رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره عوارض کسب و پیشه بانک ها
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره عوارض کسب و پیشه بانک ها: با توجه به محلی بودن عوارض کسب و پیشه، اخذ آن از بانکها با توجه به فعالیت کشوری آنها مغایر قانون است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت بانک تجارت (سهامی عام) با وکالت (م.ع.) به خواسته فوق الاشعار [صدور حکم بر ابطال رأی شماره ... کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها] با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه اختلافی بین بانک ها و شوراهای اسلامی سراسر کشور در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها وجود داشت و این امر موجب طرح پرونده های زیادی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده، تمامی مصوبات اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانک ها و مؤسسات اعتباری و مالی مغایر قانونی تشخیص و ابطال گردیدند و با توجه به اینکه رأی معترض عنه مصداقی از این گونه مصوبات ابطال شده است و دلایل طرف شکایت همان مواردی است که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد گردیده است، بنابراین دفاعیات طرف شکایت غیرموجه تشخیص و به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۱۶/۱/۱۳۸۹ و مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال رأی معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
جباری پراینده شهرستانی