رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مالیات ملک واگذار شده

شماره دادنامه	۹۲۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۵۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	مالیات ملک واگذار شده
قاضی	صباغی صفوی موسوی آریافر کریمی‏تبار حجت سبزواری نژاد مرتضی عاشوری

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مالیات ملک واگذار شده: صرف واگذاری ملک به صورت قولنامه ای مانع شمول مالیات نقل و انتقال بر فروشنده نیست.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

شکایت شاکی دائر به اعتراض نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه پرونده ارسالی مالا وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا مستندات ارائه شده حکایت دارد که شکات از سال ۱۳۸۵ مالکیت خود را بر ملک به شخص دیگری منتقل نموده اند و هیچ گونه سلطه مالکانه بر ملک موضوع پرونده مالیاتی ندارند و هرچند اثر معاملات و تعهد ناشی از عقود و قراردادها بین متقابلین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است، لیکن اداره طرف شکایت نمی تواند پس از کشف مالکیت و احراز واقع افراد غیر مدیون را محکوم به پرداخت مالیات نماید که با نصفت و عدالت مالیاتی منافات دارد. لذا شکایت را وارد تشخیص داده، رأی به نقض آراء معترض عنه و رسیدگی به پرونده به استناد مدارک شکات صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

صباغی صفوی رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین خلاف قانون در دادنامه شماره ۱۴۶۴ ۲۳/۵/۹۱ موضوع پرونده کلاسه ... صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری [در خصوص اعتراض شکات به آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی با این ادعا که ملک را به دیگری منتقل نموده و بر اساس سند قولنامه، پرداخت مالیات تا تاریخ وقوع معامله به عهده فروشندگان بوده است و خریدار با کتمان خرید مالک به اداره دارایی مراجعه نموده، در حالی که فروشندگان سلطه ای بر ملک موضوع پرونده مالیاتی ندارند] که به موجب آن [با استناد به عدم مالکیت شکات] حکم به ورود شکایت صادر گردیده است، با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه اولا دادنامه های مذکور مستند به ماده قانونی نمی باشد، ثانیا به صراحت ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به مستندات موجود در پرونده، انعقاد قراردادهای واگذاری و همچنین تأثیر نقل و انتقال ملک که نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است و نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر است، لذا با توجه به اینکه ملک مورد معامله به طور رسمی به تاریخ ۱۵/۷/۸۵ به خریدار واگذار شده است که تا این تاریخ هم مشمول نقل و انتقال قطعی املاک و هم مشمول حق واگذاری می گردد، لذا دادنامه صادره خلاف بین قانون تشخیص و به استناد مواد ۱۶ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب سال ۱۳۹۲، نقض و به لحاظ غیر وارد بودن شکایت شکات حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

موسوی آریافر کریمی تبار سبزواری نژاد عاشوری