسب و کار در محل باشد وجود نداشته و قوانین بعدی نیز عطف به ماسبق نشده است که حکایت از تثبیت حقوق مکتسبه می نماید. علاوه بر آن، محل اعاشه تعدادی کارگر است که سال های سال مشغول کارند. علیهذا با نقض رأی شماره ... کمیسیون تجدیدنظر، رسیدگی مجدد به موضوع جهت بررسی دقیق مدارک و دلایل به کمیسیون تجدیدنظر هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

محمدی شریفی