رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۵۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) |
| قاضی | علی اکابری رسالتی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره): رسیدگی به شکایات مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) که در مالکیت کمیته بوده و شورای مرکزی امداد، عالیترین مرجع تصمیمگیری آن است، همچون خود کمیته امداد، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه-های عمومی است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ملاحظه می گردد شاکی فوق الذکر به طرفیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و ثبت اسناد کرمانشاه و واحد اجراییات به خواسته تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها اعلام شکایت نموده است. پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه ارجاع گردید، متصدی محترم شعبه مذکور با این استدلال که خواهان یک مؤسسه انتفاعی غیردولتی است، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دیوان عدالت صادر که به شعبه ۳۱ ارجاع و به کلاسه فوق الذکر ثبت گردید. با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، سازمان ها و مؤسسات مذکور نمی توانند به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند و با توجه به اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) از مؤسسات عمومی غیردولتی است و مطابق مواد ۵، ۷ و ۱۶ اساسنامه مجتمع اقتصادی مذکور، مجموعه مالکیت مجتمع به کمیته امداد امام خمینی (ره) تعلق دارد و شورای مرکزی امداد، عالی ترین مرجع تصمیم گیری مجتمع است و اساسنامه مجتمع اقتصادی بر مبنای اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) تنظیم و تصویب شده است، لذا هیأت شعبه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی شعبه ۱۳ دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه صادر می نماید. مقرر است دفتر در اجرای ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری، پس از اخذ نظریه مشاوران دیوان عدالت؛ پرونده جهت رفع حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. قرار مذکور وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
اکابری رسالتی