رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اختلاف شاکی و متهم درخصوص فسخ معامله در بزه انتقال مال غیر

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۰۵۷۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اختلاف شاکی و متهم درخصوص فسخ معامله در بزه انتقال مال غیر
قاضی	ابراهیم بهنام اصل حسین شهرابی فراهانی محمدسلیمانی فتوت نصیری سوادکوهی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اختلاف شاکی و متهم درخصوص فسخ معامله در بزه انتقال مال غیر: چناچه در بزه انتقال مال غیر، شاکی و متهم در فسخ یا عدم فسخ معامله اختلاف داشته باشند،دادگاه کیفری مکلف به صدور قرار اناطه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ش. ص. علیه آقای ع. ه. شکایت کرده است که در تاریخ ۹۲/۱۱/۳ یکدستگاه آپارتمان (۶۰ مترمربعی) را از آقای ع. ه. طبق مبایعه نامه عادی خریده ام در حالیکه فروشنده همان واحد آپارتمان را در تاریخ ۹۳/۱/۳ به شخص دیگری بنام س. الف. فروخته است متهم اظهار داشته که اولا شاکی ثمن معامله را طبق مبایعه نامه پرداخت نکرده و ثانیا ملک را به آقای س. الف. نفروخته ام بلکه اجاره داده ام و شاکی اعلام کرده است که آقای س. الف. کلید واحد آپارتمانی را به من داده و ۴ ماه است در آن ساکن می باشم شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی دورود با احراز عدم وقوع بزه متهم را طبق دادنامه شماره ۴۰۰۰۵۶-۹۴/۱/۲۴ تبرئه کرده است و با تجدیدنظر خواهی شاکی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال در سه بند به شرح دادنامه شماره ۶۹۰۰۲۴۰-۹۴/۴/۳۰ با نقض دادنامه صادره از دادگاه بدوی متهم را به جرم انتقال مال غیر به تحمل یکسال حبس و رد اصل مال به شاکی و مبلغ ۲۶ میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم کرده است سپس وکیل محکوم علیه با تقدیم لایحه ای با شرح جریان امر بانضمام اظهارات شهود و مطلعین با ادعای بی گناهی موکلش از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده است و پرونده محاکماتی مربوطه اخذ و بررسی گردید لایحه متقاضی در موقع مشاوره قرائت می گردد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ابراهیم بهنام اصل عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۶۹۰۰۲۴۰-۹۴/۴/۳۰ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر لرستان مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی حاکی از اختلاف شاکی و متهم بلحاظ عدم رعایت شرایط معامله با سند عادی است متهم مدعی عدم پرداخت بموقع و کامل ثمن معامله و فسخ و معامله است و شاکی مدعی پرداخت کامل ثمن است و از طرفی متهم مدعی عدم فروش ملک به آقای س. الف. و صوری بودن آنست که دادگاه تجدیدنظر آنرا نپذیرفته است در حالیکه صوری بودن قرارداد متهم با او بسیار بدیهی است و اگر صوری نبود ملک را تحویل شاکی نمی داد و دعوی و شکایت علیه آنان مطرح می نمود . ثالثا - وقتی اختلاف در فسخ یا عدم فسخ معامله بین متعاملین باشد دادگاه کیفری باید قرار اناطه صادر نماید بنابرین همانطور که شعبه محترم دادگاه بدوی احراز نموده است موضوع مطروحه فاقد وصف کیفری است و لایحه وکیل محکوم علیه و ضمائم آن نیز موید این امر می باشد لذا مستندا به شقوق ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه آقای ع. ه. به شعبه همعرض محول می گردد.

هیئت قضایی شعبه دیوان عالی کشور

ابراهیم بهنام اصل-فتوت نصیری سوادکوهی-محمد سلیمانی