رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارائه تصویر مصدق عقدنامه به عنوان دلیل جدید

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۱۲۹
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۱۲۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۸/۰۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعارائه تصویر مصدق عقدنامه به عنوان دلیل جدید
قاضیمحمد نیازی
سید نصرت الله اعتماد

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارائه تصویر مصدق عقدنامه به عنوان دلیل جدید: ارائه تصویر مصدق عقدنامه به عنوان دلیل جدید، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح. به اتهام رابطه نامشروع مادون زنا، نگه داری مشروب تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۱۶۸- ۱۹/۱۰/۹۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش ... و مستندا به مواد ۷۳۶، ۷۰۲ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و درجه ۶ از ماده ۱۹ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۴ همین قانون به ۷۴ ضربه شلاق بابت رابطه نامشروع و یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل ۵ برابر ارزش عرضی و معدوم نمودن مشروبات الکلی در خصوص نگه داری مشروب محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۰-۲۸/۱۲/۹۲ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تأیید و قطعیت یافته است. محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: مطابق صیغه نامه زن و شوهر می باشیم، در دفترخانه اسناد رسمی صیغه نامه تنظیم یافته معلوم نیست به چه دلیل محکوم شده ایم، تقاضای انجام آزمایش در خصوص محتویات داخل بطری را از دادگاه نموده بودم تا بی جهت محکوم نگردم، به چه دلیل بطری موصوف را به آزمایشگاه نفرستادند قبل از کشف حقیقت اقدام به صدور رأی نموده اند، تقاضای نقض دادنامه و انجام آزمایش در این خصوص را دارم تا از این حکم غیرعادلانه و مجازات سنگین نجات پیدا کنم و مستندا به ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ ۲۴/۰۲/۹۳ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست آقای ح. مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۱۵۴۰-۲۸/۱۲/۹۲ صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان؛ با توجه به مطالب مطروحه خصوصا تصویر مصدق عقدنامه موقت یک ساله بین طرفین (متقاضی و خانم ح.) که اصل آن مورد ملاحظه قرار گرفته تاریخ وقوع عقد قبل از دستگیری بوده و انطباق تقاضا با بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محرز می باشد، لذا ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی فقط در مورد اتهام ارتباط نامشروع نسبت به دادنامه مذکور مستندا به ماده ۲۷۴ قانون فوق الذکر پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد.

رئیس شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور مستشار

نیازی اعتماد