رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره نیروهای قراردادی سازمان تاکسیرانی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۰۳۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | نیروهای قراردادی سازمان تاکسیرانی |
| قاضی | محمدی مرتضی شریفی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره نیروهای قراردادی سازمان تاکسیرانی: نیروی قراردادی سازمان تاکسیرانی، کارگر بوده و رسیدگی به اختلاف در خصوص استعفا، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
آقای (س.ر.) مدعی شده از سال ۱۳۸۳ لغایت ۱/۶/۱۳۹۰ به عنوان نیروی قراردادی در سازمان تاکسیرانی ساوه اشتغال داشته و از تاریخ مذکور برخلاف میل و اراده و تحت فشار و اجبار اقدام به استعفا نموده و موافقت با استعفای وی از سوی مسئولی که غیرقانونی در منصب سرپرست تعیین شده معتبر نیست؛ چرا که مقام صالح برای پذیرش آن نبوده و نوعی فریب و تقلب صورت گرفته و تقلیل حقوق طی فیش مالی ناشی از فشار و اکراه در استعفا با ۱۵ سال سابقه بسیج و خدمت در گردانهای عاشورا غیرقانونی است و لذا صدور حکم به بازگشت به کار را خواسته است. شهرداری ساوه طی لایحه شماره... اعلام نموده: اولا نامبرده قبل از انقضای مدت قرارداد و طی نامه مورخ ۱/۶/۱۳۹۰ شخصا مستعفی شده که مورد موافقت قرار نگرفته و طی مراحل قانونی در ۴/۷/۱۳۹۰ با دریافت مبالغی تسویه حساب کرده است. ثانیا علی رغم قوانین حاکم و با موافقت شهرداری در جهت مساعدت به وی، سالیانه ۱۵ روز (بیش از یک ماه قانونی) سنوات پرداخت شده. ثالثا ادعای اجبار و اکراه بدون دلیل است. رابعا پس از انقضای مدت قرارداد نیز میتوانست ظرف ۱۵ روز نسبت به قطع رابطه کاری در مراجع مربوطه اعتراض نماید. خامسا استعفای کتبی یکی از موارد خاتمه قرارداد است و در صورت عدول از تصمیم استعفا میتوانست ظرف ۱۰ روز [۱۵ روز] از آن عدول و انصراف خود را اعلام نماید و در صورت عدم پذیرش حسب ماده 21 قانون کار از طریق مراجع قانونی اقدام نماید. سادسا اعلام عدم صلاحیت مقام موافقت کننده با استعفا موضوعی است که تشخیص آن با نامبرده و این مرجع نیست. سابعا صورتجلسه طبقهبندی مشاغل کارگری شهرداری های استان در رابطه با استفاده از مزایای شغلی مجوز استخدام نیست. ثامنا سابقه عضویت در گردانهای عاشورا در رابطه با فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۲۵% بوده و شامل وی نمی گردد. تاسعا امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز طی لایحه شماره... اعلام کرده شاکی، کارگر تاکسیرانی ساوه و مشمول قانون کار بوده و به دلیل استعفا، خدمت وی در آن سازمان خاتمه یافته و اختلاف وی با سازمان مذکور در تقاضای استعفا و موافقت با آن، ارتباطی به این معاونت ندارد و در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. علیهذا و با توجه به موارد فوق شکایت، غیر وارد تشخیص، حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
محمدی شریفی