رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره عوارض پیمانکاری

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۳۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	عوارض پیمانکاری

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره عوارض پیمانکاری: با عنایت به نظر وزارت کشور و آرای دیوان عدالت اداری، عوارض پیمانکاری با تصویب قانون تجمیع عوارض لغو نشده و مؤدیان کارفرما همچنان مکلف به پرداخت نیم درصد عوارض پیمانکاری به شهرداری هستند.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

گردش کار: شرکت فولاد مبارکه با وکالت (غ.) طی دادخواستی به طرفیت شهرداری به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۰۰۳/۷۷/ک ۳۱/۲/۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، شکایت خود را تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت در دفتر کل به این شعبه ارجاع و به شماره ۹۱۰۸۱۶ ثبت گردید. وکیل شاکی با توجه به محتویات پرونده، اسناد و مدارک ابرازی، لوایح متعدد تقدیمی و اظهارات حضوری در جلسه دادرسی به طور خلاصه در تبیین شکایت بیان نموده است: ۱ مستند رأی کمیسیون محترم ماده ۷۷ شهرداری در محکومیت این شرکت تعرفه عوارض تنفیذی نماینده محترم ولی فقیه در سال ۱۳۶۶ است ;، در حالی که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان و ... مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس محترم شورای اسلامی، عوارض موصوف لغو گردیده است. ۲ چنانچه عوارض مورد ادعا عوارض محلی تلقی گردد، مستند به تبصره یک ماده ۵ قانون موصوف، ترتیب خاصی برای وضع عوارض محلی (از جمله اعلام عمومی و تصویب آن حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا برای سال بعد) مقرر شده که شهرداری فاقد مصوبه شورای شهر در این خصوص می باشد. ضمنا خاطرنشان می سازد شهرداری های کلان کشور از جمله شهرداری تهران با قبول لغو عوارض مورد بحث، مجددا مصوبه شورای شهر ذی ربط را به عنوان عوارض محلی اخذ نموده و تحت عنوان عوارض محلی از مؤدیان مطالبه می نمایند. ۳ چنانچه به زعم شهرداری، وصول عوارض متنازع فیه مجاز باشد، علی الاصول عوارض مورد بحث را باید پیمانکاران طرف قرارداد این شرکت بپردازند و مدیون شهرداری پیمانکارانی هستند که در سال ۱۳۸۲ با شرکت فولاد مبارکه طرف قرارداد بوده اند. وفق موازین مسلم حقوقی و قانونی، باید خود مدیونین طرف دعوا قرار گیرند و دفاعیات خود را ارائه دهند نه مقاطعه دهنده کار و کارفرما، چرا که به فرض صحیح دانستن ادعای شهرداری، شرکت فولاد مبارکه فقط به تکلیف خود دائر بر کسر عوارض مورد بحث از صورت وضعیت پیمانکاران عمل ننموده است و در هیچ کدام از مقررات موضوعه و مورد استناد شهرداری تصریح نگردیده در صورت عدم انجام این وظیفه، خود کارفرما (مقاطعه دهنده) موظف به پرداخت عوارض و در حقیقت پرداخت دین دیگری می باشد و رأی صادره بر علیه این شرکت فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و همانگونه که استحضار دارند، مستند به رأی وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مسئولیت پرداخت عوارض نیم درصد با پیمانکار است نه کارفرما. ۴ مجتمع فولاد مبارکه در پانزده کیلومتری جنوب غربی مبارکه در محلی به مساحت ۳۰ کیلومتر مربع استقرار دارد، علی رغم این که در حریم قانونی دو شهر مبارکه و کرکوند قرار دارد، شهرداری های مذکور از ارائه هر گونه خدمات شهری به این شرکت خودداری می نمایند و کلیه امور مربوط به وظایف ذاتی شهرداری ها از جمله ایجاد و حفظ و نگهداری فضای سبز، نظافت معابر عمومی و غیره را شرکت رأسا عهده دار است. با توجه به این که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ه/۸۲/۵۹۲ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ صادره در دادنامه شماره ۳۵۶ تصریح شده نظر به این که شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر از جمله حوزه شهری ندارد، بنابراین مطالبه عوارض از قراردادهای منعقده در حوزه شهری که به شرح تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده و در خارج از محدوه قانونی شهر قرار گرفته، خلاف هدف و حکم مقنن است ;، لذا رأی صادره از این جهت نیز مغایر با رأی وحدت رویه موصوف که برای همگان لازم الاتباع است صادر شده و بر خلاف مقررات می باشد. ۶ به موجب مفاد قرار تأمین دلیل صادره از شعبه شماره ۹ شورای حل اختلاف در پرونده کلاسه ... تمام خدمات ایجاد، حفظ و نگهداری و فضای سبز داخل محدوده شرکت فولاد مبارکه و اطراف آن حدود ۱۶۰۰ هکتار می باشد که شرکت مذکور، رأسا و با به کارگیری شرکت های پیمانکاری به انجام رسانده است و