رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دادگاه های ویژه روحانیت

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۱۲۸۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دادگاه های ویژه روحانیت
قاضی	محمدکاظمی سید احمدصاحب الزمانی منوچهرکاظمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دادگاه های ویژه روحانیت: در خصوص حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دادگاه های ویژه روحانیت در قانون مرجعی پیش بینی نشده و دیوان عالی کشور نیز با تکلیفی مواجه نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی الف. طی مرقومه ای به رئیس کل محترم دادگستری کل استان الف. اعلام نموده که دادسرای ویژه روحانیت الف. در مورد قسمتی از شکایت شکات قرار منع تعقیب و در مورد قسمتی دیگر قرار عدم صلاحیت صادر که پس از اعتراض شکات پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم نهم دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شده و شعبه محترم مرجوع الیه که در مقام صدور حکم می باشند با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی را به دادگاه جزائی الف. واگذار و پرونده به این شعبه ارجاع شده و این شعبه بر اساس وظیفه قانونی و جهت جلوگیری از تخلف انتظامی مراتب را به شعبه محترم واگذار کننده اعلام نموده ام ولی ایشان بدون دلیل موجه مجددا پرونده را اعاده نموده اند اولا دادگاه محترم واگذارکننده در مقام رسیدگی و صدور رأی در مورد اعتراض شکایت نسبت به قرارهای صادره می باشد و صدور حکم از خصیصه ها و اختیارات خاص دادگاه مرجوع الیه می باشد و طبق مقررات قابل واگذاری به دادگاه دیگر نمی باشد ثانیا ماده ۱۳ آئین نامه ناظر به تحقیقات مقدماتی و از اختیارات خاص دادسرای ویژه روحانیت می باشد و دادگاه محترم ویژه روحانیت چنین اختیاری ندارد و اقدام ایشان فاقد عمل قانونی است خواهشمند است جهت جلوگیری از مکاتبات بعدی و طولانی شدن رسیدگی این شعبه را ارشاد فرمائید . رئیس کل دادگستری با پذیرش نظر و استدلال دادگاه عمومی دستور داده است که پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت اعاده شود . پرونده به شعبه نهم دادگاه ویژه روحانیت ت. ارسال گردیده و لیکن رئیس دادگاه مرقوم داشته به عقیده خود باقی هستم پرونده جهت اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود .در نتیجه پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شد . هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در قانون مرجعی برای حل اختلاف بین محاکم دادگستری و دادگاه های ویژه روحانیت پیش بینی نشده است و مورد ۲۷ و ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی نیز مربوط به دادگاه های عمومی نظامی و انقلاب می باشد لذا تکلیفی متوجه دیوان عالی نبوده و پرونده عینا اعاده می گردد.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور

احمد صاحب زمانی - منوچهر کاظمی - محمد کاظمی