رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اخفای مهمات مسروقه توسط نظامیان

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۰۱۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اخفای مهمات مسروقه توسط نظامیان
قاضی	علی علیا رضا فرج اللهی محمد رضاالهی منش

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اخفای مهمات مسروقه توسط نظامیان: بزه اخفای مهمات مسروقه توسط نظامیان، جرم خاص بوده و مشمول قسمت آخر ماده ۸۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و استناد به مقررات عام بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موجه نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

سربازان وظیفه ۱-ع. ۲-ح. به اتهام ردیف اول سرقت مهمات ردیف دوم اخفاء مهمات تحت تعقیب دادسرای نظامی استان مرقوم قرار گرفته است. توضیح این که دو تیغه خشاب محتوی ۶۰ تیر فشنگ تندر از اسلحه خانه قرارگاه انتظامی شهرستان... مورد سرقت واقع شده است. در بررسی های معموله مشخص شده، سرباز وظیفه ع.، جمعی یگان امداد انتظامی جهت بدرقه متهم به اسلحه خانه وارد شده است و یک قبضه سلاح کلاشینکف تحویل گرفته و برای انتقام جوئی از افسر نگهبان که برخورد تند و خشنی با وی داشته است، دو خشاب با ۶۰ تیر فشنگ را برداشته در جیب کاپشن خود گذاشته است و هنگام بیرون رفتن دژبان متوجه نشده به کلانتری مرکزی ... رفته و تحویل دوست خود ح. داده است. ح. نیز دریافت مهمات از ردیف اول را پذیرفته و اظهار نموده به مدت ۲۴ ساعت فشنگها را نگهداری کرده بعد از اتمام نگهبانی به پ. برگشته، ع. به کلانتری مراجعه کرده و فشنگها را از وی تحویل گرفته است. پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال و به شعبه دوم ارجاع شده است. دادگاه با حضور متهمان تشکیل جلسه داده، متهمان در جلسه دادگاه اتهام انتسابی را پذیرفته اند و متهم ردیف اول اظهار نموده مهمات مسروقی را به سرگرد ع .پ. تحویل داده است. دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به گزارش و اصله و تحقیقات معموله و اقاریر صریح با تشریح جزئیات متهمان در تمام مراحل تحقیق وکشف مهمات مسروقه، بزهکاری آنان را احراز کرده به استناد ماده ۸۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (دادگاه بدون اعلام قبلی از علایم اختصاری استفاده کرده است) و با رعایت مواد ۵ و ۹ قانون مرقوم ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) و با رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ردیف اول را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و ردیف دوم را با سه درجه تخفیف (دو درجه ۵ به ۸) به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق با کسر ایام بازداشتی قبلی محکوم کرده است. آقای دادستان نظامی رأی دادگاه را از لحاظ این که به رغم وی مقررات مربوط به کیفیت تخفیف موضوع مواد ۲ و ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با تصویب معاونت مقررات عام قانون مجازات اسلامی نسخ شده و استناد دادگاه به آن مواد را موجه ندانسته است و سپس توسل به مقررات تخفیف موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی را تضاد آشکار در رأی دادگاه دانسته و سپس استناد به مواد ۸۰ و ۶۶۲ و شمول آن بر مقررات تعدد معنوی را نیز مورد خدشه قرار داده و به دادنامه صادر شده اعتراض کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فرج اللهی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به متهم ردیف اول و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به متهم ردیف دوم خواهانم در خصوص دادنامه شماره ۹۳/۰۰۰۵۵۷ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ در ماده ۳۸ کیفیت تخفیف مجازاتهای تعزیری را پیش بینی کرده و قانون عام است و مقررات مواد ۲ و ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص کیفیت تخفیف مجازاتهای تعزیری اعضاء ثابت و وظیفه نیروهای مسلح، قانونی خاص می باشد که تاریخ تصویب آن مقدم بر قانون مجازات اسلامی است که طبق قاعده قانون عام مؤخر، ناسخ قانون خاص مقدم نیست و دادگاه نظامی باید کماکان بر اساس مقررات خاص قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح باید مجازاتها را تخفیف دهند. لذا به استناد به ماده ۳۸ و تخفیف مجازات حبس درجه ۵ به ۸ موجه نبوده و از این حیث واجد اشکال است. به علاوه عمل متهم ردیف دوم اخفاء مهمات و مشمول فراز آخر ماده ۸۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و استناد به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) موجه نیست. لذا اعتراض دادستان نظامی صرف نظر از استدلال وی در قسمت اول در این مورد وارد است. دادنامه تجدیدنظر خواسته را در مورد متهم ردیف دوم نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان مرقوم محول می شود. رأی دادگاه در مورد ردیف اول طبق موازین صادر شده و اعتراض به عمل آمده وارد نمی باشد طبق بند یک ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ ابرام می شود.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور- عضو معاون

رضا فرج اللهی- علی علیا