رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارائه دلیل جدید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۰۰۷)
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۰۰۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ارائه دلیل جدید |
| قاضی | علیزاده جعفر قدیانی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارائه دلیل جدید: عدم صدور قرار اناطه توسط دادگاه بدون آن که از جانب طرفین در زمان رسیدگی کیفری ، ادعای حقوقی مطرح گردد ، امری مؤثر در احراز بی گناهی محکوم علیه نبوده و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده و به شرح دادنامه بدوی صادره شماره ۱۲۱۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد و دادنامه تجدیدنظر صادره شماره ۶۲۶ مورخ ۴/۶/۱۳۹۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد خانم ها خ.ص. و ح.م. و آقای م.پ. به علت ارتکاب جرم فروش مال غیر نسبت به چهل سهم از یکصد سهم شرکت پ. موضوع شکایت آقای ح.ن. با توجه به شکایت شاکی خصوصی، تحقیقات انجام شده در مرجع انتظامی و دادسرا، اقرار متهمین به انتقال سهام به شاکی خصوصی و ملاحظه تصویر مبایعه نامه فروش سهام شرکت مذکور توسط متهمین به شاکی خصوصی و سپس به اشخاص غیر، استعلام صورت گرفته از اداره ثبت شرکت ها و قرائن دیگر موجود در پرونده با احراز مجرمیت متهمین و مستندا به ماده یک قانون انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به مجازات هر یک از متهمین به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی (در مورد رد مال نیز به لحاظ انتقال به غیر راهنمایی به تقدیم دادخواست شده است) محکومیت یافته و حکم صادره قطعی شده است. محکوم علیهم به شرح لایحه تقدیمی به دیوان عالی کشور و اجمالا با استدلال به این که سند عادی تنظیم شده در مورد فروش سهام به شاکی خصوصی بدون تاریخ و قید ثمن معامله بود و اعتبار آن بایستی با صدور قرار اناطه موضوع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در دادگاه حقوقی رسیدگی می شد و در حال حاضر دادخواست ابطال آن به شورای حل اختلاف تقدیم و در جریان رسیدگی است. نسبت به حکم قطعی صادره فوق الذکر اعتراض و تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سلیمانی نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: به لحاظ عدم انطباق در خواست اعاده دادرسی با ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عقیده به رد آن دارم. ; و انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که درخواست اعاده دادرسی محکوم علیهم خانم ها خ.ص. و ح.م. و آقای م.پ. نسبت به حکم قطعی فوق الذکر، متضمن دلایل و مدارک قانونی جدید دال بر بی گناهی نامبرده نمی باشد و مطالب مندرج در لایحه تقدیمی بیشتر تکرار همان دفاعیات ماهوی مطرح شده در مراحل قبلی دادرسی است. با توجه به این که محکوم علیهم مدعی مجعول بودن یا منکر مبایعه نامه تنظیمی بین خویش و شاکی خصوصی نشده اند و در همان مبایعه نامه اقرار به وصول ثمن معامله نموده اند تمسک و ایراد به عدم صدور قرار اناطه توسط دادگاه کیفری مؤثر در احراز بی گناهی محکوم علیهم نیست. بنابراین موجب قانونی برای پذیرش درخواست متقاضی و تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد؛ لهذا درخواست به علت عدم احراز انطباق با شرایط و جهات قانونی مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد می شود.
رئیس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مستشار
قدیانی علیزاده