رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ادعای وقفیت در مورد گورستان های قدیمی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۲۹۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ادعای وقفیت در مورد گورستان های قدیمی |
| قاضی | حمیدرضاموحدی عنایت حیاتی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ادعای وقفیت در مورد گورستان های قدیمی: در جایی که مالک ملک معلوم نبوده و دلیلی هم بر وقفیت محل ارائه نشده است، صرف سابقه گورستان بودن یک زمین را نمی توان دلیل بر موقوفه بودن آن دانست.
رأی خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده کلاسه ۷۲-۸۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ش. حاکی است که اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مذکور در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۰ دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم به اثبات وقفیت یک باب قبرستان متروکه موسوم به قبرستان امام زاده ش. (ع) و محل فعلی پارک م. به طرفیت شهرداری تقدیم و در توضیح دعوی بیان گردیده خوانده مبادرت به احداث پارکی موسوم به پارک م. در بلوار مدرس ش. نموده حال آنکه محل احداث این پارک قبلا به صورت قبرستان بوده موسوم به قبرستان امام زاده ش. که به مرور به حالت متروکه درآمده است. بقایای مربوط به قبور قبرستان هنوز در محل یافت می شود. به موجب بند ۵ ماده اول قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه. انجام امور مربوط به گورستان های متروکۀ موقوفه ای که متولی معینی ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آن ها بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است. از طرف دیگر طبق مسئله ۳ کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) گورستان های عمومی که جهت دفن اموات اختصاص یافته و وقف معاطاتی تلقی می گردد. همچنین بر طبق نظریۀ شماره ۵۹۱۷-۱۳۷۳/۴/۱۸ شورای نگهبان از زمان لازم الاجرا شدن قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اطلاق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها و ماده ۴۵ آئین نامه مالی شهرداری ها که اداره امور مربوط به قبرستان ها را بر عهده شهرداری گذشته است لغو گردیده. به پیوست استشهادیه محلی تنظیمی در خصوص این امر که پارک م. قبلا به صورت قبرستان مورد استفاده قرار می گرفته تقدیم می گردد. تقاضای صدور قرار تحقیق و معاینه محل با جلب نظر کارشناس و سپس صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. وقت دادرسی به تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۹ تعیین و طرفین دعوت شده اند –شهرداری لایحه ای تقدیم و به شرح آن اعلام داشته است ۱- به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است. ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است) همچنین به استناد ماده ۴۵ آئین نامه شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ با اصلاحیه های بعدی (.... اموال عمومی شهرداری ها اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی-خیابان ها-میادین-گورستان ها. سیل برگردان و...) و بر طبق ماده ۴۶ همین قانون (حفاظت از اموال عمومی شهرداری ها و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آن ها بر عهده شهرداری است) بدین لحاظ گورستان ها ملک عمومی محسوب و جزء اموال عمومی شهرداری بوده و حفاظت از آن ها بر عهده شهرداری است. ۲- طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی. همین که ملک مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید. دولت فقط کسی که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی که ملک مذکور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مذکور از مالک رسمی ارثا به او رسیده مالک خواهد شناخت بر این اساس شهرداری طبق برگ معاملات به شماره ... و صورت مجلس مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۸ پارک م. متعلق به شهرداری بوده و به نام شهرداری به ثبت رسیده است. ۳- به استناد ماده ۳۵ قانون مدنی (تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود) لذا نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی اقرار نموده که پارک م. در تصرف شهرداری است و بیش از ۳۰ الی ۴۰ سال است که حفظ و نگهداری آن بر عهده شهرداری بوده و به نام شهرداری به ثبت رسیده تقاضای رد دعوی خواهان را استدعا دارد. در وقت تعیین شده جلسه دادرسی با حضور نمایندگان طرفین تشکیل گردیده است. نماینده اداره خواهان به شرح مفاد دادخواست رسیدگی و صدور حکم را خواستار شده است. نماینده اداره خوانده نیز با تکرار مطالب لایحه تقدیمی به شرح فوق و تکیه به اینکه سند مالکیت ملک به نام شهرداری است و به صورت پارک عمومی مورد استفاده عموم است. و با وجود ۲ الی ۳ قبر که در پارک موجود است به عنوان قبرستان متروکه محسوب نمی شود و ۳۰ الی ۴۰ سال است که در تصرف شهرداری می باشد. و خواهان به این امر اقرار دارد. تقاضای رد دعوی خواهان را دارد. سپس دادگاه دستور استعلام وضعیت ثبتی ملک را صادر نموده است. پاسخ استعلام به شرح برگ شماره ۳۰ پرونده مضمونا حاکی است که پلاک ... شه. بخش یک ثبتی واقع در دامنه