رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مرجع تعیین بستر و حریم رودخانه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۰۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | مرجع تعیین بستر و حریم رودخانه |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مرجع تعیین بستر و حریم رودخانه: تعیین بستر رودخانه و حریم آن بر عهده وزارت نیرو می باشد و الزام این وزراتخانه به تعیین حریم رودخانه بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری بلاوجه است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
خانم (ق.الف.) با وکالت آقایان (م.الف.) و (ز.ل.) دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی و شهرداری ... به خواسته ابطال تصمیم خوانده ردیف دوم شهرداری در نامه شماره ... مورخ ۲۵/۱/۸۸ مبنی بر اعلام بستر رودخانه جاجرود و تعیین حریم و بستر پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... بر اساس نظریه کارشناسی تقدیم و تقاضای رسیدگی می نماید. در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ خانم (س.د.) با حق توکیل به غیر، وکالتنامه خود را تقدیم نموده که به شماره ... مورخه ... ثبت دفتر اندیکاتور شعبه هشتم می گردد. آقای (ک.خ.) به موجب وکالتنامه تقدیمی به شماره ... در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ با وکالت مع الواسطه از طرف خانم (س.د.) اعلام وکالت نموده است. شاکیه خانم (ق.الف.) به موجب نامه شماره ... مورخه ۸/۸/۱۳۹۰ که در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ به شماره ... ثبت دفتر اندیکاتور گردیده است، آقای (ز.ل.) را از وکالت عزل می نماید. همچنین آقای (ک.خ.) به شرح صورتجلسه مورخه ۱۰/۵/۱۳۹۱ دادخواست موکل اش را در خصوص اداره منابع طبیعی مسترد می نماید. با عنایت به ردیف مذکور در خصوص شکایت مطروحه علیه اداره منابع طبیعی، مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد. همچنین [در خصوص] خواسته خانم (ق.الف.) به طرفیت شهرداری مبنی بر تعیین حریم و بستر رودخانه جاجرود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری، با عنایت به این که تعیین بستر رودخانه و حریم آن به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و آیین نامه های اجرایی مربوط به بستر و حریم رودخانه مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۰ و ۱۶/۸/۱۳۷۹ با وزارت نیرو بوده و در صورت اعتراض، تعیین حریم و بستر رودخانه با کمیسیون مرکب از دو نفر کارشناس فنی ذی صلاح و یک نفر کارشناس حقوقی که با ابلاغ مدیر عامل منصوب می شوند، خواهد بود، لذا الزام وزارت نیرو بر تعیین حریم و بستر رودخانه بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری، مغایر با نص صریح قانون و بلاوجه می باشد و از جهت مذکور، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. اما در خصوص ابطال نامه شماره ... مورخه ۲۵/۱/۸۸ مبنی بر تعیین حریم و بستر رودخانه جاجرود و میزان تجاوز پلاک ثبتی مورد شکایت، در پاسخ به استعلام شهرداری منطقه ۱۳ تهران به شرح نامه شماره ... مورخه ۱۰/۱۰/۸۷، هر چند شرکت مشتکی عنه مکلف به پاسخ استعلام بوده است، لکن در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی قرار بگیرد، وزارت نیرو می بایست وفق مقررات تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با متجاوز به بستر و حریم رودخانه ها برخورد نماید. بدیهی است که هر گونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نیرو با مقررات مذکور مستلزم جلب نظر کارشناس بوده و به اختلافات مذکور می بایست در مراجع قضایی ذی صلاح دادگستری رسیدگی شود. بنابراین نامه معترض عنه منحصرا به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی [قابل نقض] است. بنابراین حکم به ورود شکایت و نقض نامه معترض عنه فقط از جهت مذکور صادر و اعلام می گردد. رأی صادره اثباتا یا نفیا در خصوص وقوع ملک در داخل یا خارج بستر و حریم آن اظهار نظر نمی نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
عاشوری سعادت