رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارائه دلیل جدید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۴۱۵)
شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۴۱۵ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
شعبه | شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور |
گروه رأی | رای کیفری |
موضوع | ارائه دلیل جدید |
قاضی | محمد سلطان همتیار سیدمصطفی قائم مقامی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارائه دلیل جدید: اقرارنامه رسمی برخی از گواهان که بعد از قطعیت رأی صادره تنظیم یافته نمی تواند اثر قهقرایی داشته و به عنوان دلیل جدید مؤثر در ماهیت تلقی گردد.
رأی خلاصه جریان پرونده
به دلالت دادنامه شماره ۴۰۰۳۳۲ مورخه ۳۱/۳/۹۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بندرگز آقای د.الف. حسب شکایت آقای م.ع. به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی با اسلحه تحت پیگرد واقع و مستند به ماده ۴۸۳ و ۶۱۴ و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی غیابا به پرداخت دیه و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و به موجب رأی شماره ۴۰۰۵۹۵ مورخه ۲۶/۵/۹۱ واخواهی وی مردود شناخته شده است شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان نیز ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و قطعی نموده است اینک محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که حین المشاوره قرائت خواهد شد اجمالا با اشاره به ماهیت پرونده و ارائه اقرارنامه رسمی سه نفر از گواهان که عدم حضور وی را در صحنه جرم گواهی کرده اند به استناد بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده امر بعد از ثبت دفترکل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۰۰۱۱۵۲ مورخه ۲۶/۹/۹۱ مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مطالب معنونه در لایحه مستدعی اعاده دادرسی شامل مضامین تجدیدنظرخواهی است و طبع دفاع محاکماتی دارد که در این مرحله جایگاه طرح و موقعیت امعان نظر نخواهد داشت و اقرارنامه رسمی برخی از گواهان که بعد از قطعیت رأی صادره تنظیم یافته نمی تواند اثر قهقرایی داشته و به عنوان دلیل جدید مؤثر در ماهیت تلقی گردد، لذا مورد درخواست آقای د.الف. به لحاظ عدم انطباق با بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مستند به مفهوم مخالف ماده ۲۷۴ قانون یاد شده محکوم به رد است.
مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور عضو معاون
قائم مقامی همتیار