رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارائه دلیل جدید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۱۲۶)
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۱۲۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ارائه دلیل جدید |
| قاضی | سیدعلی اصغر لطیفی رستمی سید صالح سجادی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارائه دلیل جدید: شهادت نامه رسمی به دلیل این که در زمان دادرسی قابل تدارک بوده و محتوای آن شبهه تلقینی بودن را دارد، دلیل حادث پس از صدور حکم تلقی نمی گردد تا از جهات اعاده دادرسی محسوب گردد.
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ف.الف. به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۷۰۹ - ۱۵/۵/۹۲ شعبه ۱۰۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران از اتهام صدور پنج فقره چک به شماره های ۱- ۱۲۰۰۰۴- ۲۸/۲/۹۱ به مبلغ چهار میلیارد ریال ۲- ۱۲۰۰۰۵-۲۸/۲/۹۱ به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال ۳- ۱۲۰۰۰۲ - ۲۸ /۲/۹۱ به مبلغ چهارصد و نود میلیون ریال ۴- ۱۲۰۰۰۷-۲۸/۲/۹۱ به مبلغ پانصد و پنجاه و دو مییون ریال ۵- ۱۲۰۰۰۸- ۲۸/۲/۹۱ به مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال در وجه آقایان به ترتیب ۱- س.الف. ۲- ر.ن. ۳- ه.ک. ۴- ر.ف. ۵- ع.ل. با توجه به اظهارنامه های ارسالی که یک روز قبل از تاریخ سررسید چک ها ثبت شده است به لحاظ وعده دار بودن چک ها و مستندا به ماده ۱۳ قانون صدور چک تبرئه شده است. پس از تجدیدنظرخواهی دارندگان چک شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۰۰۵۴۲ - ۲۱/۸/۹۲ با استدلال مندرج در بین الهلالین (تجدیدنظرخواهی وارد به نظر می رسد زیرا اولا اوراق اظهارنامه های ارسالی به شرح منعکس در صفحات ۵۵ تا ۶۲ پرونده به آدرسی بوده که به علت عدم وجود پلاک مذکور و شناخته نشدن بلااقدام اعاده شده و ابلاغی صورت نپذیرفته تا واجد آثار حقوقی مورد نظر متهمه باشد. ثانیا ارسال اوراق اظهارنامه های موصوف جملگی به آدرسی واحد فرستاده شده و این در حالی است که به حکایت مستندات ابرازی ضمیمه پرونده کار که شامل قرارداد و محاسبات هزینه حقوق و لیست پرداختی و ... می باشد و قرارداد ضمیمه در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ تنظیم و به امضای تجدیدنظرخواهان رسیده جملگی دارای آدرسی به غیر از آدرس اعلامی در اوراق اظهارنامه های ارسالی می باشند. ثالثا ادعای تجدیدنظرخواهان به این که صادرکننده چک از قبل می دانست که چک را به چه کسی می دهد و یک روز قبل اظهارنامه به آدرس دیگری فرستاده شده تا مصون از تعقیب کیفری احتمالی باشد با توجه به اظهارات گواه آقای ح.الف. به شرح منعکس در صفحه ۴۵ پرونده که خواسته از طریق واحد حقوقی شرکت ت.، پیشگیری حقوقی نسبت به چک های متنازع فیه صورت پذیرد، مقرون به واقع می باشد. رابعا ادعای متهمه مبنی بر تضمینی بودن چک های متنازع فیه علی رغم اظهار وی به این که زمان صدور چک از اسناد حسابداری قابل اعلام است و رسید تحویل چک ها قابل ارائه می باشد و قطع نظر از این که در این خصوص مستندی ارائه نکرده است، اساسا ادعای وی بلادلیل باقی مانده است). با نقض دادنامه بدوی و مستندا به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک با اصلاحات بعدی خانم ف.الف. را به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شرح مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نموده است. آقای ص.ف. به وکالت از محکوم علیها، با پیوست اوراق دادنامه های مذکور و اظهار نامه ها و ارائه شهادتنامه رسمی سه نفر به اسامی آقایان م.ر.، د.ب. و ع.س. مفادا مبنی بر این که محکوم علیها چک های موضوع محکومیت را چند روز قبل از سررسید آن ها در حضور آنان صادر نموده و چک ها مدت دار می باشد با این ادعا که چک ها چند روز قبل از سررسید صادر گردیده و از آن جا که بابت نحوه پرداخت وجوه چک ها اختلاف بین موکله و شکات وجود داشت و قرار به این بود که قبل از تاریخ سررسید چک ها نسبت به رفع اختلاف اقدام گردد و شکات برای حل و فصل اختلافات اقدامی نکرده اند و موکله در تاریخ ۲۷/۲/۹۲ طی اظهارنامه ای وعده دار بودن چک و عدم ارائه چک به بانک تا رفع اختلاف را اعلام نموده است و بر اساس اظهارنامه های پیوست چک های صادره وعده دار می باشد و تجدیدنظرخواهی به اطلاع موکله نرسیده و چند نفر شهود به وعده دار بودن چک ها شهادت داده اند و هیچ کس قبل از صدور چک اظهارنامه را تنظیم و ثبت نمی نماید با استناد به بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است. درخواست وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح تقدیمی محکوم علیه زمان مشاوره قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است. پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای سجادی و قرائت لوایح تقدیمی وکیل محکوم علیها و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و قرائت نظریه کتبی جناب آقای بلاغی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: رد درخواست اعاده دادرسی ; در خصوص دادنامه شماره ۰۰۵۴۲-۲۱/۸/۹۲ مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی آقای ص.ف. به وکالت از خانم ف.الف. نسبت به حکم محکومیت موکله خویش موجه و درخور پذیرش نبوده و انطباقی با بند ۵ ماده۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مورد استناد اوست و دیگر جهات قانونی اعاده دادرسی ندارد زیرا اولا استدلال او مبنی بر وعده دار بودن چک ها به لحاظ ثبت اظهارنامه ها قبل از سررسید چک ها با عنایت به این که در دادنامه موصوف به این امر رسیدگی شده است در نتیجه ایراد به استدلال دادگاه و چگونگی احراز اتهام ناظر به ماهیت امر است که به لحاظ ماهوی بودن قابلیت توجه و امعان نظر در این مرحله را دارا نمی باشد. ثانیا شهادتنامه رسمی به دلیل این که در زمان دادرسی قابل تدارک بوده و محتوای آن شبهه تلقینی بودن را دارد، دلیل حادث پس از صدور حکم تلقی نمی گردد تا از جهات اعاده دادرسی محسوب گردد. ثالثا دلیلی که درخواست اعاده دادرسی را با جهات قانونی آن منطبق نماید ارائه نشده است در نتیجه درخواست اعاده دادرسی مردود اعلام می گردد.
رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور عضو معاون
لطیفی رستمی سجادی