رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره نرخ پرداخت خسارت ناشی از سلب مالکیت قبل از انقلاب

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۸۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	نرخ پرداخت خسارت ناشی از سلب مالکیت قبل از انقلاب

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره نرخ پرداخت خسارت ناشی از سلب مالکیت قبل از انقلاب: در تصرف و سلب مالکیت از اراضی مربوط به قبل از انقلاب اسلامی، دستگاه اجرایی عهدهدار پرداخت خسارت به نرخ زمان تصرف زمین و سلب مالکیت از شاکی است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

دستگاه های اجرایی مورد نظر قانونگذار در صورتی که در اجرای طرح های مصوب، موجب سلب مالکیت یا استفاده متعارف از املاک اشخاص ولو درجهت منافع عمومی شوند، لازم است با اجازه قانونگذار و با رعایت تشریفات قانونی [مسئول] پرداخت قیمت یا خسارت وارده باشد. شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۸۶/۲۰/۲۲۸۱۴ در تاریخ ۸/۷/۱۳۸۶ اعلام می دارد اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی حق شرعی می باشد، بدون رضایت مالک یا ذی حق در فرض عدم ضرورت مبیحه خلاف موازین شرعی می باشد. با توجه به مفاد دادخواست و مدارک پیوست شکات به اسامی (ر، ع، الف، ح، خ.) همگی شهرت (ز.) مالک شرعی و قانونی اراضی تصرف شده به موجب سند مالکیت به شماره ... مورخه ... اصلاحات ارضی و گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه ... مورخه ... نسبت به سهم الارث خود می باشند. همچنین پاسخ مشتکی-عنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره ... مورخه ... دلالت بر تصرف اراضی مورد شکایت در اجرای طرح انتقال نفت در مسیر میاندوآب - ارومیه قبل از انقلاب اسلامی و بازگشایی حریم و تسطیح آن در سال های اخیر دارد. لکن به موجب مقررات مربوط به قانون اساسنامه شرکت نفت، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مذکور و همچنین به علت وقوع ملک در خارج از محدوده شهر اعلام داشته است که در مواردی که تصرف شرکت در خارج از محدوده و در عرصه صورت پذیرفته وجهی پرداخت نمی گردد و بازگشایی حریم نیز جزء وظایف شرکت بدون پرداخت خسارت می باشد. تمسک شرکت یاد شده به مقررات مذکور در مواردی که از اراضی شاکی سلب مالکیت متعارف شده و آن را از حیز انتفاع خارج کرده است، بلاوجه می باشد. لکن هرچند شرکت مشتکی عنه ضامن و عهده دار پرداخت بهای عادله یا خسارت وارده به اراضی موصوف می-باشد، لکن در مواردی که اجرای طرح و تصرف، مربوط به قبل از انقلاب اسلامی و به موجب قانون اساسنامه شرکت نفت می باشد، عهده دار پرداخت خسارت به نرخ زمان تصرف زمین و سلب مالکیت از شاکی می باشد و مطالبه خسارت ناشی از وضع قانون صحیح نمی باشد. در خصوص بازگشایی حریم و تصرف اراضی در سال ۱۳۸۶ و حاکمیت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای طرح عمومی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ مستندا به مواد ۴ و ۸ قانون مذکور می بایست عمل گردد. علی هذا شکایت مطروحه وارد تشخیص، حکم به استحقاق دریافت بهای اراضی تصرف شده در حدی که از شاکی سلب مالکیت شده است، به ترتیب یاد شده در مواردی که تصرف قبل از انقلاب اسلامی صورت پذیرفته است، به نرخ زمان تصرف و در خصوص بازگشایی حریم وفق مقررات لایحه قانونی مارالذکر به پرداخت بهای عادله و نسبت به سهم هر یک از شکات (استحقاق دریافت بهای عادله) صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

عاشوری سعادت