رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره لزوم اظهار نظر هر سه عضو هیأت مرکزی گزینش

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۴۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۳/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	لزوم اظهار نظر هر سه عضو هیأت مرکزی گزینش

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره لزوم اظهار نظر هر سه عضو هیأت مرکزی گزینش: تشکیل جلسه و صدور رأی از سوی هیأت مرکزی گزینش، منوط به حضور و امضای رأی از سوی هر سه عضو هیأت مزبور بوده و صرف اظهار نظر دو نفر از اعضا بدون نفر سوم، فاقد مبنای قانونی است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه مطابق مفاد نامه ... هیأت مرکزی گزینش، شاکیه فوق فاقد شرایط عمومی جهت استخدام تشخیص داده شده است که مبنای نامه فوق، رأیی است که در صفحات پایانی پرونده گزینشی مربوط به مرحله تجدیدنظر دوم بوده و امضاء دو نفر از اعضای سه گانه هیأت مرکزی گزینش در آن نمایان است. اولا مطابق ماده ۷ قانون گزینش مصوب ۱۳۷۴، اعضای هیأت مرکزی گزینش سه نفر است. در نتیجه تشکیل جلسه هیأت مزبور با حضور تمامی اعضای سه گانه مذکور رسمیت خواهد داشت. بنابراین اظهار نظر دو نفر بدون حضور نفر سوم فاقد مبنای قانونی است. ثانیا انتساب فقدان شرایط عمومی موضوع ماده ۲ قانون گزینش می بایست با رعایت ماده ۱۵ همان قانون بر مبنای ادله شرعی و قانونی به شرط عدم تعارض و با وصف مفید اطمینان بودن صورت پذیرد که در این پرونده اقناع وجدانی در این خصوص حاصل نیست و چون هیأت مرکزی گزینش مؤید نظریه های مورخه های ... و ... هسته گزینش منطقه یک تأمین اجتماعی تهران بوده و در نظریه های مذکور به فقدان شرط موضوع بند ۴ ماده ۲ قانون گزینش اشاره شده که این انتساب زیبنده کسانی که با نام اسلام ناب محمدی (ص) و قانون گرایی، تجاهر به فسق را منتسب به دیگران می کنند، نیست و ضرورت اعتدال در این خصوص با رعایت فرمان مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۶۱ رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رضوان ا... تعالی علیه) کاملا مشهود و ملموس است و نمی توان آبروی افراد را دستمایه ای قرار داد که به زعم خود ناشی از ضوابط قانونی است و می بایست در امر گزینش، معیار، قانون گزینش و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مربوط باشد و محوریت اقدام در این زمینه نیز احکام شرع مقدس اسلام قرار گیرد. بنابراین اقدام هیأت مرکزی گزینش در این خصوص قابل نقض تشخیص و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون گزینش کشور مصوب ۱۳۷۴ و به موجب مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت رأی معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به هیأت عالی گزینش ارجاع می شود تا هیأت اخیرالذکر با اشراف کامل نسبت به موضوع و در صورت لزوم با انجام تحقیقات تکمیلی، مجددا در این خصوص بررسی و رأی جدید صادر نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون اخیرالذکر قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

عرفان برومند