رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره لغو موقت یا دائم پروانه تأسیس داروخانه

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۴۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۱ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	لغو موقت یا دائم پروانه تأسیس داروخانه
قاضی	مومنی غلامرضا مولابیگی

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره لغو موقت یا دائم پروانه تأسیس داروخانه: لغو موقت یا دائم پروانه تأسیس داروخانه یا پروانه مسئولان فنی آن، منوط به اثبات تخلف و حکم دادگاه بوده و کمیسیون ماده ۲۰ داروخانهها صلاحیت لغو دائم یا موقت پروانه را ندارد

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه شاکی [به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی] به رأی صادره از کمیسیون ماده ۲۰ که به موجب آن حکم به تعلیق صلاحیت دائمی تأسیس و مسئولیت فنی آقای دکتر (الف.الف.) از تاریخ ۱/۴/۹۱ و قطع دائمی سهمیه دارویی داروخانه و پیشنهاد تعلیق دائمی قرارداد با سازمان های بیمه گر از تاریخ مذکور و تعلیق داورخانه صادر شده است معترض و تقاضای رسیدگی کرده و با توجه به اینکه به موجب تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، در صورتی که مؤسسات مذکور در قانون فوق از جمله داروخانه ها و همچنین مؤسسان آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت مکلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید، دادگاه پس از بررسی و ثبوت تخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب، پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتا یا به طور دائم لغو نماید و در ما نحن فیه هرچند حسب اعلام اداره طرف شکایت، موضوع به دادسرای عمومی و انقلاب گزارش و در مرحله رسیدگی می باشد، لیکن طبق تبصره یاد شده صدور حکم بر لغو دائم یا موقت پروانه تأسیس و مسئولیت فنی، از صلاحیت دادگاه می باشد که دلیلی بر صدور چنین حکمی ارائه نشده است و از طرفی هم طبق ماده ۲۹ آیین نامه داورخانه، در صورت تخطی مؤسس داروخانه از ضوابط آیین نامه در مرحله اول تذکر شفاهی، در مرحله دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، و در مرحله سوم در صورت تکرار تخلف، ارجاع موضوع به مراجع قضایی جهت تعلیق موقت یا دائم پروانه تأسیس داروخانه صورت می گیرد که دلیلی بر رعایت مقررات مذکور نیز مشهود نیست. بنابراین با توجه به مراتب فوق رأی معترض عنه نقض و در اجرای ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره آن رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه به کمیسیون هم عرض واگذار می شود. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مؤمنی مولابیگی