ش. توسط شهرداری به موجب یک فقره اظهارنامه ثبتی به سال ۱۳۴۷ تحت عنوان یک قطعه قبرستان قدیم به شماره پلاک فوق تقاضای ثبت شده است. آگهی های نوبتی و تحدید حدود آن صحیحا منتشر و سپس تحدید حدود به عمل آمده است که به اصل و حدود آن اعتراض نشده طبق نقشه و صورت جلسه تحدید حدود مساحت پلاک ۶۰۰۰۰مترمربع می باشد و...) پلاک شماره ... و... به نام شهرداری در جریان ثبت می باشد. سپس با استعلام مجدد در خصوص تنظیم سند به نام شهرداری طی پاسخ شماره ۲۳۴۳۹-۱۳۸۹/۱۱/۱۷ ص۳۳ پرونده اعلام گردیده که شش دانگ پارک م. با ساختمان های موجود در آن به شماره ... باقیمانده که پلاک های ۱۹۷و۱۹۸ از آن مجزا شده است به مساحت ۳۶/۵۰۰ متر مربع به موجب توافق نامه شماره ۹۷۴۸۹-۱۳۸۱/۱۰/۱۶ دفتر ۴ش. در سهم شهرداری قرار گرفته است که در جریان ثبت می باشد و تاکنون سند مالکیت صادر نشده است...) سپس با توجه به تقاضای خواهان قرار تحقیق و معاینه محل صادر گردیده است. وقت اجرای آن به تاریخ ۱۳۹۰/۹/۱۳ موکول شده است. نماینده خواهان حاضر گردیده است. و سه نفر گواه حاضر می نماید. دادگاه با عدول از قرارهای مذکور قرار استماع گواهی گواهان را صادر و از شهود تعرفه شده به شرح اوراق جداگانه تحقیق هر سه نفر بر سابقه قبرستان در محل شهادت داده اند که اینک به عنوان پارک معلم در تصرف شهرداری است. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ در وقت فوق با ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی می نماید (توضیح اینکه از تاریخ پایان جلسه ۱۳۹۰/۹/۱۳ لغایت صدور حکم به مدت حدود ۹ ماه هیچ گونه اقدام قضائی در پرونده مشاهده نمی گردد. عضو ممیز) بر اساس رأی صادره به شماره دادنامه ۰۱۹۵۰-۱۳۹۱/۷/۲۴ با این استدلال که ... نظر به صدور سند مالکیت در محل مورد ادعای خواهان که بدوا می بایست اسناد مالکیت صادره ابطال گردد. و مستلزم طرح دعوی ابطال اسناد مالکیت از طرف مدعی می باشد دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. با اعتراض تجدیدنظرخواهی خواهان شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر اصفهان با این استدلال که بالعکس ابطال اسناد مالکیت مستلزم اثبات وقفیت است طی دادنامه شماره ۱۳۴۹-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ با نقض قرار پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به محکمه نخستین اعاده می نماید. با اعاده پرونده دادگاه بدوا باتوجه به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی قسمتی از پارک در مالکیت و تصرف ادارات آموزش و پرورش و نیروی انتظامی است. اخذ توضیح را از نماینده اداره خواهان ضروری تشخیص در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۹ نماینده خواهان حاضر گردیده است. توضیحات نامبرده در صورت جلسه منعکس شده است با ذکر حدود مورد ادعا به عنوان پارک م. جلب نظر کارشناس را خواستار شده است. دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس نظریه کارشناسی را تحصیل و به شرح اوراق شماره ۷۶ الی ۸۲ منعکس می باشد. در نظریه کارشناس سیر جریان ثبتی و کروکی محل ترسیم شده است. با ابلاغ نظریه کارشناس و سپس با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۲۰۲۱-۱۳۹۲/۶/۳۱ با توجه به پاسخ استعلام ثبتی که ملک به عنوان قبرستان عمومی تقاضای ثبت آن شده است و اظهارات گواهان خواهان و اظهارنظر کارشناس. با احراز وقفی بودن محل و پارک م. برابر کروکی ترسیمی کارشناس) حکم به وقفیت آن صادر نموده است. با اعتراض تجدیدنظرخواهی محکوم علیه (شهرداری) شعبه چهارم تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره ۶۵۶-۱۳۹۳/۴/۳۰ رأی بدوی را عینا تأیید نموده است. شهرداری با تقدیم دادخواستی در مقام فرجام خواهی برآمده است. پس از تبادل لوایح و جری تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مفاد لایحه فرجامی عمدتا تکرار مطالبی است که قبلا در پرونده محاکماتی طی لوایح تقدیمی بیان گردیده است. و مشروح لایحه هنگام شور قرائت می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه استفهام از عنوان وقف معاطاتی قبرستان اصولا ناظر به موردی است که شخص معینی (واقف) قطعه زمینی معلوم و متعلق به خود را برای قبرستان مسلمین تعیین کند و اذن عمومی دهد که اموات خود را در آنجا دفن نمایند و به همین منشاء و اعتبار هم امواتی در آنجا دفن شود در چنین موردی برای احراز صحت وقف معاطات کفایت کرده و جاری کردن صیغه وقف و قبول و قبض و اقباض مصطلح ضرورتی ندارد و لکن ملاحظه می گردد که در پرونده امر اساسا مالک ملک معلوم نیست و دلیلی هم بر وقف بودن محل ارائه نشده است و چون صرف سابقه گورستان و متروکه بودن در یک زمین را لزوما نمی توان دلیل بر موقوفه بودن زمین دانست و چنین الزامی بدون احراز مبانی شامل مالکیت مشخص یا دلیل وقفیت به دلالت التزامی و تضمنی به دست نمی آید. لذا رأی فرجام خواسته که بدون توجه به معانی و مبانی مذکور صادر گردیده است واجد اشکال و خلاف موازین قانونی می باشد. مستند به بند دوم ماده ۳۷۱ وبند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض رأی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم منقوض ارجاع می گردد.
مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی