رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اختلاف در صلاحیت میان دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای عمومی و انقلاب

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۶۶۶
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۶۶۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۶/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعاختلاف در صلاحیت میان دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای عمومی و انقلاب
قاضیحسن قاسمی
جواداسلامی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اختلاف در صلاحیت میان دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای عمومی و انقلاب: اختلاف در صلاحیت میان دادسرای ویژه و سایر مراجع قضایی محقق نبوده و چنانچه دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذیربط واگذار نماید، مرجع مذکور موظف به رسیدگی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

بازپرس شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. درخصوص اتهام آقایان ۱- م.ر. (روحانی) ۲- م.خ. ۳- ع.ح. ۴- ی.م. ۵- ک.الف. دایر به جعل و کلاهبرداری با استدلال اینکه متهم ردیف اول روحانی بوده و به جرم شرکاء ومعاونین نیز باید در یک دادسرا رسیدگی شود، مستندا به ماده ۱۳ آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت رسیدگی به جرایم روحانیون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت شهرستان الف. صادر کرده و پس از موافقت معاون دادستان با آن، پرونده را به دادسرای ویژه روحانیت فرستاده که پس از وصول و ثبت به دادیار شعبه چهارم ارجاع شده و ایشان با استدلال اینکه دلیلی مبتنی بر اینکه متهم ردیف اول مرتکب بزه جعل و کلاهبرداری شده، وجود ندارد مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر و به دلیل اینکه متهمان ردیف دوم الی پنجم روحانی نیستند، رسیدگی به اتهام مشارالیهم را وفق تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. واگذار نموده و پس از موافقت دادستان دادسرای موصوف با آن، پرونده به دادسرای شهرستان الف. ارسال و به بازپرس شعبه ۵ برای رسیدگی ارجاع شده و ایشان با استدلال اینکه فیمابین دو دادسرا اختلاف در صلاحیت حادث شده، مقرر داشته تا پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است .۲-هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده ۱۳ آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، در مواردی که دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذیربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشند. بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. مکلف به رسیدگی به اتهام متهمان آقایان ۱- م.خ.خ. ۲- ع.ح. ۳- ی.م. ۴- ک.الف. است زیرا دادسرای ویژه روحانیت شهرستان الف. رسیدگی به اتهام مشارالیهم را وفق تبصره یک ماده ۱۳ آیین نامه موصوف به دادسرای عمومی و انقلاب همان شهرستان، واگذار کرده است. لذا حصول اختلاف در صلاحیت فیمابین دادسراهای فوق موضوعا منتفی بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می دارد پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. برای رسیدگی ارسال شود.

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

جواد اسلامی - حسن قاسمی