لیست قراردادهای منعقده در سالیان متمادی به پیوست گزارش تأمین دلیل ضمیمه گردیده است. ۷ عوارض مورد ادعا مربوط به سال ۱۳۸۳ می باشد. یعنی در زمانی که شرکت دولتی بوده و تمامی پرداخت ها و هزینه ها باید در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی صورت می گرفته، به همین جهت از دو نهاد نظارتی (دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور) در خصوص ابقا یا عدم ابقای عوارض مورد نظر شهرداری پس از تصویب قانون تجمیع عوارض کتبا استعلام گردیده که هر دو نهاد پاسخ داده اند عوارض نیم درصد پیمانکاری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید لغو گردیده است. با این وصف این شرکت با توجه به نظارت عالیه نهاد نظارتی، اجازه تخطی از مقررات موضوعه را نداشته و مجاز به کسر عوارض مورد بحث نبوده است. ۸ معاون هزینه و خزانه دار کل کشور طی بخشنامه ۶۹۳/۱۶/۵۳ مورخه ۱۶/۱/۱۳۸۲ صراحتا به تمام ذیحساب ها اعلام نموده که با توجه به قانون تجمیع عوارض از کسر هرگونه عوارض و سایر وجوهی که به موجب قانون مذکور ملغی گردیده است از قبیل شهرداری و ... خودداری نمایند. ۹ به موجب بخشنامه ۱۲۴۶۵ مورخ ۴/۴/۱۳۸۲ معاون اول رئیس جمهور به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی صراحتا تکلیف شده که از دریافت عوارض به موجب قوانین و مقررات ملغی شده خودداری نمایند. ۱۰ به موجب نامه ... وزارت صنایع و معادن خطاب به شرکت فولاد مبارکه، صراحتا اعلام گردیده که مطالبه عوارض پیمانکاری مجوز قانونی ندارد. بنابراین اخذ عوارض پیمانکاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده و نقض و ابطال رأی کمیسیون را درخواست داریم. طرف شکایت در لوایح متعدد دفاعیه اعلام کرده است: ۱ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. ۲ این گونه عوارض قبل از انقلاب اسلامی برای شهر مبارکه وجود داشته و پس از انقلاب به استناد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به تصویب نماینده ولایت فقیه رسیده است. ۳ شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۳۱ تأسیس و مشمول تعرفه عوارض قراردادها و معاملات به شرح زیر می باشد. از کلیه قراردادها نیم درصد عوارض و به ترتیب زیر وصول می گردد: هر گاه قرارداد در محضر رسمی انجام شود، به وسیله دفترخانه و چنانچه قرارداد بین ادارات دولتی و مؤسسات و اشخاص منعقد گردد، به وسیله کارفرما از پیمانکار یا فروشنده کالا اخذ و به شهرداری تحویل می شود. بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷ ۵۴/۱۴۳۱۱/۱۱/۹/۱۳۷۲ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مؤید این است که شهرداری هایی که عوارض نیم درصد بر قراردادها را از قبل داشته اند، مطابق همان تعرفه باید نسبت به وصول عوارض اقدام نمایند. ۴ با توجه به این که شهر مبارکه در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع و صدها کارخانه بزرگ و کوچک در جوار این شهر مستقر می باشد از جمله شرکت فولاد مبارکه، کارخانه فرآورده های نسوز ایران، کارخانه پلی اکریل، شرکت فولاد آلیاژی و ... این شهرداری به جهت همجوار بودن با این صنایع سالیانه هزینه های سنگینی در ارتباط با توسعه و نگهداری فضای سبز، احداث پروژه های عظیم راه سازی پل ها و تقاطع های غیر همسطح تقبل می نماید. به لحاظ وجود آلایندگی در این شهر (بعد از شهر اصفهان) تنها شهری است که در استان، سازمان پارک ها و فضای سبز در آن وجود دارد. دلیل این امر وسعت بالای فضای سبز و توسعه فضای سبز می باشد؛ به طوری که سرانه فضای سبز این شهر ۴۰ متر مربع می باشد و با احداث کمربندی و بزرگراه ها جهت حمل و نقل وسایط نقلیه باربری و ... به این صنایع، احداث مراکز تفریحی، فرهنگی به جهت مهاجرپذیر بودن این شهر هزینه زیادی به این شهرداری تحمیل می نماید. ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل سه گروه از مؤدیان به شرح زیر می باشد: الف) تولیدکنندگان کالا، ب) کالاهای وارداتی، ج) ارائه دهندگان خدمات در این قانون. ارائه دهندگان خدمات به شرح زیر مشخص و نام برده شده است: ادارات آب، برق، گاز و مخابرات، هتل، متل، مهمانسرا می باشد و تکلیفی برای سایر عوارض از جمله عوارض پروانه ساختمان، عوارض نوسازی، عوارض بر قراردادها و معاملات و دیگر عوارض تعیین نگردیده است. بنابراین سایر عوارض شهرداری ها که در لایحه تجمیع، تکلیفی برای آن مشخص نشده (از جمله عوارض قراردادها و معاملات)، کماکان معتبر و به قوت خود باقی می باشد. اخذ عوارض نیم درصد پیمانکاری در بخشنامه های زیر تأیید و بر اخذ آن تأکید شده است: بخشنامه شماره ۳۴/۲۲۲۰۳ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۶ وزارت کشور، بخشنامه شماره ۶۱/۱۲۹۳۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۳ وزارت کشور، بخشنامه شماره ۶۱/۲۳۸۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۴ امور حقوقی وزارت کشور، بخشنامه شماره ۲۰۸۳۷ مورخ ۵/۳/۱۳۸۶ استانداری اصفهان، نامه شماره ... مشاور وزیر کشور و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور. ۶ نامه شماره ۲۳۵۷۳/۳۴۶/۲۸۳-۲/۴/۱۳۸۲ استانداری اصفهان در پاسخ به استعلام شماره ۱۲/۵۰۰۰۰-۵/۳/۱۳۸۲ شرکت فولاد مبارکه، لازم الاجراء بودن پرداخت عوارض نیم درصد قراردادها را به فولاد مبارکه اعلام و مودی از این موضوع و تکلیف قانونی خود با اطلاع بوده است. رأی شماره ۹۲۱/۷۷/ک مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷۷ در ارتباط با عوارض نیم درصد شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۸۲ مورد اعتراض قرار گرفت و در دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۶۸۹ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ عوارض مطالبه شده را تأئید و قانونی دانسته است. دادنامه های شماره ۷۸۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ و ۱۴۷۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ دیوان عدالت اداری دال بر قانونی بودن عوارض (نیم درصد قراردادها) می باشد. لذا شهرداری رد شکایت را تقاضا کرده است. اینک شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار دارد با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و همچنین مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه و بررسی اظهارات حضوری طرفین و لوایح تکمیلی آنان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که شرکت شاکی قبل از تصویب اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی .... ایران (موسوم به تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱، عوارض نیم درصد پیمانکاری را پرداخت کرده است و این اقدام بر اساس بخشنامه شماره ۱/۱۱۴۳/۵۴/۱۵۳۷۷ ۱/۹/۱۳۷۲ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه خطاب به دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران تحت عنوان دستورالعمل اجرایی اخذ عوارض پیمانکاری بوده است که طبق نامه شماره ... همان مقام، این موضوع در شورای اقتصاد مطرح و تصویب شده است و نظر به این که شرکت شاکی در پرداخت عوارض پس از قانون تجمیع تردید داشته و با استعلام از استانداری طبق نامه شماره ... استانداری اصفهان مبنی بر پرداخت عوارض نیم درصد پیمانکاری به آن پایان داده شده است و نظر به این که تبصره یک ماده ۵ قانون مذکور به شرح وضع عوارض و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد ; عوارض محلی قبلی را تجویز نموده و تنها وضع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی را نیازمند تصویب جدید و اعلام آن قبل از اتمام سال کرده است و نظر به این که طبق تبصره ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، نظارت بر چگونگی اخذ عوارض و قانونی یا غیر قانونی بودن آن با وزارت کشور است و وزارت کشور طبق نامه های مذکور اخذ عوارض پیمانکاری را تجویز کرده است و اظهار نظر سایر ادارات در خصوص عوارض فاقد وجاهت قانونی است و نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ اخذ عوارض پیمانکاری مربوط به شهرهای مختلف را در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و رأی شماره ۵۵۰ ۸/۸/۱۳۹۱ هیأت عمومی مربوط به سال ۱۳۸۸ و در زمان قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و در این قانون، ارائه دهندگان خدمات حداقل باید ۵/۱ درصد ارزش کار را به عنوان عوارض پرداخت نمایند و نظر به این که رأی وحدت رویه شماره ۱۲۰۲۵/۳/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اختلاف در معافیت واحد های آموزشی از پرداخت عوارض بوده و موضوعا از این حیث خارج است و دستورالعمل صادره از طرف معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه که قبلا به آن اشاره شد کسر عوارض نیم درصدی پیمانکاری را در هنگام پرداخت وجه صورت وضعیت ها تجویز نموده است و شاکی هیچ دلیلی که اثبات نماید عوارض نیم درصدی را به پیمانکاران پرداخت کرده به دیوان ارائه ننموده است و نظر به این که طبق مستندات موجود در پرونده، قسمت اعظم شرکت در محدوده شهر مبارکه قرار دارد، لذا رأی کمیسیون به طور صحیح صادر شده و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست، بنابراین شکایت وکیل شاکی غیر موجه تشخیص و به استناد موارد مذکور و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جباری پراینده شهرستانی