رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۰۰۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | هزینه تغییر صندوق بازنشستگی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره هزینه تغییر صندوق بازنشستگی: واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی ; با خصوصی سازی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی ; متفاوت بوده و در صورت اخیر از جمله فروش شرکت مخابرات، تأمین هزینه تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان بر عهده دولت نمیباشد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
قانونگذار در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند د آن تصریح نموده انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت-های واگذار شده می باشد در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی تغییر صندوق ذیربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تأمین می گردد ;. در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال۱۳۸۶ و با رعایت بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۵۸۹۵ ت ۳۸۸۵۶۱/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند یک ماده ۲۱ آیین نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق کارمندی که در اجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود، اما موضوع خواسته شاکی، خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده، بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که با توجه به حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاه های دولتی به بخش غیردولتی در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیردولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی، خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و رد می گردد. رأی صادر شده قطعی است.
رئیس شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
نوروزی امینی