رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احاله پرونده عشایر کوچ نشین
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احاله پرونده عشایر کوچ نشین: احاله پرونده عشایر کوچ نشین به دلیل تغییر محل اقامت ایشان به طور مستمر، فاقد وجاهت قانونی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ف. ش. به دادسرای عمومی و انقلاب دهلران شکایت کرده است که برابر نیابت قضایی صادره از اجرای احکام مدنی اسدآباد در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ جهت اجرای نیابت قضایی و توقیف اموال مشتکی عنه (آقای ف. گ.ج. ) به شهرستان دهلران مراجعه کرده اند که آقایان م. گ.ج. و م. گ.ج. با تبانی یکدیگر و با جعل عنوان موجبات فرار محکوم علیه از پرداخت دین خود را فراهم کرده اند . (صفحه ۳ ) آقای بازپرسی دادسرای دهلران تحقیقات لازم را انجام داده و سرانجام در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ چنین اظهار نظرکرده است که حسب اظهارات شاکی مشتکی عنهم از عشایر کوچ رو بوده اند از محل خود در دهلران کوچ و به ییلاق خود در منطقه کرمانشاه عزیمت کرده اند و اکنون آدرس ایشان شهرستان پاوه می باشد لذا پیشنهاد احاله پرونده به دادسرای پاوه را نموده که دادسرا با این پیشنهاد موافقت نموده و دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را صادر کرده است (صفحه ۲۴ ) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . و این شعبه نیز با عنایت به نحوه نگارش متن مذکور که بدرستی خوانا نمی باشد . پیشنهاد احاله را بمنزله صدور قرار عدم صلاحیت تلقی نموده و پرونده را جهت اظهارنظر به دادسرای شهرستان پاوه ارسال داشته است که آقای دادیار دادسرای آن شهرستان متذکر گردیده است که دادسرای شهرستان دهلران درخواست احاله نموده و چون قرار عدم صلاحیت صادر نکرده است نیازی به اظهارنظر آن دادسرا وجود ندارد و سپس پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر عدم موافقت با درخواست احاله در خصوص پیشنهاد احاله پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص پیشنهاد احاله پرونده از دادسرای شهرستان دهلران به دادسرای شهرستان پاوه نظر به اینکه حسب محتویات پرونده مشتکی عنهم از عشایر کوچ رو می باشند که توقف ایشان در یک محل کوتاهمدت است و بصورت مستمر در حال تغییر محل اقامت خود می باشند لذا احاله پرونده برای مدتی محدود با موازین قانونی و ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ انطباق نخواهد داشت خصوصا که ممکن است پس از احاله پرونده نامبردگان مجددا تغییر مکان داده باشند . بدیهی است دادسرای محل وقوع جرم در اینگونه موارد می تواند با اعطاء نیابت قضایی موضوع را پیگیری نماید . بنابراین با پیشنهاد احاله موافقت نمی شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی اعاده می گردد .
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضومعاون : محمد رضا خسروی سهل آبادی